العنف السياسي بوصفه أداة شرعية للتغيير

بداية لا يمكن حصر مفهوم التغيير بتغيير النظام القائم واستبداله بنظام إسلامي يوافق رؤية الجماعة الإسلامية
إنما التغيير هنا بمعناه الشامل الذي يعني بالنتيجة تغيير كافة بنى المجتمع السياسية والاجتماعية والفردية الشخصية
فالعنف بشكله العام له مبرراته القائمة في منظومة التفكير الديني
والأساس في مبررات هذا العنف الاعتقاد باطلاقية تفوق الحكم الشرعي على بقية الأحكام ليس لموائمتها بل لسبب مرجعيتها
حيث يمثل المرجع الديني غاية من غايات الوجود قاطبة
والدين أساسا هو وصفة لمطابقة هذا الوجود مع حيثيات المرجعية
هذه المطابقة التي تقوم على مبدأ أساسي يتمثل في قمع الذات وترويضها , بالتالي فإن القمع المطبق على الفرد والجماعة هو جزء من منظومة القمع لغاية في نفس المرجع بالكاد يحتاج الأمر خلق تبررات لها

والعنف السياسي لدى الجماعات الإسلامية هو اشتقاق سياسي للعنف بشكله العام والذي يقوم على ضرورات تطويع الواقع البشري لحسابات مرجعية لا تستوجبها الضرورة بل تستوجبها الغاية الغامضة

في تفصيل الديني الخاص هنالك جوائز تحض على هذا العنف

ابتداء بمبدأ ما وقع بسهمك فهو لك
مرور ا بـ وقاتلو
وضرب الرقاب والبنان
إلى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل المرجع أمواتا
إلى السابقون السابقون أولئك المقربون .....
.إلى محدودية المقاعد الخاصة ولحق حالك ... ثلة من الأولين وقليل من الآخرين

فالعنف والعنف السياسي مبدأ أصيل لدى الجماعات الإسلامية وليس انجرافا أو انزلاقا خارج المفاهيم الدينية " الصحيحة "
والمفارقة في الحديث الذي يسوقه الإسلاميون المعتدلون في محاولة منهم لتسفيه العنف في مواقف منافقة
هذا الحديث يبتدئ بالعنف وينتهي بالكلمة
حيث يقول : من رأى منكم منكرا فليقومه بسيفه فإن لم يستطع ..... فبيدة . فبلسانه . فبقلبه
أي أن السيف والعنف أولا واللسان والقلب آخرا