إلا أن سؤالا يتبادر إلى ذهن المتابع وهو
لماذا هذا الإصرار من قبل الجهة التي أنشأت المحكمة على أن يكون رئيس المحكمة كرديا
فإذا اعتبرنا أن تعيين القاضي رزكار أمين كان بحكم الكفاءة والصدفة فإن إعادة تكليف قاضي كردي بالمهمة لم يكن أبدا من باب الصدفة

إن وضع العراق المتجمر أو المتفجر طائفيا يدفع بهذا التساؤل
فلماذا لا يكون رئيس المحكمة سنيا طالما أن القانون الذي تجري المحاكمة بموجبه بلا قومية أو مذهب وطالما أن أشخاص المحكمة سيفرض الوضع الطائفي في العراق نسبهم لطوائفهم

القضية الأخرى التي أجدها هامة في هذه المحاكمة هي قضية الأدلة
فالواضح من الصورة التي رسمها الشهود في أذهاننا فيما يخص قضية الدجيل أن هنالك جرما كبيرا قام به أشخاص كثيرون وليس اثنان او سبعة
علما أن التهم التي وجهها الشهود لا تحمل أحدا من المتهمين السبعة أي تبعات جرمية تنفيذية إنما هي تبعات سياسية تشتمل على إعطاء الأوامر من موقع مسئولية كل فرد متهم في وظيفته العامة التي كان يشغلها
بالتالي تصبح اتهامات الشهود قوق شخصية توجه باتجاهات سياسية وليست جرمية محضة
أي بكلام آخر كان مفروضا بالشهود أن يوجهوا اتهاماتهم باتجاه المنفذ المباشر وبدوره يقوم هذا المنفذ باتهام المسئول السياسي بإلزامه بتنفيذ أوامره تحت طائلة المحاسبة

أما هذا القفز الحاصل في سير الدعوى من مستوى الشاهد المدعي إلى مستوى الظن بالآمر المسئول فإنها بلا شك ستضعف مسئولية المتهمين السبعة وتجعل من شهادة الشهود شهادات ظنية غير مؤكدة

يتبع ......