انخفاض أسعار الدولار: الأسباب والمضاعفات


دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الاربعاء 24 تشرين ثاني 2004
حميدي العبد الله
اقترب الدولار في نهاية الاسبوع الماضي من ادنى مستوياته على الاطلاق مقابل اليورو. وتوقع متعاملون وخبراء ان تظل العملة الاميركية تحت الضغوط لفترة غير محددة مرتبطة بأحوال الاقتصاد الاميركي.

وقد سجل اليورو مستوى تاريخياً امام الدولار في سوق الصرف ليصل الى 2937،1 دولار متجاوزاً بذلك سعر 2929،1 دولار الذي سجل في 18 شباط الماضي. ‏

وقبل الخوض في اسباب تدهور سعر الدولار وانعكاسات هذا الانخفاض على الاقتصاد الاميركي، وعلى الاقتصاد العالمي بما فيه الاقتصاد العربي، لابد من التوقف قليلاً عند بعض النظريات السائدة حول اسباب انخفاض سعر الدولار، فهناك من يعتقد ان الدولار الضعيف يخدم مصالح الاقتصاد الاميركي وينعكس ايجاباً على ميزانها التجاري الذي يعاني من تدهور مزمن، ويعتقد هذا البعض ان هذا هو حافز الولايات المتحدة لعدم التدخل والدفاع عن الدولار. ‏

ولكن هذه النظرية لا تصمد امام الوقائع فأزمة الدولار هي تعبير عن ازمة الاقتصاد الاميركي، وعدم تدخل السلطات الاميركية للدفاع عن الدولار يعود اساساً الى انها لا تستطيع القيام بذلك، لأن اقدامها على خطوات تؤدي الى ارتفاع سعر الدولار سيقود الى انهيار اقتصادي اميركي سريع، ولهذا ترفض الادارة الاميركية التدخل لوقف تدهور سعر عملتها. ‏

اما اسباب الموجة الجديدة من الانخفاض فإنه يعود الى العوامل الاساسية التالية: ‏

أولاً: استمرار ارتفاع معدلات البطالة وفشل الاقتصاد الاميركي في ايجاد وظائف جديدة تتناسب مع الاحتياجات التي يتطلبها نمو اقتصادي مرض. ثانياً: ارتفاع عجز الموازنة الاميركية الى مستويات قياسية اذ انه يقترب من ان يصبح حوالي نصف تريليون دولار، وهذا العجز الكبير غير المسبوق بدأ يترك قلقاً حقيقياً في اوساط المستثمرين الاميركيين والاجانب بشأن قدرة الولايات المتحدة على مواجهة هذا العجز. ‏

ثالثاً: عجز الحساب الجاري الذي بلغ 170 مليار دولار، وهو امر بدوره اقلق الكثير من الاوساط الاقتصادية. ‏

رابعاً: تلاشي صعود الاسهم الاميركية التي راوحت عند معدل وسطي منذ سنتين على نحو لم يحمل معه اي ايجابيات على الاقتصاد. ‏

خامساً: الآثار التي تركها الخفض الضريبي الذي اعتمد في عهد بوش والانعكاسات التي تركها على الموازنة وعلى الانفاق العام. ‏

سادساً: توقف التدفقات المالية الى الولايات المتحدة بفعل القيود التي فرضتها الادارة الاميركية منذ هجمات 11 أيلول، حيث ساهم بالاختلال الحاصل في الحساب الجاري. ‏

حول دور هذه الاسباب في انخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر اليورو اكد الاقتصادي في المصرف الكندي للتجارة «أودري تشايدر فريمان» : إن الدولار هو الذي يتراجع امام اليورو اكثر من اليورو الذي يتقدم على الدولار في اسواق الصرف. واضاف ان الدولار لم يعد عملة مرغوبة الآن بسبب عوامل بنيوية تشير الى عدم توازن في الاقتصاد الاميركي اذ بلغ عجز الحسابات الجارية الاميركية 2،166 مليار دولار في الربع الثاني من 2004 وهو مستوى قياسي يبرهن مجدداً على اقبال المستهلكين الاميركيين على السلع الاجنبية وقال المحلل الاقتصادي: ان شكوك المستثمرين ازاء الدولار بادية في رد فعل العملة الاميركية على ارقام البطالة في الولايات المتحدة والتي نشرت الاسبوع الماضي. ‏

وتبين هذه الوقائع ان الرهان على ان يؤدي الدولار الضعيف الى تحول في الميزان التجاري لمصلحة الولايات المتحدة هو رهان في غير محله، فمهما بلغ انخفاض سعر الدولار فإن اسواق جنوب شرق آسيا والصين وبعض دول اميركا اللاتينية قادرة على تزويد السوق الاميركية والاسواق العالمية بسلع ارخص من السلع الاميركية، ولهذا فإنه على الرغم من انخفاض اسعار الدولار منذ حوالي عامين لم يتحسن الميزان التجاري داخل الولايات. ‏

وانخفاض اسعار الدولار الذي يعكس العوامل البنوية التي تهيمن على الاقتصاد الاميركي ستكون له انعكاسات سلبية اولاً على الاقتصاد الاميركي، [U][SIZE=5]وثانياً على اقتصادات الدول التي ترتبط بالدولار وانعكاسه السلبي على الاسواق الاميركية يتركز بصورة اساسية في القلق الذي ينتاب الاوساط الاقتصادية الاميركية من ان يتحول العالم عن العملة الاميركية، ويتوقف عن تمويل العجز الاميركي . وكما هو معروف فإن الاقتصاد الاميركي تمتع بالدينامية والقوة حتى وقت قريب استناداً الى التدفقات الخارجية. وحول هذه المخاطر تقول «أليس ريفلين» الاستاذ الزائر في جامعة جورج تاون ومدير مكتب الادارة والموازنة في ادارة كلينتون ونائب رئيس حكام بنك الاحتياط الفيدرالي من عام 1996 حتى عام 1999: ان العجز المالي الكبير والمطرد في الولايات المتحدة لا يهدد رخاء الولايات المتحدة فحسب، وانما صحة الاقتصاد العالمي ايضاً. فالاقتراض العام الضخم في الولايات المتحدة يستوعب بالفعل مدخرات امم اخرى لتمويل اغنى بلدان العالم وحول الآثار التي يمكن ان يتركها انخفاض سعر الدولار اذا لم تلجأ السلطات الاميركية الى رفع اسعار الفائدة وهو احتمال ضعيف لأن نتائجه مدمرة على الاقتصاد الأميركي، تقول ريفلين: ان الولايات المتحدة تحولت من اكبر دائن الى اكبر مدين في العالم، ونسبة اكبر بكثير من الدين العام الاميركي مستحقة لدائنين اجانب خصوصاً البنوك المركزية الآسيوية. وقد يأتي يوم يطلب فيه مستثمرون اجانب قلقون اسعار فائدة مرتفعة كتعويض عن ابقاء ارصدتهم بالدولارات الاميركية. وفعلاً هذا ما بدأ يحصل في ضوء استقرار اسعار الاسهم في هذا العام وربما يؤدي انخفاض سعر الدولار الى زيادة الضغوط المطالبة برفع اسعار الفائدة وهذا ما قد يؤدي الى السيناريو الاسوأ الذي حذرت منه ريفلين الذي يتلخص في ان المستثمرين بمن فيهم كثير من الاميركيين سيفقدون الثقة في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع شؤونها المالية، وسينقلون ارصدتهم الى امكنة أخرى. من شأن مثل تلك الهجرة للرأسمال ان تؤدي الى هبوط مفاجئ للدولار، وان تولد ارتفاعاً كبيراً في اسعار الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة هذه الدوامة في اكبر اقتصادات العالم ستشيع الاضطراب في الاسواق الدولية وتمحق كثيراً من البلدان النامية. ‏

ويبدو ان هذا السيناريو القاتم لم يعد خطراً يلوح في الأفق، بل انه بات خطراً واقعاً فالانخفاض الجديد في سعر الدولار، رغم ارتفاع فرص العمل في شهر تشرين الاول مقارنة مع شهر ايلول، تعود الى العجز الكبير في الحساب الجاري، وتؤكد ان الولايات المتحدة تقترب فعلاً من اللحظة التي حذرت منها الاقتصادية الاميركية «أليس ريفلين».