كم كنت اتمنى على كاتب تقارير السفارات كما كان ابن اخته جبران التويني ان يحدثنا في مقالته الاخيرة عن التحقيق ومساره اين اصبح في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
اين الاشارة الى التحقيق في كلام من خطب وملأ الفضاء زعيقا في 14 شباط الاخير
يا اخي ماشي
مرقناها
التحقيق في حوادث الاشرفية الاخيرة لماذا تخفيه وزارة الداخلية
وما مدى تأثير سعد الحريري على الطائفة السنية في لبنان بعد اغتيال والده
كيف تدعو الحكومة الشعب الى التظاهر كحالة دستورية لاسقاط حالة دستورية
فاين المؤسسات الدستورية في لبنان وما هو عملها اذا كانت مؤسسة دستورية كحكومة الاكثرية العتيدة ستحتكم الى الشارع بناء على امر اليوم الفرنسي ؟

---------------------------------

الحديث عن الاكراه والضغط على النواب لا يجد له مكانا في الاصول الدستورية لحمل الرئيس ‏اميل لحود على الاستقالة او حديث جماعة 14 آذار عن اقالة رئيس الجمهورية او استقالته او ‏ذهابهم الى انتخابات رئيس جديد تحت ذريعة شغور سدة الرئاسة الاولى، فقد تبين ان فريق 14 ‏آذار او بعضه تلقى ضوءا اخضر للضغط على رئاسة الجمهورية على طريقة «البدء من فوق» ‏بحيث اذا استطاعوا الضغط على رئيس الجمهورية واستقالته يمسكون بالرئاسة الاولى والثالثة ‏وعندما يحين موعد السنتين يتقدم عشرة نواب من فريق الاكثرية النيابية لطرح الثقة برئيس ‏المجلس النيابي لاسقاطه ويعمدون الى انتخاب رئيس جديد للمجلس وبذلك يمسكون البلد في ‏مؤسساته ومواقعه الرسمية، من هنا اكدت مصادر في 8 آذار ان طرح اسقاط الرئيس لحود مقدمة ‏لاسقاط رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ثم السير بموازاة هذه الخطوات بضرب المقاومة عبر اتخاذ ‏قرار بأن مزارع شبعا متنازع عليه مع سوريا ويمكن احالة الملف الى المحكمة الدولية ولحين ‏البت في الملف على المقاومة ان توقف عملياتها وتسلم سلاحها للجيش اللبناني.‏
وعلى هذا الاساس يقول المصدر، جرت مناقشات وقنوات اتصال مع حزب الله لمقايضته، فإما ان ‏يقبل بإقالة رئيس الجمهورية مقابل عدم التعرض لسلاح المقاومة وعدم التهجم على الامين ‏العام للحزب السيد حسن نصر الله او سيبقى سلاحه وامينه العام عرضة للهجوم السياسي ومن ‏قبل «السياديين الجدد». من هنا كشف مسؤول الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق هذه ‏المعلومة التي تريد المقايضة مع حزب الله على الرئيس لحود والتي رفضها حزب الله بكل اشكالها ‏وتفاصيلها لانه يعلم ان الذين عرضوها ربما لا يعرفون حزب الله على حقيقته، فهو ليس تلك ‏الجهة التي تطعن بالظهر اوالتي تترك الشخص الذي وقف الى جانب المقاومة وخيارات لبنان ‏الاستراتيجية في عز المواجهات مع العدو الاسرائيلي.‏
لذلك يقول المصدر الوزاري ان المطلوب اسرائيليا واميركا معاقبة لحود على مواقفه من ‏المقاومة وهزيمة جيش الاحتلال الاسرائيلي عبر نهج تسير على خطواته بعض القوى اللبنانية مع ‏الاسف.‏
اما لماذا يريدون النيل من رئاسة الجمهورية اليوم وبعد مرحلة التهجم والتهميش التي ‏رموا بسهامهم على شخص لحود تحديدا خلال السنة الماضية، يجيب المصدر الوزاري النيابي ان ‏بعض قوى 14 آذار حصلت على معلومات مفادها ان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود والفريق ‏المتهم بالاعداد لاغتيال الحريري اي الضباط الاربعة الموقوفين هم ابرياء من دم الرئيس ‏الشهيد رفيق الحريري وان المعلومات على ما يبدو لدى هؤلاء تؤكد ان متطرفين اسلاميين ‏اغتالوا الحريري ولا علاقة لسوريا ولحلفاء سوريا بهذه الجريمة النكراء. ولذلك على بعض ‏اطراف 14 آذار بدعم من شيراك وبعض الدوائر الغربية وغير الغربية اسقاط لحود قبل تقرير ‏براميرتز المقبل الذي قد يتحدث عن معلومات جديدة وخطيرة حول هذه المجموعات فيما بدأت هذه ‏المعلومات بأن تكون متناولا بين ايدي الرأي العام فماذا برأي اقطاب فريق 14 آذار لو ‏جرت تبرئة الضباط الاربعة وبالتالي سوريا وحلفاؤها، لذلك لا بد من اسقاط لحود بشكل سريع ‏اذا استطاعوا قبل تلك الصدمة التي قد تعلن في اي وقت.‏
يضيف المصدر الوزاري - النيابي ليس صحيحا ان القضية تتعلق بغياب رئاسة الجمهورية او ‏القول انها غير دستورية. فإذا كانت غير دستورية يعني ان الحكومة القائمة غير دستورية وان ‏قانون العفو عن رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع غير قانوني ويجب عودته الى السجن ‏وان كل المراسيم التي وقعها لحود غير دستورية.‏
اذن ماذا تفعل قوى الاكثرية في الحكومة والمجلس النيابي التي سينسحب الوضع غير الدستوري ‏عليهم بذات الوقت.‏
الموقف واضح تماما كما تقول المصادر،اذ هناك اهداف سياسية داخلية ذات ابعاد اقليمية ‏ودولية تتعلق بقضية الرئيس لحود. والخوف من ان تلجأ قوى 14 آذار للتفجير السياسي ‏والشعبي ومواجهات في الشارع لا احد يعرف كيف تنتهي فتجري المطالبة من قبلهم بقوات ‏متعددة الجنسية للعودة مجددا الى لبنان لغايات باتت واضحة. لذلك فإن «بيضة القبان» في ‏ما يحصل حاليا هو العماد ميشال عون الذي يقدمون اليه اغراءات كي لا يعترض سبيلهم في ‏الشارع مع التأكيد انهم في مجالسهم وكما يؤكد بعضهم ان عدم القدرة للتعايش مع لحود تعني ‏بالضرورة مع عدم امكانية التعايش مطلقا مع العماد ميشال عون الذي يؤيد الفريق ‏الشيعي وصوله الى رئاسة الجمهورية لست سنوات وليس لسنتين.‏
وطرح الفريق الشيعي للسير بالرئاسة الاولى يمكن ان يقبلوا به على اساس اجراء انتخابات ‏نيابية ثم السير في حكومة انتقالية وانتخاب رئيس جديد للبلاد وبغير هذا المنحى فإن الفريق ‏الشيعي المدعوم من قوى وطنية مسيحية وسنية ودرزية وبالتفاهم مع العماد ميشال عون لن ‏يسيروا «بهمروجة» 14 آذار القائمة وبالعرائض والتوصيات التي سوف تصدر عن نواب الاكثرية.‏

ياسر حريري الديار
وما حدا احسن من حدا