مقال رائع .

الرعاع و الاوباش هم من يطالبوننا الان بالاعتراف بإسرائيل ، و كما نرى فإن إسرائيل تريد تدمير الاقتصاد الفلسطيني بمصادرة الاغوار.

أُعلِن يوم الثلاثاء (21/2)، في طوباس شمال الضفة الغربية، عن تشكيل لجان متخصصة ترمي إلى مواجهة خطة ضمّ الأغوار، التي شرعت فيها الحكومة الصهيونيّة وتستهدف عزل ثلث الضفة الغربية.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ موسع عقد في بلدية طوباس، حضره أعضاء المجلس التشريعي عن دائرة طوباس، ورؤساء البلديات والمجلس القروية في المنطقة، ومدراء بعض المؤسسات الحكومية، ومتخصصون في التنمية والزراعة والقانون والإعلام.

وأقرّ المجتمعون خلال الاجتماع الذي أداره عبد الله بركات، ممثل محافظ جنين قدروة موسى، تشكيل أربع لجان تضمّ عدداً من المتخصصين ورؤساء البلديات والمجالس القروية ومدراء المؤسسات وإعلاميين ونشطاء في الحملات الشعبية لمقاومة الاستيطان الصهيونيّ. وتأخذ اللجان الأربع المتمثلة بالقانونية والتنموية والإعلامية والشعبية على عاتقها إجراء اجتماعٍ دوريّ، ووضع الآليات المناسبة والعملية لكلّ ما يتعلق بمهامها ورفع التوصيات إلى الجهات ذات العلاقة، عبر بلدية طوباس والمحافظة.

واتفق المجتمعون على ضرورة أنْ تكون الاجتماعات مباشرة منذ اليوم، لما للموضوع من أهمية، على أنْ تعقد اجتماعات دورية وأخرى طارئة كلما لزم الأمر، على أنْ تكون بلدية طوباس مرجعية الاتصالات لهذه اللجان.

وأكّد رئيس بلدية طوباس عقاب دراغمة أنّ سلطات الاحتلال، تستهدف منطقة الأغوار منذ العام 1967 وأنّ ما أُعلِن مؤخراً عن ضمّ هذه المنطقة الحيوية إنما هو خطة انفصالٍ من جانبٍ واحد، يهدف الاحتلال من خلالها لتكريس الاستعمار في المنطقة. وقال: "هذا يعني عملياً مصادرة جميع أراضي طوباس الغورية وإقامة المقطع الشرقي، من جدار الفصل العنصري، الأمر الذي سيؤدّي إلى شطب الأغوار عن الخارطة الجغرافية الفلسطينية".

وتابع دراغمة قائلاً: "عندما يطبق الجانب الإسرائيلي هذه الخطة، سينتهي الاقتصاد الزراعي في الضفة الغربية كلها وليس في طوباس والأغوار فحسب"، مشيراً إلى أنّ المؤسسات في المنطقة وبالتعاون مع الجهات ذات صلة ستعمل في مرحلةٍ لاحقة للتوجّه إلى المحاكم الدولية ورفع دعاوى قانونية ضدّ سلطات الاحتلال بخصوص الموضوع.

من جهته، قال عضو المجلس التشريعي النائب أيمن دراغمة إنّ هذا الحدث يحتاج إلى وقفةٍ جدّية من الجميع، مشدّداً على عدم الاعتماد على البرامج التنمية التي تدعم المنطقة كحلٍّ وحيد. وأضاف أنّه سيحمل موضوع الأغوار إلى أجندة المجلس التشريعي لمواجهة موجة الاستعمار في منطقة الأغوار، مشدّداً على وجوب تنشيط العمل في المجالين الإعلامي والشعبي.

وأشار بعض المتحدثين في الاجتماع إلى أنّه لا يمكن اعتبار الحلول التنموية والنشاطات الشعبية والإعلامية كافية في هذا الاتجاه، مبيّنين أنّ الموضوع في الأساس هو موضوع سياسيّ يحتاج لردود أفعالٍ وحركة سياسية على كافة الأصعدة محلياً ودولياً، للتصدّي لقرارات سلطات الاحتلال في المنطقة.

وأجمع المتحدثون على أهمية منطقة الأغوار في جميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستراتيجية، مشيرين إلى ضرورة بذل كلّ الجهود الممكنة للوقوف في وجه الهجمة الاستعمارية في المنطقة.