اقتباس:  طارق القدّاح   كتب/كتبت  
لا أعتقد بأن التفريق مصطنع، فقانونياً  مصطلح "حرية الرأي" لا يعني ما يعتمل في قلبك ورأسك من آراء وحسب بل رأيك بشكل عام إن  عبرت عنه أم لم تعبر، والتعبير هنا بالمعنى اللغوي

العزيز طارق
صحيح هناك فرق بين حرية " التفكير " وحرية التعبير بحسب القوانين فحرية التفكير مطلقة تماماً من حق كل إنسان ان يفكر فيما يشاء ولا لاحد سلطة على عقله , وصحيح أن القوانين قد تدين شخص ما إذا عبر عن تفكيره في منبر عام ولكن هل القوانين صحيحة ؟
يقول جون ستيوارت مل في بحث عن الحرية
لا يجوز لأية سلطة سواء بنفسها أو بتأييد الشعب أن تخرس فردا واحدا عن إبداء رأيه ، فليس الإجماع دليلا على الصواب و ليست القلة دليلا على الخطأ ،و حرمان الفرد من إبداء رأيه هو حرمان للمجتمع من الاستفادة منه ، و حجب دواعي الرقي عن الإنسانية .
ليس هناك يقين مطلق ، و من المألوف أن تنبذ الأجيال اللاحقة أفكار و معتقدات الأجيال السابقة ، رغم يقين تلك الأجيال بأفكارها، وعلى الإنسان أن يهتدي بعقله هو ، ولن تهديه التجربة بقدر ما تهديه المناقشة .
يسلم الناس عادة بمبدأ حرية الرأي دون أن يسلموا بتطبيقاتها ، فيجيزون مناقشة المشكوك فيه دون المتفق عليه . وهناك من يرى تحصين بعض الآراء من النقد بداعي نفعه للناس ، وفي هذا السياق يحرمون نقد العقيدة لما فيها نفع للناس ،وهؤلاء أيضا ينسون أن المنفعة ليست لها العصمة او الثبات .إن إدعاء العصمة معناه إجبار الغير على قبول ما نراه من أفكار و عقائد دون أن نسمع رأيه فيها ، فالحق يوجب أن نسمع الآراء المخالفة حتى العنيف او القاسي منها .

ويقول
إن الرأي العام هو العدو الأول للفردية ، فهو يكبت كل خروج عن المألوف يستوي في ذلك الاستهتار و العبقرية ، فبذلك تضعف العزائم و يميل المتميزون إلى إنكار تفوقهم ، و يسود نموذج وسطي جامد ينتهي بانحلال المجتمع و خموله .إن الإصلاح و الحرية كلاهما مخالف لسلطان العادة التي تتحكم في الرأي العام ،و لن تستطيع الحكومات الديمقراطية الارتفاع عن مستوى النموذج الوسطي في كل ما تقوم به من أعمال .لهذا يجب على المجتمع أن يترك الحرية الفردية للمواطنين ،و ألا يتدخل أكثر من الضروري في حياة أفراده .