اقتباس:  تموز المديني   كتب/كتبت  
اذا كان السؤال جديا ... اي بعيدا عن نظريات المؤامرة .. اظن ان هناك جوابا عليه .. هذا الجواب يمثل وجهة النظر الدولية الرسمية وما يتبعها من القانون الدولي..
وعليه استطيع القول...
هناك سببان رئيسيان اولهما قانوني و ثانيهما سياسي..
القانوني :
هناك ثلاث دول في العالم لم توقع على اتفاقية الحد من الاسلحة النووية و هم الهند اسرائيل و الباكستان ... هذه المعاهدة التي اطلقت نهاية الستينات بداية السبعينات و قامت الدول المعنية تباعا بالتوقيع عليها ...
المعاهدة تسمح للدول الخمسة الاعضاء الثابتين في مجلس الامن بتملك سلاح ردع نووي يستوجب بدوره تقليص القدرات الهجومية النووية و هذا ما قامت به كل من الولايات المتحدة و روسيا و فرنسا و بريطانيا و الصين، حيث تم و باشراف دولي تقليص القوة النووية لهذه الدول مع الاحتفاظ بحق الردع النووي والذي يتم التشاور و الاطلاع عليه من قبل الدول الخمس الاعضاء. اي لا يمكن ابدا التفرد باستخدام او انتاج اي سلاح نووي دون مشاورات بين هذه الدول... و هناك في انظمة ووزارات هذه الدول مكاتب مختصصة بهذا الصدد ..
هذه الاتفاقية جعلت من كل من جنوب افريقيا اليابان و الارجنتين"؟؟؟" التخلي تماما عن تسلحها النووي بناء على هذه المعاهدة ..
بعد التوقيع على هذه المعاهدة من قبل كل الاعضاء قامت كل من كوريا الشمالية و ايران بنقض هذه المعاهدة و انسحبت منها الاولى تماما في اوائل هذا القرن  
و تبقى الدول الثلاث الاخرى خارجة عن هذه المعاهدة و هي اسرائيل الهند الباكستان ...

لي عودة الى السبب السياسي المرتبط في هذا السبب
بعد حين  



:wr:  

السبب السياسي الآن:
في منتصف السبعينات كان لانتشار السلاح النووي و لمخزون العالم منه ما يهدد مصير الكوكب فعلا، فقد كان هناك مايعادل سبعة اضعاف الكمية الكافية لتدمير اغلب عواصم العالم ..
هذا الوضع المتأزم و خصوصا في زمن الحرب الباردة شغل بال المجتمع الدولي و منظماته .. كما ولّد قلقا بالغا بالنسبة للدول الاخرى، من هذا المنطلق اخذ الكثير من هذه الدول يسعى للحصول على المواد من امكانات مادية و بشرية لانتاج السلاح النووي، في سباق محموم و خطير وصل الى مستويات التجسس الدولي و المافيات العابرة للقارة... كل هذا الوضع الخطير المقلق دفع العالم أجمع للموافقة على هذه الاتفاقية و خصوصا بعدما وافق عليها أخيرا العملاقان السوفيتي و الامريكي بعد لأي و طول محادثات ...
هكذا تأسست اللجنة الدولية للطاقة النووية التي يسمح لها بموجب المعاهدة بمراقبة جميع الدول الموقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي بقوة القانون الدولي، ومراقبة تطبيق و التزام هذه الدول ببنود المعاهدة وشروط استخدام الطاقة النووية و انتاجها.
بمعنى ان ايران حين وقعت على المعاهدة "يغيب عن ذهني التاريخ و لكن هو حتما بعد الثورة الاسلامية" اقرت و اعترفت انها لن تستخدم طاقتها النووية الا في انتاج الطاقة المدنية و سمحت بنفس الوقت، بتوقيعها هذا، للجنة الطاقة الدواية بتفتيش مواقعها النووية، شأنها شأن اي موقع على الاتفاقية.. بنفس الوقت يستفيد الموقعين على المعاهدة من خبرات و مساعدات في استيراد جميع ما يتعلق بانتاج الطاقة النووية المخصصة لاستخدامات مدنية.. بل يحتم الى حد ما الدول المالكة للخبرة النووية هذه تقديم المساعدات للدول الموقعة.. مفاعل تموز العراقي مثلا كان بعد توقيع العراق على هذه الاتفاقية.. و تم تدميره من اسرائيل بحجة عسكرية رغم انه كان معدا لانتاج طاقة مدنية نووية.

هنا تبرز أزمة الهند، حيث ان هذه الاخيرة احتاجت في سنوات المد الاقتصادي الى المزيد من الطاقة لمواكبة النهضة الانتاجية و منها الطاقة النووية و بما ان انتاجها الحربي من هذه الطاقة يستهلك كل امكانياتها فقد رفضت الدول الغربية او بالاحرى منعت بموجب المعاهدة المذكورة من تقديم اي مساعدة نووية لها في الاستخدامات المدنية التي تنقصها فيه الخبرة اللازمة...

هذا ينطبق ايضا على استيراد اليورانيوم المخصب و الذي تقوم به الدول الثلاث ،غير الموقعة، عن طريق التهريب لانه ممنوع عليها استيراده بينما هو مسموح لدولة مثل موريتانيا مثلا "على سبيل المثال؟؟؟"..

في السنوات الاخيرة الماضية اكتشفت اللجنة الدولية للطاقة النووية، عن طريق معارضين ايرانين و كوريين شماليين و باثباتات استخباراتية دولية عدة، ان هاتين الدولتين تقومان بمحاولات لانتاج اسلحة نووية .. طبعا كوريا الشمالية اعلنت انسحابها فيما بعد من المعاهدة "وهو غير شرعي بعرف المعاهدة ذاتها و يترتب عليه الخضوع للقانون الدولي للمعاهدات و فرض عقوبات تصل الى الحد العسكري" و حينها انفجرت الازمة التي لا زالت مستمرة حتى الآن..
اما ايران و حين اُكتشِفت نيتها بانتاج الاسلحة النووية تم خضوعها للتفتيش دون ممانعة و جرى اقفال عدة مراكز مشبوهة لا تدخل بالانتاج المدني للطاقة.. وذلك منذ عدة سنوات الى ان اعاد النظام الحالي فتح هذه المراكز بكسر الاختام و الاقفال الدولية..



المشكلة الايرانية اذن تكمن قانونيا وسياسيا الآن في انها عضو في معاهدة دولية تلزم جميع الموقعين عليها، وهم تقريبا كل دول الكرة الارضية، و خرق ايران لهذه الاتفاقية يسبب تسيبا خطيرا في القانون الولي و يؤدي الى اضطراب جميع الدول المجاورة و الموقعة على المعاهدة ومنها بلا شك دول الخليج العربي التي وقعت بدورها على المعاهدة واي نشاط نووي مجاور يهددها بشكل مباشر ...
السبب الآخر يكمن في خرق ايران لهذه الاتفاقية فاتحة في انكار معاهدات دولية هامة تمس امن و مستقبل هذه الكرة الارضية التي نحيا عليه ومسؤوليتنا البشرية و الدولية تقضي الالتزام بالمحافظة على امن و استقرار يهددنا جميعا ...



في النهاية لا شك ان لصبغة ايران السياسية سبب هام استفادت منه ايران كثيرا واستخدمته بدهاء في معرض ازمتها الدولية هذه.. فعلينا ان لا ننسى ابدا ان الموقف المتشددد من اسرائيل المتخذ مؤخرا من قبل النظام السياسي الايراني يلعب لعبة مزدوجة و خطيرة في تغطية النشاط النووي و تحويل انظار العالم من خرق ايران القانوني للمعاهدة الى ناحية سياسية بحتة بزج اسرائيل والقضية الفلسطينية والصراع الديني/الحضاري بشكل او بآخر بقضية تمس اولا الالتزام الدولي قانوينا و الحفاظ على امن و مستقبل البشرية من ناحية ثانية



شكرا لكم و دمتم سالمين
من اي خطر نووي او غيره
:wr: