وهي من النهار عدد مبارح لحتى ما تزعلوا

فرنسا تطلق الصدّيق ولا تسلّمه

قضائياً علمت "النهار" ان السلطات الفرنسية المختصة اصدرت قرارا بالافراج عن الشاهد السوري محمد زهير الصديق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وان القرار كان امس محور اكثر من اتصال هاتفي بين وزير العدل شارل رزق والسفير الفرنسي برنار ايمييه، وان رزق عقد اجتماعا في الوزارة حضره المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وقضاة آخرين، اعقبه اجتماع في "المونتي فردي" لميرزا والمحامية العامة التمييزية جوسلين تابت.

وقالت مراجع قانونية لـ"النهار" ان هذا الاجراء غير مفاجىء وان قرار الافراج عن الصديق لا يعني اطلاقه او تسليمه الى لبنان بل سيبقى في فرنسا في انتظار محاكمته امام المحكمة الدولية، ولاسيما ان توقيفه جاء بالتنسيق مع السلطات اللبنانية استنادا الى شهادته امام لجنة التحقيق الدولية في فرنسا.

وكانت السلطات الفرنسية امتنعت عن تلبية طلب لبنان استرداد الصديق لأن القانون اللبناني يسمح بحكم الاعدام وان سلسلة مراسلات موثقة بين وزارتي العدل اللبنانية والفرنسية تضمنت تأكيدا من وزير العدل شارل رزق ان الشاهد المتهم سيحاكم امام محكمة دولية تقرر انشاؤها استنادا الى القرار الدولي رقم 1646 مما يعني ان التخوف الفرنسي من امكان اصدار حكم باعدام على الصدّيق لم يعد مبرراً. وقد طلبت السلطات القضائية الفرنسية تعهداً في هذا الشأن من وزارة العدل اللبنانية، فكان جوابها عبر رسالة من الوزير أنه، انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات، لا يستطيع التعهد سلفاً مكتفياً بالتأكيد "اننا كحكومة سنسعى الى استصدار قانون بالغاء تنفيذ احكام الاعدام". وكان رزق ابلغ هذا الامر ايضاً الى قاضي الاستئناف في مدينة فرساي حيث أوقف الصدّيق.

وقد فوجئ رزق بالقرار الفرنسي، فسارع الى الاتصال بالسفير ايمييه الذي ابدى اعتقاده أن تكون مراسلات وزارة العدل اللبنانية قد وصلت متأخرة، فارسل اليه لائحة موثقة بنسخ من المراسلات وتواريخها.

وسألت "النهار" أوساط النائب سعد الحريري التعليق على القرار الفرنسي فنقلت عنه انه لا يتدخل في أي شأن قضائي وفي كل ما يتعلق بالتحقيق الدولي، مكرراً ثقته بهذا التحقيق وبالقضاء الفرنسي الذي اصدر القرار المشار اليه.

http://www.annaharonline.com/htd/OLA060226-1.HTM