الزميل أنجلدست،

لتولي رأس الدولة الإسلامية، حسب القوانين المرعية حينذاك، ينبغي أن يأخذ رأس الدولة من الأمة ما يسمى بالبيعة.

والبيعة عقد مدني، كالزواج والشركة، يشترط فيه الرضا والقبول، وخلو محل العقد، والشهود، والأهلية.

حين تولى المجرم الأفاق يزيد الأمر، تولاه ببيعة غير شرعية.

فساد البيعة كان لأسباب عديدة، تخص الكيفية، والأهلية، وشغول المحل.

أما الكيفية، فقد اتفقت الروايات أن معاوية قد جمع العبادلة الأربعة والحسين، وهددهم وتوعدهم إن راجعوه، وذلك إثر مناظرة شهيرة بين معاوية والناطق باسم العبادلة أمير المؤمنين ابن الزبير رضي الله عنه، قطع معاوية في هذه المناظرة وحار جوابا وهو الداهية.
فتوعد معواية أن يقطع رأس من يرد عليه بتصديق أو تكذيب، بما يبطل العقد للإكراه.
أما الأهلية، فيزيد قد اجتمع عليه الشهود العدول من سادتنا من أهل المدينة المنورة أنه فاسق، ولا بيعة لفاسق.
أما محل العقد، فقد كان كرسي الخلافة مشغولا بمعاوية حين البيعة ليزيد، ولا يجوز بيعة خليفتين أبدا، فكان لزاما على معاوية أن يخلع نفسه ليخلو المكان لمن تبايعه الأمة.

ثم إن يزيد استحق القتل لاستبداده بالسلطان، بما أجمع عليه الصحابة حين سمعوا الدعوة لقتل المستبد تخرج من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.

وخروج الحسين شرعي ولا شيء فيه، على أنه لم يخرج للاستبداد، بل لإعادة السلطان إلى الأمة، وهو ما فشل فيه ونجح صاحبه ابن الزبير. فصار أميرا للمؤمنين وخليفة بعد معاوية، وقد استتب له الأمر لولا المكر السيء.

ثم إن حسينا وابن الزبير قد فضلا قطع أكفهما على البيعة غصبا للفاسق، فلم يعطيا بيعة غدرا فيها أو نكثا.

اللهم صل على الحسين كما صليت على جديه محمد وإبراهيم، اللهم صل على سائر آل محمد الكرام النجب، واجمع في حضرتك الحسين ومن أحبه، ويزيد ومن أحبه، واحكم بينهم بالحق.