بيان حول الاعتداء على بعض كنائس الإسكندرية
الوحدة الوطنية لا تبنيها الحلول الأمنية والطائفية
تدين اللجنة، وتدعو جميع القوى والأحزاب السياسية والمنظمات واللجان الشعبية والنقابات والهيئات التمثيلية المختلفة إلى إدانة حوادث الاعتداء الإجرامي القذر على ثلاث كنائس بالإسكندرية. كما تطالب وتدعو الجميع إلى المطالبة بإجراء تحقيقات شاملة ودقيقة لمعرفة الجناة المباشرين وإنزال العقاب الصارم بهم وبكل من يكون قد حرضهم أو عاونهم أو سهل مهمتهم، مع ضرورة أن تشمل التحقيقات المسئولين عن أجهزة الأمن المسئولة عن حراسة وتأمين الكنائس ودور العبادة.
ومما يؤكد على مسئولية أجهزة الأمن ما أعلنته مصادرها، فضلاً عن محافظ الإسكندرية، عن قيام شخص واحد بارتكاب هذه الجرائم كلها وتنقله من كنيسة إلى أخرى في وسائل المواصلات العامة مما ألقى ظلالاً قوية من الشك حول مصداقيتها، هذا علاوة عن علمها بالطبع بحالة الإحتقان الطائفي التي ظهرت في المدينة في حوادث محرم بك الدامية في شهر أكتوبر الماضي والتي لم يحدث بعدها ما يؤدي إلى تفريغها أو تلاشي آثارها، وإنما حدث العكس، في الإسكندرية وعموم البلاد، من خلال أقوال وأفعال التعصب الديني وتحريك وإثارة النعرات الطائفية التي لم تتوقف طوال الستة شهور الماضية. ولقد ساهمت في ذلك القوى الخارجية بنشر الرسوم المسيئة لنبي الإسلام قاصدة إثارة رد فعل غير عقلاني طائفي يصور الصراع بينها وبين الشعوب العربية والإسلامية كصراع ديني إخفاءً لأهدافها ومصالحها الاستعمارية في بلادنا. كما ساهمت فيها القوى الداخلية التي تجاوبت بوعي أو بدون وعي مع هذا المسعى الاستعماري ولم تفضح مراميه بقدر ما ذهبت في ردها إلى تأكيده وترويجه بين الجماهير، كما عبرت في قضايا عديدة أثيرت خلال تلك الفترة عن عدائها لحق المواطنة والحرية الدينية من جهة، أو التمثيل الطائفي للأقباط وهو تكريس للمواطنة المنقوصة وإتمام للانقسام الطائفي من جهة أخرى. كل ذلك بدافع امتطاء الدين الإسلامي أو المسيحي وصولاً لأهداف سياسية منافية للحرية والديمقراطية ومدمرة لمصالح الوطن ووحدة الشعب.
أضف إلى ذلك مساهمة أجهزة الدولة وفي مقدمتها أجهزة الأمن، التي تسلمت منذ 1972 المسألة القبطية بعد حادثة كنيسة الخانكة وإهمال التقرير الهام الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق البرلمانية والذي لم يناقش حتى الآن. تلك الأجهزة التي تزايد على جماعات ونزعات التعصب الديني الإسلامي إخفاءً لفسادها وصرفاً لجماهير الشعب عن مواجهة قضاياه الحقيقية والحيوية.
إن العدوان والقتل على الهوية الدينية هو أبشع الجرائم ضد الإنسان وحقوقه وفي مقدمتها حق الحياة والمعتقد، وليس من مصلحة أحد غير أعداء الوطن والشعب أن يفلت أي مسئول عن حوادث كنائس الإسكندرية من الحساب.
وبقدر ما ندعو إلى معرفة الجناة ومعاقبتهم بما في ذلك مساءلة المسئولين عن الأمن وإعلان نتائج التحقيقات على الشعب، فإننا ندعو الجميع إلى ضبط النفس وتجنب الإثارة وعدم إعطاء الفرصة لمن يريد إشعال الفتنة سواء لإرهاب الأقباط أو لاستدعاء التدخل الأجنبي بحجة حماية الأقباط. لكننا نحذر من الاكتفاء ككل مرة بالمسكنات الأمنية والترضيات أو الحلول الطائفية التي تحتفظ بجذوة الفتنة لتشعلها عند الاقتضاء أو في الفرصة المناسبة. نحذر من السبيلين اللذين اعتمدت عليهما الدولة لأكثر من ثلاثة عقود حتى الآن في مواجهة توترات وأحداث الفتنة الطائفية المتكررة وهما السبيل الأمني والسبيل الطائفي، وندعو إلى البدء في مواجهة جذرية للمسألة.
فالحل الأمني يتجاهل أصل المسألة الطائفية، وهي حق المواطنة المنقوصة والتفرقة بين المصريين على أساس الدين، وهو معنى فقط بالسيطرة على النزاعات التي تسببها عندما تخرج عن الحدود التي قننتها الدولة لبقاء التفرقة بين المواطنين على أساس الدين. والحل الطائفي هو لجوء الدولة عندما تتأزم المسألة الطائفية إلى عقد تحالفات سياسية وانتخابية مع الكنيسة لاستمالة جمهور الأقباط الخائفين من تصاعد النزعات والتوجهات الطائفية المتعصبة لجماعات الإسلام السياسي أو منحهم بعض الحقوق الجزئية – التي لا تقترب من جذر المسألة – وبوصفهم أقباطاً وليسوا مواطنين كاملي المواطنة، وذلك تحت ضغوط خارجية أو داخلية.
الحل الوحيد الجذري والصحيح للمسألة الطائفية في مصر هو الحل السياسي.
إن بيانات الإدانة لحوادث كنائس الإسكندرية الصادرة عن الحزب الوطني وليس عن الإخوان والجماعات السياسية الإسلامية وحدها تتحدث بلغة نحن وهم وتكشف عن طائفيتها البغيضة من حيث ادعت إدانة الطائفية.
فالحزب الذي يتحدث باسم جزء من المصريين أي المسلمين فقط لا شرعية له في حكم البلاد أو محاولة حكمها.
إن الحل الجذري يقتضي خطوتين ضروريتين ينبغي أن يوضعا فوراً على جدول أعمال أي قوى سياسية وطنية وديمقراطية:
الأولى: إدانة ومقاومة التعصب الديني والمناخ الفكري الطائفي البغيض التى تشيعه قوى داخلية وخارجية في بلادنا تحقيقاً لمآرب سياسية معادية لمصالح الشعب ووحدته الوطنية.
الثانية: إجراء تعديلات دستورية وقانونية وإجراءات واقعية لإقرار وتطبيق حق المواطنة الكاملة وحرية العقيدة للمصريين دون أدنى تفرقة بينهم على أساس الدين. فالدين لله والوطن للجميع.
اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية
16/ 4/ 2006