مررت بسرعة على الموضوع ، وقد لفتت نظري هذه الجزئية المنقولة من المحامي نخلة..

[QUOTE]3-قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6 ،7 من القانون رقم 462 لسنة 1955
النصوص :-مادة 6 /2 ( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم )
مادة 7 (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ) .
التعليـــــق : يعترف القانون المصري بوجود ديانات أخرى غير الإسلام ويطبق أحكام هذه الديانات في حالة اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة أما إذا اختلفا في واحدة منها فتطبق علي النزاع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يحدث كثير من الناحية العملية هو زواج اثنين من المسيحيين مختلف الملة أو الطائفة كزواج مسيحي أرثوذكسي من مسيحية كاثوليكية أو بروتستاتينية أو حتى زواج مسيحي أرثوذكسي طائفته القبطية ) من مسيحية أرثوذكسية أيضا ولكن تنتمي للطائفة( الرومية أو السريانية) مثلا فرغم ان الدين المسيحيين علي اختلاف ملله وطوائفه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة أو تعدد زوجات ولا يؤمن بأحكام الشريعة الإسلامية إلا انه يتم تطبيقها في شان النزاع القائم بين الزوجين في الفرض ( المثال) السابق رغم أن شريعة كلا الزوجين لاتقر تلك المبادئ الإسلامية علاوة علي ان القانون يعتد بملة الشخص أو ديانته وقت رفع الدعوى ولا يترتب علي تغير هذه الملة أو الديانة أي أثر بعد رفع الدعوى إلا انه استثني التغير إلى الإسلام فيجوز للفرد الذي غير ديانته إلى الإسلام أن يستفيد من أحكامه في أي وقت سواء بعد رفع الدعوى أو أثناء انعقاد الخصومة أو حتى أمام محكمة الاستئناف التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الخصوم بغض النظر عن الطرف الذي بقي علي شريعته أو الطرف الذي غير ديانته بارداته المنفردة لمجرد الاستفادة من أحكام هذا الدين الجديد حتى وان لم يكن قد اعتنق هذا الدين عن عقيدة راسخة منه بحجة ان مسألة العقيدة مسألة شخصية لا يجوز البحث فيها بينما لو حدث العكس وارتد المسلم عن دين الإسلام فلم يعترف بهذا التغير ويسرى في حقه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي في هذه الحالة بالتفريق وتطبيق حد الردة

تعتبر الشريعة العامة في الدول العربية كلها دون استثناء وحتى في لبنان هي الشريعة الإسلامية فيما يختص بمسائل الأحوال الشخصية على الرغم من أن النظام اللبناني القانوني يقول عن نفسه أنه علماني أو لاديني ، فيتم تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين في حالات عديدة والنظام القانوني في مصر لم يأت بجديد..

وباعتبار أن الشريعة العامة هي الإسلام ، فبديهي أن تكون أحكامه من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته ، ففي مصر وفي بقية البلدان العربية الأخرى ، لا تعترف الدولة إلا بالديانات السماوية كديانات يمكن تطبيق النظم القانونية عليها ، بحيث لا يعترف بالإلحاد وعلى ذلك يتم تطبيق الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية..

ولكن ما أستغربه هو خلط الأوراق الذي قام به المحامي صاحب المقال ، وزجه بحد الردة مع مسائل الأحوال الشخصية ، وعلى ما أتذكر فلا شيء في قانون العقوبات المصري ينص على العقوبة في حالة الردة عن الإسلام..

فقد تم خلط أوراق الأحوال الشخصية بالقانون الجنائي حتى يثبت المحامي صحة التحليل القانوني الذي قام به والذي هو سيئ التخريج جداً وبامتياز!..

تحياتي