قضية الملكية هي من القضايا الاساسية في منظومة فكرية اقتصادية ، وقد شغلت الباحثين والعلماء منذ فجر تاريخ العقل ، في الاسلام الملكية المادية هي ملكية حق الاستخدام ، فالبشر كخلفاء لله في الكون لهم حق التصرف بما فيه من مواد لكن وفق إرادة الله ، أو يمكننا القول أن الانسان الذي يستعمل هذا الحق عليه أن يكون خاضعا لإرادة الله ، ففي القرآن {لله ما في السماوات وما في الأرض ....} (1) {ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير}(2) فالله هو المالك الحقيقي لكل شيء ، يقول المفسر القرآني الزمخشري في كشافه حول تفسير ما سبق\" المال الذي في ايديكم مال الله فهو خالقه ، اعطاكم المال ولكم ان تستمتعوا به ، جعلكم خلفاء له في استعماله ، ففي الحقيقة ليس المال مالكم لكنكم وكلاء الله فيه\"(3)
ويقول الامام الصدر في ذلك \" من الواضح أن الملكية الخاصة والملكية الحكومية والملكية العامة هي ثلاثة صيغ توجد معا في الشريعة الاسلامية . الملكية الحقيقية لله ، يملك الانسان حق حيازة والتصرف في ما هو محسوب له وفق القواعد التي وضعتها الشريعة الاسلامية\"(4)
وقد خبر المسلمون في تاريخهم عدة اشكال للملكية ، فقد عرفوا الملكية الفردية والملكية الخاصة والملكية العامة ، ثم أضيفت الملكية المشاعية والملكية المساهمة كنتيجة طبيعية للتطور التاريخي ، وهذه في الواقع هي نفس أشكال الملكية في جميع النظم الاقتصادية التي عرفناها ، ولكن ليست أشكال الملكية هي التي يركز الاسلام عليها إنما يركز الاسلام على شكلة استخدام الملكية لا شكلها أو نوعها او على المعنى الذي يستدل من كون الانسان خليفة لله في الاستخدام .
ماذا نملك ؟ وما هي نتائج استخدام الملكية علينا وعلى المجتمع أو بشكل أوسع دلالة على الكون؟
من الملفت للننظر ما ذهب إليه بعض الاشتراكيين العرب خاصة في فترة الخمسينات والستينات من القرن المنصرم من استخدام هذا اعني مناية الاسلام بأثر الملكية كمدخل للقول أنه لا يوجد تعارض بين مبادئ الدين الاسلامي والاشتراكية !
أحد النصوص الشهيرة التي يستندون إليها قول النبي (ص) ( الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار ) (صححه الشيخان) .
كما سبق وأشرنا يعتبر الاسلام كل شيء ملك لله والانسان خليفة لله في القرآن {المال مال الله} والهدف النهائي لأي نظام اقتصادي هو تعظيم منفعة المجتمع مع أعلى مستوى ممكن من عدالة التوزيع ولذا استنتجوا أنه علينا إذا أن نتبع النظام الاشتراكي لأنه الذي يضمن لنا ذلك ، وعلى أي حال فإن معظم الفقهاء المسلمين يرفضون هذا الاستنتاج ، ذلك أنه وبالرجوع إلى التطبيق التاريخي للشريعة الاسلامية ونصوصها والتي نظمت توزيع الارث ووثقت الدين والذي بينت آلية توثيقه تفصيلا في اطول آية في القرآن {يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكت .......}(5) وكذلك بالرجوع إلى كتب الفقه القديمة جميعا فإن حماية الملكية الخاصة هي أحد اهداف الشريعة الاسلامية النهائية ، أكثر من ذلك إن أحدا لا يستطيع في الاسلام أن يحرم أو يمنع ما كان مباحا لقوله تعالى { ويحرمون ما أحل الله}، لكن في الواقع ليست النتيجة النهائية التي احتج بها مطلقة لوجود قاعدة شرعية مشهورة تقول :\"الضرورات تبيح المحظورات\"
وعليه فإن تأميم الملكية الخاصة في ظروف معينة أحد حقوق ولي الأمر العام ، وقد وافق معظم الفقهاء المسلمين على هذه القاعدة شريطة أن يكون ذلك حاجة اجتماعية وأن يعوض المالك بتعويض عادل ، ذلك أن الرسول (ص) فعل ذلك بنفسه في ظروف مشابهة.
وجهة نظر الاسلام فيما يتعلق بالملكية تقع في الوسط بين النظامين الرأسمالي بشكله عند آدم سميث والاشتراكي بشكله عند ماركس ، الخصائص الاساسية لكلا النظامين ليست مطابقة تماما للمجتمع الاسلامي ، ذلك أن المجتمع الاسلامي لا يقبل أن تكون الملكية الخاصة كما في الرأسمالية السمثية مبدأ عاما ولا أن تكون الملكية المشاعية مبدأ عاما كما في الاشتراكية ، فقد خبر عدة اشكال للملكية في نفس الوقت كما سبق واشرنا من خلال الامام الصدر ، ويمكننا القول أنه يظهر كمعظم الانظمة الاقتصادية اليوم والتي نسميها بالانظمة المختلطة – والنظام المختلط هو الذي يمزج بين الافكار الاقتصادية للنظامين – وهذا ما يتفق معه معظم الباحثون الاقتصاديون الاسلاميون \" ... انه يضع مبادئ لأشكال ملكية متعددة ، وذلك يعني أنه من وجهة نظر اسلامية الملكية مقبولة باكثر من شكل في نفس الوقت بدلا من شكل واحد لها كالملكية الخاصة والعامة والحكومية ، ولذلك من الخطأ أننسمي المجتمع الاسلامي مجتمعا رأسماليا ، حتى وإن كان يسمح بملكية عدد من أنواع النافع و طرق الانتاج ، لأنه في نظره الملكية الخاصة ليست القاعدة الاساية ، وبنفس الوقت من الخطأ استخدام مصطلح مجتمع اشتراكي للدلالة على المجتمع الاسلامي حتى وإن كان هناك ملكية عامة وحكومية لبعض انواع الثروة والمنافع ،لأنه في نظره الشكل الاشتراكي للملكية ليس قاعدة عامة .\"(6)
هذا من ناحية اشكال الملكية ، إلا أم الاسلام كما سبق وأن اشرنا يركز الاهتمال على استخدام الملكية ووجوب انسجامه مع الشريعة .
أحد نواظم الملكية في الاسلام ركن الزكاة ، الركن الثالث بين اركان الاسلام الخمسة والتي
هي : تكليف ديني يدفع من قبل مالك نصبابها - ليس فقط بالصورة النقدية للمال – إذا حال عليه الحول في حيازة صاحبه ، وتقدر بحدود 2.5% على الأموال السائلة يدفعها الاغنياء للفقراء.
ويتم جمعها من قبل جهة مختصة بهذا العمل وتصرف أو توزع في مصارف حددها الشارع دون تحديد للكيفية أو الاولوية فهي مما يختص به الموزع فيقدم الاولويات حسب حاجة المجتمع ، وسنناقشها باستفاضة عندما نتعرض للفهم الاسلامي لدورة المال.
يحرم الاسلام سوء استخدام الملكية شراء وبيعا وتصنيعا وكل استخدام يتصل بسلعة حرمها كالخمر مثلا ، كذلك فإن الاسلام يعد الاحتكار شيء محرما ، لكن لا يمكننا القول أن الاحتكار المقصود هنا هو ذاته المعني في علم الاقتصاد ، فالاحتكار المقصود شرعا : جمع المادة الاساسية من السوق حتى نصبح شحيحة وغير متوفرة بحيث يتسنى للتاجر أن يفرض السعر الذي يريد .
وهو ما نسميه في علم الاقتصاد الاحتكار الكامل perfect monopoly ، ومن نافل القول أن نذكر أن جل التشريعات في العالم الحديث تذهب هذا المذهب فتسن القوانين لتشريع كسر الاحتكار المطلق أو الكامل كالولايات المتحدة الأمريكية .
الملكية الفردية المطلقة تعد مفهوما غريبا على الاسلام ، ومن اغرب الاشياء في تاريخ الامبراطورية الاسلامية العلاقة بين ملكية الثروة وبين السلطة ، وفي الواقع فقد استخدم المفهوم القائل أن الملكية لله كمدخل للاحتفاظ بالملكية الرئيسة بيد خلفاء النبي محمد (ص).
والذين لديهم القوة السياسية والتي لا يمكن تفسيرها على أنها تعبير عن رغبة مالكي رأسالمال في السيطرة ، لكنها يمكن أن تشرح كنتيجة لكفاح القبيلة من اجل السلطة والثروة ، في مقدمته ذهب ابن خلدون - الذي هو كما نعلم أول من تعامل مع التاريخ كحركة تطور – إلى اعتبار حركة التطور التي سماها العمران كنتيجة لدورة حياة وتطور القبيلة والتي تنتهي بأن تضعف عصبية القبيلة نتيجة التمدن والغنى أو الترف ، ثم تنجح قبيلة جديدة قوية في ازاحة القبيلة السابقة وتزيل سلطتها لتحل سلطتها هي محله مع انتقال كافة اشكال الملكية لها وللقادة الموالين لها ، وهذا الأخير قد يحدث أحيانا عندما تنتقل السلطة من خليفة لآخر في نفس القبيلة ذلك أن الخليفة الجديد كان يصادر ملكية القادة الاساسيين في عهد سلفه وقبائلهم التي يكونوا قد حازوها نتيجة مواقعهم في السلطة ، وعندما كانت تضعف مراكز امبراطورية الخلافة كان القدة القبليون في الاطراف يستثمرون الفرصة لينفصلوا عن الخلافة أو يخرجوا عليها ، على أي حال ليس هذا التطبيق التاريخي مصدرا من مصادر كتاب الاقتصاد الاسلامي ، فكما قلنا آنفا فقد حاولوا التوفيق بين النظريات الاقتصادية والشريعة الاسلامية ، كذلك يمكننا أن نقيم التطبيقات التاريخية وتلك الاحداث ، منوع من الدوافع الشخصية الانانية ومستوى التطور الحضاري .
بالنسبة للتنظيم الذاتي للسوق ، فنحن نعلم أن أبا الاقتصاد الرأسمالي الامريكي آدم سميث في كتابه الأشهر \"ثروة الأمم\" قرر بأنه لا شيء غير السوق الحر يستطيع ضمان التوازن الاقتصادي الصحي ، بقد تصور سميث أن وضع التوازن هو الوضع الطبيعي للقوى الاقتصادية التي تلتقي في السوق ، قوى العرض والطلب تأتي معا إلى السوق لتلتقي عند نقطة التوازن السوقي market equilibrium point حيث نضمن التشغيل الكامل والأمثل ، وعليه فإن أي بطالة أو تضخم وضع استثنائي في السوق حيث تعمل قوى العرض والطلب على اعادة السوق إلى وضع التوازن حيث التوظيف الكامل والامثل لعناصر الانتاج .
بعد الكساد العظيم \"The big depression\" الذي أصاب العالم في الفترة (1926-1936) م عرفنا أن آليات السوق الحر لا تستطيع أن تضمن الاستخدام الكامل والامثل ، ذلك أن قوى العرض والطلب ليست مرنة بالشكل الكافي بحيث تستجيب لهذا المتغير وبالتالي من الممكن حدوث التوازن عند مستوى ادنى من استخدام عناصر الانتاج ولذلك راح الكساد يتعمق أكثر فأكثر .
اثبت العالم الاقتصادي كنز ذلك في كتابه الموسوعي \"النظرية العامة\" ، وقال أن زيادة مستوى الانفاق العام عبر استخدام الدولة لأدواتها المالية والنقدية هو الحل لوقف الكساد الانكماشي وكذلك لوقف التضخم .
النظام الشيوعي يتجاهل تماما نظام آلية السوق وتقلباتها ويعتمد كليا على التخطيط المركزي لتحديد كيفية استخدام عناصر الانتاج ، لكن حتى لو استطاعوا ضمان التوظيف الكامل لعناصر الانتاج لن يستطيعوا ضمان التوظيف الأمثل لها.
على أي حال لا يحرم الاسلام الآلية السوقية ، أكثر من ذلك فهو يحض على التجارة ، ولكنه في نفس الوقت حدد النشاطات الممنوعة ومنح السلطة لولي الأمر لمنع أي نشاط من شأنه أن يؤثر سلبا على المجتمع ، كالحتكار الكامل الذي سبق أن ذكرنا ، ومن أحد أهم وظائف ولاية الأمر العام هي الحسبة والتي هي الرقابة على الاسواق وهدفها الرئيس أن لا يتعارض أي من النشاطات التي تجري في السوق مع قواعد الشريعة الاسلامية ، وكذلك ضمان أن كل النشاطات تجري وفقا للسياسة العامة للبلاد.
\" هذا المبدأ في الاسلام حدد على النحو التالي :
القانون الإلهي في مصادره العامة زودنا بالنصوص القاطعة التي تمنع طائفة من النشاطات الاجتماعية والاقتصادية ، والتي تعتبر في نظر الاسلام نماذج يرفضها العقل ، كالربا والاحتكار وماشابه ذلك .
القانون الإلهي وضع مبدأ المراقبة على النشاطات العامة ، ومبدأ تدخل الولة لحماية المصلحة العامة ، عبر تقنين حرية الافراد في نشاطاتهم التي يتخذون .
بخصوص المنفعة الشخصية ، أكد الاسلام على أن نجاح الفرد والمجتمع كليهما إنما يتوقف على التوازن بين الحاجات الروحية والمادية ، واستنادا إلا مبدأ تحديد الملكية كما ذكرنا والمشتق من النصوص القرآنية ليس الانسان مالكا مطلقا ولا وارثا نهائيا للأرض وما عليها \" (7)
إن وجهة نظر الاسلام إذا في تنظيم السوق تجمع ما بين آلية السوق الحر من جهة ومبدأ الرقابة العامة من قبل ولاية الأمر العام وذلك لضمان المصلحة الفردية والعامة مع الاحترام الكامل للأهداف الاخلاقية والعامة للنظام الاسلامي . – يتبع-

البقرة 284
آل عمرآن 189
الزمخشري – الكشاف في التفسير – الآية 189
الصدر – محمد باقر – اقتصادنا – ط3 - ص 89
البقرة 282
ترجمناه بنصه عن : طاهر – محمد – المبادئ الأساسية للإقتصاد الاسلامي وآثارها على قواعد المحاسبة .
ترجمناه بنصه عن : طاهر – محمد – المبادئ الأساسية للإقتصاد الاسلامي وآثارها على قواعد المحاسبة – ص5
Mohammad R. Taheri
Associate Professor of Shahid Chamran University, Iran
( THE BASIC PRINCIPLES OF ISLAMIC ECONOMY AND THEIR EFFECTS ON ACCOUNTING STANDARDS-SETTING )
omar_jo_1@hotmail.com

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	دراسة ( السم بالدسم ) - قراءة فى فكر اللعين جون لافين - الكاتب / طارق فايز العجاوى	طارق فايز العجاوى	0	610	05-02-2012, 04:18 PM آخر رد: طارق فايز العجاوى
	(( السم بالدسم ))- قراءة فى فكر اللعين لافين - بقلم الكاتب / طارق فايز العجاوى	طارق فايز العجاوى	0	697	05-02-2012, 07:43 AM آخر رد: طارق فايز العجاوى
	انكماش الرأي حسب تغير الدافع.."قراءة في جدلية الإخوان والولايات المتحدة"	فارس اللواء	4	1,343	03-11-2012, 03:04 PM آخر رد: فارس اللواء
	دور العقلانية الإسلامية في إعادة صياغة الوعي الثوري	فارس اللواء	3	1,217	03-02-2012, 09:09 PM آخر رد: فارس اللواء
	عن العقلانية ..	الــورّاق	0	775	12-22-2011, 04:57 PM آخر رد: الــورّاق