من البديهيات في علم الاقتصاد - نظرية القيمة ما يعرف بالقيمة الوقتية للنقود Time Value of Money
وهذ النظرية مستقاة من وحي الواقع الذي نلمسه جميعا ، ويمكن أن نختصر للقارئ مضمونها بأنها تختص بحساب قيمة النقد عند لحظة زمنية ما ، إنها تجيب على سؤال كم تساوي وحدة من العملة بعد (س) من السنوات الآن ؟
كلنا يعلم أن قيمة مئة وحدة من العملة اليوم ليست نفسها قبل عشرة سنوات ولن تكون كذلك بعد عشرة سنوات !
هذه الحقيقة تفرض علينا سؤال آخر في منتهى الأهمية هل من المنطق أن نغفل عامل الزمن في حساب قيمة ما لأي مبلغ من المال ؟ على أسس أن الزمن أولا قيمة في ذاته وثانيا ما يجري على حال الاقتصاد من تضخم في الاسعار وبالتالي هبوط في القيمة النقدية نتيجة لهبوط القوة الشرائية للنقود.
لا يعني هذا بحال أن سياسة سعر الفائدة توفر مقياسا صحيحا بالضرورة ، والواقع أنه في الأغلب الأعم يكون سعر الفائدة أقل من نسبة التضخم الاقتصادي أي أن الفائدة لا تكفي لتغطية التآكل في القيمة الحقيقية ناهيك عن قيمة بدل الاستخدام الزمني ، هناك العديد من الدراسات المتخصصة في هذا المجال والتي تهتم بدراسة القيمة وبعض الدول عملت على ربط سعر الفائدة بنسبة التضخم الاقتصادي للحفاظ على القيمة الاساسية وغيرها احتسبت الفائدة بالقياس إلى الناتج المحلي الاجمالي GDP (Gross Domestic Product) إلا أن سعر الفائدة لم يعد مهما حصرا بالنسبة لمسألة العائد على الايداع أو تكلفة رأس المال فحسب بل أصبح أحد المفاتيح الرئيسة لتنظيم الاقتصاد ككل وعلى علاقة اساسية بمسائل كسعر الصرف والتضخم وحجوم الاستثمار والتدفقات النقدية وميزان المدفوعات ، فهذا الأخير مثلا يتأثر تأثرا بالغا بأي تغير ولو طفيف في سعر الفائدة على العملة المحلية والاجنبية ومن البديهي أنه لو ارتفع سعر الفائدة على العملة المحلية فمعنى ذلك أن تزداد التدفقات النقدية للإيداع على هذا السعر وبالتالي تمثل هذه التدفقات النقدية زيادة ايجابية لميزان المدفوعات وترفع الطلب على وتقلل العرض من العملة فتزيد من سعرها أو تدعم موقفها السعري .
لكن ما يعنينا في مبحثنا هذا هو مذاهب الباحثين المسلمين فيما يتعلق بالفائدة البنكية خصوصا .
هناك ثلاث أراء رئيسة في هذه المسألة :
الرأي الأول هو الرأي المتشدد الآخذ بحرفية دلالة النص {يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقس من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون }(البقرة 279) ولما كانت جميع مراجع الفقه واللغة تعرف الربا على أنه الزيادة على رأس المال التي يتلقاها الدائن عندما يستوفي دينه لقاء مدة الإدانة التي حاز فيها المدين المال ، أو ما هو في معنى ذلك من تركيز حول دلالة الزيادة.
يعرفه سيد سابق على أنه :\" في اللغة : الزيادة . والمقصود به هنا الزيادة على رأس المال ، قلت أو كثرت. يقول سبحانه وتعالى {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}. حكمه : وهو محرم في جميع الديانات السماوية ومحظور في اليهودية والمسيحية والإسلام جاء في العهد القديم \" إذا أقرضت مالا لأحد من ابناء شعبي . فلا تقف منه موقف الدائن . لاتطلب منه ربحا لمالك \" آية 25 فصل 22 من سفر الخروج.
وجاء فيه ايضا \" إذا افتقر أخوك فاحمله.... لا تطلب منه ربحا ولا منفعة\" آية 35 فصل 25 من سفر اللاويين.
...... وفي العهد الجديد :\" إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة فأي فضل يعرف لكم ؟ ولكن افعلوا الخيرات واقرضواغير منتظرين عائداتها. وإذا يكون ثوابكم جزيلا\" آية 34 وآية 35 من الفصل 6 من انجيل لوقا.
........ وقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أعين : الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. [ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا يمس يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى . الآخذ والمعطي سواء] رواه أحمد والبخاري ...... فإذا اتفق البدلان في الجنس والعلة حرم التفاضل ... والخلاصة أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا \"(1)
والحق أن لنا على هذا الرأي العديد من الملاحظات هي :
أولا : إن ماحدد من اشكال المال لا ينطبق مطلقا على النقود الائتمانية التي نتعامل بها لأنها ليست سلعاً بذاتها كما أنها مخزن لقيمة غير ثابتة .
ثانيا : لا ينطبق شرط اتفاق البدلان في الجنس والعلة على النقود الائتمانية إذا جرى عليها زمن ، وهذا ما أكدته الحقيقة العلمية الثابتة من اختلاف قيمة النقود بمرور الزمن عبر نظرية القيمة الوقتية للنقود التي أشرنا إليها.
ثالثا : اغفال جانب هام من الآية التي تنص كما يرون على التحريم القاطع وهو علته أن لا يظلموا ولا يظلموا وقضاء الدين وفق معطيات نظرية القيمة الوقتية للنقود بنفس القيمة العددية معناه إلحاق الضرر المؤكد بالمقرض حتما وهو ما لا يتفق والعلة علة التحريم .
أما الرأي الثاني فهو رأي الإباحة واحدث من ذهب إليه هو الإمام الأكبر محمد سيد الطنطاوي فقد
حسم شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي الجدل الذي دار بين العلماء حول فوائد البنوك عندما أعلن مساء يوم 11 ديسمبر2 أن تحديد الربح مقدماً حلال وأن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدماً حلال ولا غبار عليه شرعاً ... مشيراً إلى أن مجمع البحوث الإسلامية (أعلى جهة فقهية في مصر وهو تابع للأزهر ويرأسه طنطاوي) قد وافق في اجتماع له , على هذا الموقف مؤكدا في رده على سؤال الشركة المصرفية العربية الدولية التي يرأسها وزير الاقتصاد المصري الأسبق الدكتور حسن عباس زكي عن المعاملات المصرفية، والمحوّل عن طريق شيخ الأزهر أن هذه المعاملات ( حلال )على أن يكون البنك وكيلاً عن صاحب المال في استثماره في معاملات مشروعه مقابل ربح يصرف له ويحدد مقدماً ولا شبهة في هذه المعاملات (لعدم ورود نص في كتاب الله أو في السنة النبوية) يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح مقدماً.
وأوضح طنطاوي أن التراضي بين الطرفين على تحديد الربح مقدماً من الأمور المقبولة شرعاً وعقلاً.
كانت البادرة للإمام الأكبر محمد عبدو والذي أباح الفوائد على إيداعات صندوق توفير البريد .
لنا على فتوى الإمام الأكبر الطنطاوي الملاحظات التالية :
أولاً : أن الفتوى تستند إلى عدم وجود نصوص تحرم نشاطات البنوك التجارية وهذا لا يرتاح له كتخريج معظم المسلمين ويرفضه معظم العلماء الشرعيين ومنهم اعضاء في مجمع البحوث الاسلامية هذا ما ذكرته الشبكة الإسلامية
\"لاستجلاء حقيقة ما نشر حول الفتوى اتصلت الشبكة الإسلامية بالدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر وهو فقيه مشهود له بالتمكن والاستقامة فقال :
العلاقة بين صاحب المال والبنك أقرب إلى أن تكون مضاربة لأن الذي يعطي البنك أمواله إنما يقدم على هذا وفي وجدانه وعقله أن البنك سيستثمره في مشروعات استثمارية تدر ربحاً ، فالعلاقة أقرب أن تكون مضاربة ، والمضاربة معناها أن يعطي شخص ماله لآخر ليستثمره في مشروعات تدر ربحاً نظير حصة معينة من الربح ، والمضاربة عقد كسائر العقود، والعلماء أجمعوا أن المضاربة تفسد لو حُدِّد عدد معين من النقود للمضارب وهو الذي يعمل في الأموال ، فإذا حُدِّد عددٌ معين من الأموال فإن المضاربة تفسد .
والعلماء مجمعون أن تعاطي العقود الفاسدة حرام ، فالشروط الشرعية في العقود قائمة على أدلة شرعية وحين تفقد إحدى المعاملات شروطها الشرعية فإنه يعد مخالفة وتعمد المخالفة يلحق الإثم بصاحبها ، وقاس العلماء المضاربة على المزارعة ، فإنها تفسد لو حدد للزارع ناحية معينة وللمالك ناحية أخرى \"
ثانيا : أن الفتوى لا تستند إلى فهم علمي اقتصادي لطبيعة هذه النشاطات مما بالتالي يمكن بيانه وتوضيح مقتضاه.
ثالثا : من الأساسي في عملية اباحة الفوائد البنكية أولا بيان الفارق بينها وبين ما عرف شرعا بالربا تميزا لها عنه وبالتالي الإقناع بأن التصويغ والاباحة لها ما يبررها من واقع المنطق العلمي والعقلي والنصي كذلك.
أما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه الذي اختطه انصار الاقتصاد الاسلامي الذي رفضوا الفوائد المحددة كما فعل انصارالاتجاه الأول لكنهم في ذات الوقت وادراكا لأهمية النشاط البنكي ابتدعوا نظام البنوك الاسلامية والتي يرى أغلب علماء الشرع المعاصرين شرعية نشاطها ، وهذه نأخذ عليها الملاحظات التالية:
أولاً : توفيقية اساليبهم بين مقتضيات الحاجة الاقتصادية المعاصرة وبين النصوص أكثر من كون نشاطهم ابداعي مما يقرب توفيقيتهم من مستوى التلفيق .
ثانيا : أنه رغم غياب التحديد في الفوائد على الايداع فإن معظم الأرباح تأتي على شكل فوائد محددة وإن بطرق ملتوية ، كعقود البيع الفوري بعد شراء الشيء للمقترض بالتقسيط مع الزيادة على السعر الأصلي .
ثالثا : دورها الاقتصادي السلبي في اغلب انشطتها لأنها تركز على تمويل الاستهلاك والذي بدوره يتجه إلى التسرب من الاقتصاد على شكل استيرادات لسيارات وكهربائيات وما شابه .
مع ذلك فإن هذا الشكل من البنوك يحقق ارباحا تفوق ارباح البنوك التجارية بالمعدل العام ولكنها جميعا تستند إلى فقه تخريجي لمعاملاتها يحاول دائما أن يجد مخارج شرعية لإباحة نشاطاتها وهو أيضا مما لا يطمئن له ضمير ووجدان المسلم .
الحل كما نعتقد يدور حول محاور أساسية مهمة جدا هي :
أولا : التميز وعلى اساس علمي بين النقود الائتمانية وغيرها من اشكال المال التي يتضح فيها تحريم المفاضلة وجميعها كما رأينا نقود سلعية .
ثانيا : التركيز على علة التحريم وهي لا تظلمون ولا تظلمون ، تحت يافطة سؤال هام في ظل الاقتصاد التضخمي المعاصر هل التداين والسداد بنفس القيمة الرقمية يضمن العدل وشرط انتفاء الظلم بأن تحفظ القيمة الحقيقية وهي الشرائية لمبلغ الدين؟
ثالثا : هل يمكن الاستئناس بمبدأ دفع الضرر عن المجتمع ومبدأ الضرورات تبيح المحظورات ؟ وأليس الهدف الأساسي لأي شريعة أن تخدم وتنظم المجتمع وتدفع لرفاهه ونمائه؟
رابعاً : هل تحقق المؤسسات البنكية التي تحاول التوافق مع النصوص الاسلامية وتقول بحرمة الفوائد تلبي الحاجة من المؤسسات المصرفية ؟ وهل يمكن أن تقوم بديلا وافيا عنها ؟
خامسا : ألا يمكن أن نبلور تقديرات عملية تقترب من الدقة لاسعار الفوائد في ضوء نظرية القيمة الوقتية للنقود وحاجة الاقتصاد القومي وسياساته التمويلية وعلة تحريم الربا وهي منع وقوع الظلم من خلال مرجعيات يتظافر بها العلم مع الفقه ؟
إن الاخذ بمبدأ تحريم النشاطات البنكية يعطل الاقتصاد ويعيقه إن لم يكن يدفع به نحو الشلل خاصة أن التسرب سيعم هذا الاقتصاد إضافة أنه لا غنى للنشاط التجاري والاستثماري عن الاقتراض ، وثبت أن البنوك كوسيط مضمون ومنظم ومراقب هي انجع المؤسسات واكثر اشكالها تطورا في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية بل وتوجيه الاقتصاد القومي ككل ، أما تطوير البديل فهو لا يمكن أن يتم في غياب المحرك المدرك لطبيعة هذا الدور وآلياته وهو عالم الاقتصاد لا الفقيه الذي يكون دوره تكميليا ونصوصيا على أن لا تواصل هذه المحاولة الفقهية طبيعتها التي هي إلى التلفيق اقرب منها إلى التوفيق لأنها تصر في معظم الأحاين على توفيق ما لا يتفق اصلا ، لذا عليها أن تنتقل إلى فتح مفهومي في قراءة النص في ضوء المستجدات وابراز أهمية العلة خاصة في فهم الاحكام لأن الأحكام كما تقول القاعدة الفقهية المشهورة تدور مع العلة ثبوتا ونفيا ، وهذا حقيقة أكبر إشكال نواجهه إذ يصر اغلب الفقهاء على ثبات الحكم والتفتيش عن علة لإعادة تبريره بها . - انتهى -

(1) (سابق – سيد – فقه السنة – دار الفتح للإعلام العربي - 1990 – ط1 – ص 253-259) .
omar_jo_1@hotmail.com

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	دراسة ( السم بالدسم ) - قراءة فى فكر اللعين جون لافين - الكاتب / طارق فايز العجاوى	طارق فايز العجاوى	0	471	05-02-2012, 04:18 PM آخر رد: طارق فايز العجاوى
	(( السم بالدسم ))- قراءة فى فكر اللعين لافين - بقلم الكاتب / طارق فايز العجاوى	طارق فايز العجاوى	0	552	05-02-2012, 07:43 AM آخر رد: طارق فايز العجاوى
	انكماش الرأي حسب تغير الدافع.."قراءة في جدلية الإخوان والولايات المتحدة"	فارس اللواء	4	1,113	03-11-2012, 03:04 PM آخر رد: فارس اللواء
	دور العقلانية الإسلامية في إعادة صياغة الوعي الثوري	فارس اللواء	3	1,029	03-02-2012, 09:09 PM آخر رد: فارس اللواء
	عن العقلانية ..	الــورّاق	0	656	12-22-2011, 04:57 PM آخر رد: الــورّاق