من سلطة الدولة إلى السلطة السياسية


هنا نحن أمام خطأ شائع يخلط بين سلطة الدولة ( من ثوابت وجود الدولة ) والسلطة السياسية بوصفها سلطة إدارة سياسية ولمرحلة تساوي عمر هذه السلطة السياسية

أما سلطة الدولة فهي على مستويات عدة
أولها مستوى موضوعي متشكل بتشكل الدولة ويشتمل على سلطة المجتمع بقواه كافة ومؤسساته المدنية إضافة للمفعول الاعتباري لقيام و وجود الدولة

وثانيها سلطة حقيقة تعتمد في حدها التشريعي على النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) وفي حدها التنفيذي وجود جيش وقوى أمنية موظفة وفق النظام الأساسي للدولة

أما السلطة السياسية فهي تلك التي تتشكل من طرف سياسي أو تحالف أطراف عدة يخولها النظام الأساسي للدولة في مرحلة ما و وفق نظام تداول الدور الإداري المرحلي في أن تنفذ برامج سياسية لا تخالف النظام الأساسي للدولة

المعروف في واقع الدولة العربية هو أن السلطة السياسية أنهت استقلال سلطة الدولة بمستواها التنفيذي وقمعت سلطة الدولة بمستواها الموضوعي
بالتالي هي وظفت سلطات الدولة لتكون مأمورة من قبل السلطة السياسية وبذلك صارت سلطة الدولة امتدادا لسلطة الحكومة ( السلطة السياسية )
وقد انعكس هذا على مستوى الفرد والمؤسسة بأن صار مصيرهم في ظل الدولة مرتهن لإيجابية علاقتهم بالسلطة السياسية
وهنا نكون أمام نموذج له عنوان عريض شمولي ديكتاتوري مهما تغيرت اليافطة الأخرى من إسلامية إلى اشتراكية إلى ليبرالية عربية ( كالأنظمة العربية المتهمة ظلما بالليبرالية وهي منها براء )