اقتباس:

اقتباس:إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة slave of Allah

إذن هذا الحديث لا وجود له في الكتب الستة، التي هي:

1- صحيح البخاري

2- صحيح مسلم

3- جامع الترمذي

4- سنن النسائي

5- سنن أبي داود

6- سنن ابن ماجه

فإذا أضفت إليها "موطأ مالك".... و"سنن الدارمي" ومن العلماء من يرى أنهما من الكتب الستة بدلاً من سنن ابن ماجه،.... وليس فيهما شيء من هذه الرواية،
وأيضاً مسند أحمد وقد رأينا أنه رحمه الله لم يرو فيه هذا الحديث.
علمنا سقوط مثل هذه الرواية في أن تكون حجة في عملٍ من فضائل الأعمال، فضلاً أن تكون حجة في إثبات آية من القرءان أو نسخها!

ليس كل ما في الكتب الستة (عدا البخاري ومسلم) صحيحاً ولا كل ما عدا الكتب الستة ولا حتى التسعة ضعيفاً أو موضوعاً وإلا فأين المستدرك على الصحيحين للحاكم والسنن الكبير للبيهقى (التى ورد بها هذا الحديث ايضاً ) وسنن الدراقطني وصحيح إبن حبان للبيهقى (الذى ورد به هذا الحديث ايضاً وصححه ) وصحيح ابن خزيمة وغيرهم الكثير من غير الكتب الستة ؟

وكون البخارى ومسلم لم يستوعبا الصحيح ولا حتى الكتب السنة من أول مبادئ علم الحديث التى ذكرها إبن صلاح في أول مقدمته حيث قال :


ثم أن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين (يقصد البخارى ومسلم) يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه . أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لائمة الحديث: كأبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي بكر بن خزيمة، وأبي الحسن الدار قطني وغيرهم. منصوصأ على صحته فيها.
ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجوداً في كتاب أبي داود، وكتاب الترمذي، وكتاب النسائي،: سائر من جمع وفي كتابه بين الصحيح وغيره.

ويكفي مجرد كونه موجودأ في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة. وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم، ككتاب أبي عوانة الأسفرائيني، وكتاب أبي بكر الإسماعيلي، وكتاب أبي بكر البرقاني. وغيرها، من تنمه لمحذوف،أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي.

واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه " المستدرك " أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين: مما رواه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما،أو على شرط البخاري وحده،أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وأن لم يكن على شرط واحد منهما.

وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به. فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة،أن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به، إلا أن ظهر فيه علة توجب ضعفه.

ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن جبان البستي، رحمه الله أجمعين.
والله أعلم.

مقدمة ابن صلاح –الصفحة الثانية

فهو من أولى بديهيات علم الحديث كما ذكر ابن صلاح وكتب الحديث بالعشرات وأحيلك إلى هذه الصفحات لتعرف عدد كتب الحديث

الصحاح

http://www.alsunnah.com/Books.aspx?RootID=1

السنن

http://www.alsunnah.com/Books.aspx?RootID=2

المسانيد والمعاجم

http://www.alsunnah.com/Books.aspx?RootID=3

اقتباس:إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة Debator


شكرًا جزيلًا وبارك الله أخي salve of Allah

وقد قرأت ما يلي بشأن "عاصم بن بهدلة":

وفيه عاصم بن بهدلة وثقه قوم وضعفه آخرون. (مجمع الزوائد. ج7. ص 141)

ما أظن أن أحد ضعفه وقد سبق ان ذكرنا أنه قد روى له الستة و قال أبو بكر البزار : لم يكن بالحافط ، و لا نعلم أحدا ترك حديثه على ذلك ،و هو مشهور