اين المصدر يا عزيزي يا غلوري؟
واضح انه اما جريدة المستقبل او ايلاف او ان صاحب المقالة "حربوق" و يعرف كيف بيقبر الفقر :D

على العموم هاك وجهة نظر تناقض تماما ما ذكره الالمعي اعلاه: و سلملي على الحيادية :bye: لاننا بصراحة ضعنا :o

اقتباس:«الجنرال يؤسس لأول ديموقراطية حزبية فعلية في لبنان والنموذج مثال وتحدٍّ»
نظام «التيار» : مصفاة تنقي كل القيادات بالانتخاب المباشر
المعيار الديموقراطي الذي يريده عون يتخطى الاعتبارات والصلات الشخصانية  
اسعد بشارة - الديار  14 حزيران 2006  
يمكن القول ان العماد ميشال عون سيكون السباق في ادخال الديموقراطية الحقيقية الى الحياة ‏الحزبية في لبنان. هذه هي الصورة التي ترسمها اوساط «التيار الوطني الحر» التي واكبت ‏الورشة التنظيمية الاخيرة في «التيار»  
 
 وتضيف «إن هذا العسكري الذي افتخر يوما من قصر ‏بعبدا بلباسه المرقط المبشم بالحرية وبالسيادة سيكون امام امتحان كبير ولكن ليس صعباً، ‏فالتيار الذي اسسه سيصبح في وقت قريب حزباً منظماً وديموقراطياً من القمة الى القاعدة ‏وستصبح كل التهم التي تلصق بالعماد عون خصوصاً منها تلك التي تضعه في خانة من يعزز ‏قيادياً على اخر في التيار على اساس القرابة العائلية ستصبح هذه التهم موجهة الى ‏مطلقيها لا سيما في ظل النظام الداخلي كحزب التيار الوطني الذي اشرف الجنرال على ‏تفاصيله الدقيقة من خلال عمل اللجان الذي اخذت من كل تشريعات الاحزاب في اعرق ‏الديموقراطيات افضل ما فيها وقامت بلبننتيها وتوصلت بالتصويت المباشر في جلسة ترأسها ‏العماد عون الى وثيقة تيارية ستشكل سابقة في الحياة السياسية اللبنانية وستشكل نموذجاً ‏لكل الاحزاب السياسية الاخرى وتحدياً شخصياً بالنسبة للعماد عون يضيف الى «اسبقيته ‏التحريرية» اسبقية تكريس نظام ديموقراطي للاحزاب وهي مهمة كادت منذ فترة ان تكون ‏مستحيلة.‏
 
ولعل الكلمات التي توجه بها العماد عون الى اعضاء الهيئة التأسيسية لحزب التيار الوطني ‏تكفي لمعرفة ما يريد فهو قال للجميع: صوتوا على نظام الحزب ليس على قياس وجودي أنا بل ‏لكي يكون حزباً بالمفهوم الديموقراطي الغير مرتبط بالظرف والتوقيت والاشخاص».‏
وبالفعل فإن التصويت الذي حصل ترجم الروحية التي ارادها العماد عون فصوت من اعضاء ‏الهيئة التأسيسية 65% لصالح النظام الداخلي و45% ضده وتمت بالتالي الموافقة عليه وكانت ‏البروفة الديموقراطية الاولى لانطلاقة الحزب.‏
ويمكن القول، وفق الأوساط ان العماد عون اراد ان يحقق اهدافاً عدة من هذا النظام ‏الداخلي ابرزها:‏
‏1- اقامة حزب مؤسسة بكل ما للكلمة من معنى وهذا يتجلى في الانظمة الداخلية التي تفرض ‏الانتخاب الديموقراطي في كل مراحل انتخاب القيادات الصغرى والوسيطة والرئاسية.‏
‏2- عدم ربط الحزب بالشخص بل بالثوابت والأفكار التي قام عليها. فالجنرال، وعلى اهمية ‏كونه مطلق «التيار» وزعيمه وملهمه يعمل لكي يكون هذا الحزب منيعاً وقابلاً للحياة ومحصناً ‏بالممارسة الديموقراطية التي هي الحكم في حال حصول اي خلاف في وجهات النظر بين القياديين.‏
‏3- اطلاق نموذج ديموقراطي يتخطى منطق الولاءات العائلية ومنطق الشركة التي تدار بمجلس ‏ادارة وصحيح ان الجنرال يرفض ان يكون في موقع تبرير كون بعض اقربائه وخصوصاً صهره جبران ‏باسيل في الدائرة الاقرب منه الا انه في المقابل يُعرِّض هؤلاء لاختبار القاعدة العونية (صهره ‏وابن شقيقته وآخرون) فإن نجحوا في الاختبار عززوا موقعهم كقياديين في التيار اسوة بغيرهم ‏وان فشلوا عادوا ناشطين كغيرهم ايضاً والكلمة بالتالي في تحديد موقع اقرباء الجنرال ستكون ‏للقاعدة العونية.‏
وفي تفاصيل النظام الداخلي الذي بات شبه مكتمل، محطات اساسية. فالعماد عون ادخل ‏عنصرين الى تركيبة التيار اولها تحويله من تيار شعبي الى تيار شعبي منظم والعنصر الاخر هو ‏الفصل بين مفهوم الملتزم حزبياً والمؤيد حزبياً والاثنان لا يفرض عليهما القسم الحزبي. ‏والمقصود بالالتزام هو الالتزام عن قناعة لا بفعل حتمية لا تعرف التراجع ولا تعترف بالنقد. ‏وبناء على ذلك يعطي للمؤيد والملتزم في حين استمارة لتعبئتها وهي تشكل الوثيقة الوحيدة ‏على انتسابه للتيار. ويلزم كل ملتزم سنة من الممارسة والمشاركة في النشاطات ليستطيع ‏الترشح او الانتخاب وفي هذه السنة يمكن له ان يطّلع على نظام التيار وشرعته وافكاره وهنا ‏يطرح تحدٍ اساسي وهو كيفية تحويل المؤيدين الى منتسبين على ضوء تعمق العمل الحزبي والعام.‏
وفي موازاة هاتين الفئتين، هناك الفئة الثالثة وهي ذات حجم كبير اي فئة المؤيدين غير ‏الراغبين باعلان تأييدهم علناً، وهذه الفئة هي جمهور التيار الكبير الذي يشكل خزانه ‏البشري، وربما ليس هناك قدرة آنية لدى التيار تنظيمياً باستيعاب هذه الفئة نظراً ‏لحجمها.‏
وفي موضوع الديموقراطية المباشرة، فإن النظام الداخلي اعتمدها على كل المستويات، من ‏انتخابات منسقي البلدات الى منسقي الاقضية الى هيئة الرئاسة فلا حواجز بين رئيس التيار ‏ونائبيه وبين القاعدة التيارية كذلك لا حواجز بين منسقي الاقضية والقرى والقواعد.‏
وتفصيل ذلك ان القاعدة العونية تنتخب ثلاثة مسؤولين لكل بلدة، بينهم منسق، وتنتخب ‏منسقي الاقضية، وتنتخب مباشرة رئيس الحزب ونائبه، وكل هيئة على مستوى البلدة والقضاء ‏والرئاسة تشكل فريق عملها التنفيذي لكن كل هذه العملية تخضع للمراقبة.‏
وتجري مراقبة الرئيس ونائبه من قبل المجلس الوطني للتيار، وهذا المجلس مكون من مندوبي ‏الاقضية والطلاب والنقابات والانتشار ونواب التيار والحسم التمثيلي لكل قطاعات التيار ‏وله صلاحية المراقبة واعطاء الثقة واقالة الرئيس ونائبيه في حالات محددة وتصويت موصوف ‏وله صلاحية تعديل النظام والميثاق ويمارس عملاً رقابياً فعلياً وهو يعمل على مستوى القيادة ‏تماماً كما يعمل مجلس القضاء في مراقبة هيئة القضاء (محاسبة، اقالة، اعطاء ثقة).‏
ولاكتمال مشهد الديموقراطية، فان نظام التيار الوطني سوف يخضع كل مرشحي الحزب دون ‏استثناء للانتخابات النيابية والبلدية والنقابية لاختبار القاعدة. ففي موضوع النواب ‏لن يتم ترشيح اي كان إلا بعد ان يتم انتخابه في القضاء الذي ينتمي اليه وهذه النقطة ‏تشكل تقدماً هاماً ونموذجاً جديداً في الحياة الحزبية.‏
ويمكن القول تضيف اوساط «التيار» انه الاختبار الاهم للعماد عون ولتياره فغربال ‏الديموقراطية سيعمل داخل التيار ولن يصمد الا من بنى على الصخر وربما لهذا كان تمني الجنرال ‏بأن يتم صياغة نظام داخلي يعمل من بعدي كما لو كنت موجوداً.‏
ولكن الى الآن لم يقرر العماد عون ما اذا كان سيترشح لموقع رئيس الحزب ام سيبقى في موقع ‏زعيم الحزب واذا قرر الترشح سيكون من يتم انتخابه من القاعدة العونية.