مفهوم جديد للطائفية!


معنى جديدا يراد ترويجه من قبل البعض لستر نزعاتهم الطائفية!

طبعا في واقع القابلية للاستلاب وضياع الهوية والاستقواء بمخالب العولمة الصهيوأمريكية لفرض تصورات وقيم جديدة تعودنا على ما هو أكثر من قلب الحقائق، حيث أصبح بدهيا أن يسمى الاحتلال تحريرا والهوان كرامة والمقاومة إرهابا والخيانة شجاعة والأخلاق سخافة!

في واقع مقلوب كهذا كان لابد أن تفرض الأقليات الدينية والعرقية صبغتها على الكثرة الكاثرة من المجتمع حتى ولو كانوا يتجاوزون الثمانين بالمائة!!

وحينها يصبح أنصار الهوية الجامعة، هوية الأغلبية طائفيين، بينما الدعاة للحركات والمذاهب المنبتة عن هوية الأمة هم أنصار الوحدة الوطنية، وعش علمنة ترى عجبا!!


الطائفية أيها السادة الأفاضل مصطلح عادة ما يستخدم للإشارة إلى أي حركة انشقاقية تنفصل عن الجسد الرئيسي ،قومية كانت أو سياسية أو حتى لغوية ، وليس بالضرورة دينية.

وتبدأ الطوائف في الظهور عندما يضطر الدين الأساسي، بعد فترة من ظهوره طالت أو قصرت ، إلى مواجهة قضايا ومشكلات معينة وتقديم رأيه بخصوصها من مثل علاقة الدين بالسياسة والسلطة وكذا القضايا المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والاجتهادية الفكرية وغير ذلك من مسائل دنيوية فتظهر الطوائف لتعبر عن رفض التصورات التي قدمها الدين الرئيسي لهذه القضايا وغيرها وهذا الرفض يتخذ إما شكلاً إيجابياً أو شكلاً سلبياً ، وفي شكله الإيجابي فإن الرفض يفرخ مذاهب ذات طابع عسكري تفضل التعبير حركياً عن رفضها،
أما في شكله السلبي فإن الرفض يؤدي إلى ظهور طوائف كانت تفضل قديما الانسحاب على المواجهة والتقوقع على الذات لترسيخ معتقدات الطائفة على العمل على تقويض دعائم الدين الأصلي.

غير أنها اليوم وجدت ضالتها عبر أسطورة الحياد العلماني، ومنة هنا فليس عجيبا أن ترى مؤسسي الأحزاب العلمانية في منطقتنا ينتمون لهذه الطوائف، وإن لحق بهم آخرين لهم عقدتهم الخاصة تجاه هويتهم لمبررات لسنا في وارد تتبعها!


ولقد قام العديد من الباحثين بدراسات حول طبيعة الطوائف وقدرتها على البقاء والاستمرار رغم مخالفتها للجسد الرئيسي للدين .

وأهم ما توزعته الدراسات في توصيف الطوأفة بأنها حركة انفصالية تنفصل عن الجسم الرئيسي للمعتقد أو المذهب دينياً كان أو سياسياً.


تتخذ أشكالاً إيجابية أحياناً كما أسلفت وأشياء سلبية ، مثل التطرف أو ظهور تشنجات معينة .

تجنح غالباً إلى الانغلاق، ويكون من مظاهر ذلك في الزواج، وفي الصداقات … الخ

المسلمون في ديارهم ليسوا طائفة من الناس كغيرهم، بل هم السواد الأعظم من هذه المجتمعات التي تشكلت هويتها باحترام قيمهم واعتماد ثوابتهم العليا والتي هي محط تقدير الجميع..

الممارسة الطائفية في مجتمعاتنا لم تكن قط من صنع غير العلمانيين!!

خذ مثلا سورية التي تتباهى بعلمانيتها!


إن حقيقة الممارسة الطائفية في قطرنا واقعة مستعلنة ، لا تقبل المجاحدة، ويكفي للشهادة عليها تتبع الإحصاءات العامة في مفاصل البنية الوطنية: العسكرية والسياسية والإدارية والديبلوماسية والعلمية.

وستكون نتائج الإحصاءات الفاقعة ناطقة بكل الحقائق التي تسيء وتريب. ولقد خلفت سياسات التمييز الطائفي في نفوس أبناء قطرنا شعوراً بالمرارة والأذى، وبالذل والمهانة.

بل تعدت السياسات طورها، حين غدت تهمة إثارة النعرات الطائفية تهمة يوصم بها كل من ينادي بالإصلاح العام!!

أما في إطار التعددية: العرقية، الكردية والتركمانية والشركسية، -وهي أقليات لا يحترم حقوقها المتعلمنون والمتلبرلون في منطقتنا!- فلا نرى من منظور إسلامي في هذه الانتماءات مشكلات أقلية تحتاج إلى علاج، بقدر ما نرى خصوصيات أنبتها واقع متخلف ومستبد فكانت شكلاً من أشكال الاحتجاج عليه

وعندنا نحن الإخوان المسلمين فإن المطالبة بالحقوق في سياقها الوطني، مطالبة عامة تشمل أبناء الوطن جميعاً.

وما يزال الثابت الإسلامي يشكل مظلة أبعد مدى تشتمل على أبناء الأمة أجمع: الإنسان والتطلعات.


ومن هنا طرح مشروعنا السياسي لسورية المستقبل ما يلي:

إن التعامل مع التنوع العرقي والطائفي يقوم على عدة مبادئ:
1- احترام حرية العقيدة والعبادة التي كفلها الإسلام بشكل بين وجلي (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي).
2- تعميق روح الحوار والتسامح والانفتاح على الآخر والتأكيد على أن لكل طائفة الحق في الاحتفاظ بمعتقداتها الخاصة، وأن يكون لها دورها الوطني الأصيل.
3- التوازن في النظرة إلى التدين والطائفية.. فالتدين نزعة أصيلة في النفس البشرية، والتزام بعبادات وسلوكيات وقيم إنسانية رفيعة، وتواصل مع الآخر، وحوار معه، بينما الطائفية تعصب وانغلاق وخوف من الآخر، وكره له, وهي من آثار غياب الفهم الصحيح للدين ، لا أثرا من آثار التدين.
4- تعميق روح المواطنة، واعتماد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وكذلك اعتماد مبدأ الكفاءة وتساوي الفرص أمام جميع المواطنين للمشاركة في مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية والأمنية.



هذه هي نظرة الإخوان (الطائفية!) كما يراها بعض البرآء من الطائفية!!


مشروعنا الإسلامي بالتالي يا سادة، على الرغم من مرجعيّته الإسلامية بالنسبة إلينا، يمكن أن يعتبر مقترحاً بالنسبة لكل من يريد أن يشارك معنا في إغناء الطرح و تسديده ، وتحمل مسؤولية التنفيذ في حياة الفرد والجماعة.


لا أحد يستطيع أن يتحدث عن كينونة في فراغ مطلق.
والإنسان دائما هو ابن بيئته،
وإن الفروق بين إنسان يعيش على شاطئ الفرات، وآخر يعيش على شاطئ (السين) أو (الأمازون) لأكبر بكثير من الفروق بين كأسين من الماء من هذا النهر أو ذاك.
من الناحية الواقعية ليست هناك دولة في العالم قامت حتى اليوم في الفراغ المطلق، أو وضعت ماضيها وحاضرها ومستقبلها رهن رؤية لحظية محدودة لنخبة من أبنائها، مهما كان صدقية تمثيل هذه النخبة لمجموع الأمة، إذ ما أسرع ما تتغير رؤية الإنسان حتى في إطار المجموع، في حالات الرضى أو الغضب، والعسر أو اليسر، والقوة أو الضعف، أو بين زمن وآخر، ودورة برلمانية وأخرى.


حتى في أعتى علمانيات العالم، دوائر تتسع أو تضيق من الثوابت والمرجعيات والقوانين الإنسانية التي يحظر تجاوزها.
بل إن بعض ضروب البحث العلمي المجرد، ما تزال تخضع لقيود مرجعية أخلاقية وإنسانية، تجرّم الكثير من الأنشطة التي يسعى بعض الباحثين إلى ممارستها تحت شعارات البحث العلمي والتطور الإنساني.
وحديثنا الإخواني عن (المرجعية) في سورية أو حماس أو في أي تكتل إخواني آخر حديث عن مجموعة من (الثوابت) أو (الضوابط) العامة في الإطار الحضاري الإنساني، والضوابط الخاصة التي تشكل التمايز بين الأمم والشعوب. هذه الثوابت التي شكلت في إطارها العام الضمير الإنساني: الفردي والجماعي، كما شكلت في إطارها الخاص: ذاتية الأمم والشعوب.
والمرجعية أيضاً هي (الخطوط الحمراء) التي تضع حدا لأي حالة انهيار (قيمي) أو ثقافي قد يصيب الأمم في حال من الأحوال، فإذا الجمع أو (الملأ) حسب التعبير القرآني، يشرب من (نهر الجنون)، وتنتشر في الأمة حالة من الوباء الطاعوني يأتي على المجتمع من قواعده، في انتكاسة تشريعية، فإذا هو ينادي: (أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.)
وكما تصيب الدولَ انتكاسات عسكرية أو سياسية أو اجتماعية، يمكن أن تصاب دولة بلا (مرجعية) ولا (ضابط) بانتكاسة تشريعية فإذا هي تسير في طريق (المزدكية) أو(النازية) أو(الفاشية) أو (الفوضوية).
المرجعية إذا هي الثابت والضابط، وهي المقياس المعياري: الذي يشكل نقطة القرار التي تطلق التسميات، وتحدد الماهيات، وتصنف الكليات.

مكونات مرجعيتنا هي:

1- وصية العقل -حسب ديكارت- أو القانون الطبيعي، والتي نسميها بالاصطلاح الإسلامي (قانون الفطرة) فهي القاسم الإنساني المشترك الذي يجمعنا.

2- جوهر الانتماء القومي، وهو قاسم مشترك آخر يجمعنا عبر قيم تفاعلات حياتية راسخة عبر الدهر..

3- المكونات الثقافية الدينية

فالإسلام هو الحل في نظرنا لأن ربانيته، وعصمة نصوصه (الكتاب وصحيح السنة) تشكل المرجعية الشاملة للسواد الأعظم من أبناء أمتنا، كما أن التراث الثقافي المنبثق عن ثوابت الشريعة، والمتفرع عنها يتغلغل في ضمير الفرد والجماعة، ويشكل المكون الثقافي المهيمن والمتفرد، حتى في (لاوعي) أولئك الذين يتظاهرون بالتمرد على الإسلام، أو بمحاولات الانخلاع منه.
كما أن اشتراك الإسلام مع المسيحية في التأكيد على منظومة القيم ذاتها، باعتبارهما دينين سماويين. صدر أصلا عن مشكاة واحدة، يعزز قيمة هذه المرجعية (القيمية) المطلقة، ويبسط سلطانها على مجموع أبناء شعبنا.
وإلى جانب هذه المشاركة العامة بالمرجعية (القيمية) ثمة التوحد بالاعتزاز بالإنجاز الحضاري الذي تم عبر تاريخ مشترك متجذر في أعماق التاريخ. وتتمثل الإنجازات الحضارية الإسلامية برمزيتها الإنسانية في: عدل عمر، وشجاعة خالد، وإنسانية صلاح الدين وفروسيته،

كما يشكل البناء الحضاري الفكري والثقافي والمنهجي خلفية مشتركة تصلح أساسا للبناء.

نعتقد أن القليل من (المخالفين) ينازعوننا حول المرجعية (القيمية) في الحق والباطل، أو الخير والشر أو الحسن والقبيح. وإن فعلوا ذلك فإنما يفعلونه في فرعيات دون أن يقدموا على المجاحدة في تقويم الكليات من الفعل الإنساني. وربما يدرك بعضهم أن إفصاحهم عن نهايات آرائهم في هذا الميدان سيفضي بهم، حسب الظروف الموضوعية لواقع الأمة إلى ضرب من الانتحار السياسي.
وإنما يكثر المراء والجدل حول المنطلقات والمناهج أكثر منه حول الحقائق والقيم، فمازال الصدق عند مجموعنا زينًا، وما زال الكذب شينًا ولم يطلع علينا حتى الآن من يطالبنا بإعادة النظر في منظومة القيم، وإن كان وراء الأكمة بعض الشنشنة حول هذه القيمة أو تلك.
إن الإسلام: العقيدة والشريعة والثقافة والمنهج هو المكون الأساسي للوعي الفردي والجماعي لأبناء هذه الأمة. وهو في الوقت نفسه المعزز والمتمم لحقائق القانون الطبيعي (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). إن أي حركة مقترحة خارج إطار هذه المرجعية بأبعادها: العقائدية والتشريعية والحضارية إنما هي حركة عبثية تطوح بأصحابها فكأن أحدهم (خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق).

وبعد....


فقليل من الإنصاف لا يضر!

فالزميل عاصي -والذي أفتقده منذ أمد- يزعم أنه خبير بجلسات حماس المغلقة، ويريد فيما لو صحت لديه حادثة معزولة أن يعمم الحكم كأنها ظاهرة لا مرية فيها!!


أما الزميل شهاب فقد خلط بين الإخوان كتنظيم وبين فكر إسلامي له أطياف متعددة!!


ولست أدري كيف نستطيع تصنيف سرور أو الألباني أو الزرقاوي كفكر إخواني! وهل للإخوان فكر مستقل عن الفكر الإسلامي الوسطي الذي يحلو للمتعلمنين وأشياعهم وصفه بالإسلام السياسي!!!


حسنا هل ستحمل الإخوان عاقبة كل تصرف يقوم به متبن للفكر الإسلامي بآفاقه الرحيبة!!

الجميل أن الزميل شهاب حين يتملكه العجب بالرأي لا يرى فاصلا بين المنحى السلفي وبين المنحى الإخواني، ومع أنني لست بوارد الهجوم على الفكر السلفي، غير أنني أشبه هذا بحالة من لا يرى من الألوان غير الأبيض والأسود

يا صاحبي شهاب حتى الفكر الإسلامي الوسطي فيه أطياف عديدة، وليس من الإنصاف أن تزر الوازرة وزر أختها


على أنني لو خيرت بين السفلية والعلمنة لاخترت السلفية -حتى ولو كانت متطرفة! ذلك أنني ما رأيت في عالم التطرف أبشع من تطرف العلمانيين المنافقين الذين يتاجرون بشعارات الأنسنة ويعطونك من معسول الكلام ما يعطونك، ثم يروغون عنك حين يحيس الحيس كما يروغ الثعلب

معاشر المتعلمنين:

دعوكم من المتاجرة فقد جربتكم شعوبنا، ومو من شوية رفستكم بأرجلها وانحازت عنكم! :lol:


مع الاحترام لزملاء الحوار هنا جميعا

واسلموا لود وتقدير(f)