السلام عليكم

أثير هذا الموضوع من قبل أجده نافعا لاثراء الحوار أن أضيف مداخلتي فيه مرة أخرى .. رأي الشخصي تعرضت إليه في بداية الحوار.. أما الباقي فهو كلام علماء مشهود لهم وليس كلامي أنا.. والله يعلم أن قلبي وعقلي معا في اقتناعي بم أقول:





الأمر خلافي وليس.. ولا حق لأحد أن ينكر وجود الخلاف... وأنا عن نفسي مقتنع تماما بأن حديث الآحد لا يوجب الاعتقاد...

أما الاستدلال بأن الرسول كان يبعث أفرادا لابلاغ الأمور العقيدية.. فهذا استدلال لا يوائم الحكم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حيا وقتها.. ولو أراد أحد من تلك الأقوام أن يتأكد.. لتأكد من الرسول نفسه.. المسألة ليست انكارا لحديث أو رده على رسول الله.. المسألة هي التثبت التام.. فلا مجال في العقائد لخبر الواحد

المشكلة في أمور العقائد أنها أمور تتعلق بالعقيدة البحتة.. فمن أنكر عقيدة فهو رد وكافر.. وأمور العقيدة غيبية أغلبها.. فلا يجب أبدا أن تتعلق بخبر الآحاد.. أبدا..

يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا :
يقول علماء الأصول: إن أحاديث الآحاد يجب العمل بها في الأحكام الشرعية العملية، باعتبارها فروعًا، ولا يعمل بها في العقائد باعتبارها أصولاً للدين، وهذا ما يفيده ما نقل عن جمهور الصحابة والتابعين، وأقوال علماء الفقه والأصول


نعم لم يتوقف الناس في الأخذ بهذا من معاذ وغيره، ولم يقولوا أنت آحاد لا نقبل منك في العقائد، وإنما استجابوا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شئون الدين لأنهم علموا يقينًا أن هذا الصحابي لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءهم به، وهذا معنى ما قلناه من أن القرائن تحتف بخبر الآحاد، أي أن هذا الصحابي ثقة وأنه لا يكذب وأنه فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمًًا صحيحًًا حينئذ يؤخذ في حديث الآحاد في العقائد وفي غيرها

ولكن المشلكة عندنا هي أنه لا بيننا صحابي.. ولا بيننا الرسول.



لو فتحنا كتاب فتاوى معاصرة للشيخ جاد الحق علي جاد الحق ص 49 ـ 60 لوجدنا الآتي :

فأحاديث الآحاد مهما بلغت قوتها كالمشهور منها لا تفيد العلم اليقيني الذي يعتمد عليه في العقائد، بل تفيد الظن الذي يكفي في وجوب العمل بها في الفروع، جاء ذلك في كثير من المراجع، وصرح به النووي في شرح صحيح مسلم "ج1 ص 20" وجعل منها ما رواه البخاري ومسلم رادًّا به على ابن الصلاح الذي قال: إن ما روياه يفيد العلم النظري.
من هذا يعلم أن أحاديث الآحاد الصحيحة لا تفيد إلا الظن ويجب العمل بها في الفروع لا في العقائد، وإفادة الظن أو اليقين في الأحاديث قد تكون من جهة الرواية، فالمتواتر يفيد اليقين والآحاد لا تفيده، وقد تكون من جهة الدلالة أي دلالة اللفظ على معناه، وذلك مشترك بين جميع الأحاديث وبين القرآن الكريم، فاللفظ إذا لم يحتمل إلا معنى واحدًا كان قطعي الدلالة، وإذا احتمل أكثر من معنى كان ظني الدلالة، كلفظ العين، يطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء، وعلى الذهب وعلى الجاسوس. ولفظ الفتنة يطلق على الامتحان وعلى الكفر وعلى العذاب، وعلى الوقيعة بين الناس، والشواهد على ذلك كثيرة.
وتفريعا على ذلك لو وقع خلاف في مسألة فرعية دليلها خبر آحاد وأنكر الإنسان حجية هذا الخبر لا يكون بذلك كافرًا أو فاسقًا وإلا لحكم بذلك على أئمة الفقه المختلفين في بعض المسائل، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإنكار له مسوغ شرعي، فإذا تأيد هذا الخبر وما يدل عليه من حكم بالإجماع عليه صار قويًا، ومن جَحَده كان مخطئًا، وإن كان لا يحكم عليه بالكفر

ومن المعروف أن الأحناف يقدمون ظاهر القرآن على حديث الآحاد، والمالكيون يقدمون عمل أهل المدين على حديث الآحاد باعتبار أن عمل أهل المدينة أدل على السنة النبوية من حيث راو واحد.

يقول الامام محمد الغزالي رحمه الله :


لقد تخرجت في الأزهر من نصف قرن، ومكثت في الدراسة بضع عشرة سنة لم أعرف خلالها إلا أن حديث الآحاد يفيد الظن العلمي، وأنه دليل على الحكم الشرعي ما لم يكن هناك دليل أقوى منه، والدليل الأقوى قد يؤخذ من دلالات القرآن القريبة والبعيدة، أو من السنة المتواترة، أو من عمل أهل المدينة...

والقول بأن حديث الآحاد يفيد اليقين كما يفيده المتواتر ضرب من المجازفة المرفوضة عقلا ونقلا ومن هنا فقد ألفنا قبول أحكام شتى تخالف المتبادر من بعض المرويات الصحيحة.

كنت وأنا أدرس الفقه على المذهب الحنفي أسمع المالكيين يقولون: من أفطر في رمضان ناسيا فعليه القضاء، أو يقولون: الشك ينقض الوضوء، وهذا يخالف أحكاما مقررة عندنا تعتمد على أحاديث صحيحة..

وكنا لا نقرأ حرفا وراء الإمام في الصلوات الخمس، أو نترك البسملة أحيانا لما استقر عندنا من مرويات، على حين كان الشافعيون يصرون على تلاوة الفاتحة ويرون البسملة جزءا منها..

ولم نكن نشعر بغضاضة من هذا الاختلاف، وإذا ثار جدل علمي ركد بعد قليل غير مخلف غضبا ولا أسفا..

وفي المذهب الحنفي يعرف الفرض بأنه ما ثبت بدليل قطعي، أما الواجب ـ وهو دون الفرض ـ فما ثبت بدليل ظني، ويعني ذلك أن حديث الآحاد لا يثبت به فرض، كما أنه لا يقع به تحريم، بل يفيد الكراهية وحسب...

وعندما توغلنا في دراسة القرآن الكريم وجدنا المفسرين المحققين يجنحون الى ذلك المنهج. يقول صاحب المنار: «التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن من الأحكام، وما ثبت بروايات الآحاد وأقيسة الفقهاء ضرورية، فإن من يجحد ما جاء في القرآن الكريم بحكم بكفره، ومن يجحد غيره ينظر في عذره! فما من إمام مجتهد إلا وقد قال أقوالا مخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة لأسباب يعذر بها، وتبعه الناس على ذلك..

ولا يعد أحد ذلك عليهم خروجا من ادين حتى من لا عذر له في التقليد..».

ثم نقل صاحب المنار عن ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين قوله: «الربا نوعان جلي وخفي، فالجلي حرم لما فيه م الضرر العظيم والخفي حرم لأنه ذريعة الى الجلي...».

ويرى ابن القيم أن ربا الفضل المعروف في حديث الأصناف الستة إنما حرم من باب سد الذرائع، والواقع أن ربا الفضل لا يكاد يوجد في الحياة العملية! فما معنى أن تبيع جراما من ذهب بجرام من ذهب مثلا بمثل، هاء وهاء؟.

المقصود إغلاق الباب من بعيد على ربا النسيئة... والحق أن الحديث المتفق عليه في تحريم التفاضل والإرجاء بين الأصناف الستة لا يفهم إلا في ضوء بيان ابن القيم..

إن العقائد والأركان والمعالم الرئيسة لديننا تؤخذ مما نقل بالتواتر، أو مما استفاضت شهرته من الصحاح أما الأحكام الفرعية فلا بأس عند تقريرها من النظر في أحاديث الآحاد، وقد بذل علماؤنا جهدا مقدورا مشكورا في ضبطها،إنهم لم يهدروا نقل عدل ضابط، بل أعطوه ما يستحق من اهتمام بيد أننا في ميدان الشهادة لا نحمي دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بشهادة رجل واحد مهما كانت جلالته، إننا نطب شاهدين أو أربعا في الإثبات، ودين الله أهم من دنيا الناس!.



ولكم مني كل تحية أحبتي الكرام






هذا ما اقتبسته لكم من ردي السابق في موضوع آخر.. وأريد أيضا أن أختم بمقولة رائعة للقرضاوي :


لا بد من تأسيس العقيدة على اليقين وليس على الظنون، فالظن لا يغني من الحق شيئاً، وقال: "العقائد الأساسية كوجود الله والآخرة لا بد فيها من نص قاطع للظنون والاحتمالات. ولذلك اختلف أهل العلم في هل يصلح حديث الآحاد لإثبات العقائد؟ وأنا أقول: إن العقائد الأصلية لا بد فيها من نص قاطع، أما العقائد الفرعية كرؤية الله تعالى في الآخرة فلا بأس أن نأخذها بالظن الراجح الموجود في خبر الآحاد. أما رد خبر الآحاد في العقائد مطلقا فغير مقبول ما دام الأمر ليس محالا عقلا