يبدو ان اساتذة علم الحديث (الدارقطني والعميد) ليس لديهم ما يقولونه حول التهمة الموجهة لعمر بن الخطاب في منعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من كتابة كتابه. وقبل ان ننظر في القضية ونصدر الحكم الصحيح لابد ان نستعرض ملابساتها.

قيل ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أراد ان يكتب كتابا لن يضل المسلمين بعده ابدا. والقرآن يقول: "ما فرطنا في الكتاب من شيئ"، وقال أيضا: "اليوم أكملت لكم دينكم". وعندما طلب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اللوح والدواة لكتابة الكتاب، اعترض عمر بن الخطاب على طلب رسول الله وقال عندنا القرآن، حسبنا كتاب الله. بمعنى آخر، يقول عمر انه لايريد أي كتاب من رسول الله ويكتفي بالقرآن. وهذا اعتراض غريب، كيف يرفض كتابا لايعرف مضمونه؟ ويرفضه ممّن؟ من رسول الله! أليس رسول الله لاينطق عن الهوى؟ والقرآن يقول: "وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا". والادهى من ذلك والأمرّ لم يكتفي عمر بمنع رسول الله من كتابة الكتاب، ولكن أيضا وصف كلام رسول الله بالهذيان! واختلف المتواجدين في شأن الكتاب، منهم من يقول دعوا رسول الله يكتب كتابه، ومنهم من انحاز الى الى صف عمر. فاختلفوا وتنازعوا وارتفعت اصواتهم وكثر اللغط، وقال سبحانه "يا ايها الذين امنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي..."

وقيل ان ابن عباس خرج يقول: (إن الرَّزيَّة كل الرَّزيَّة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب). مما يعني ان الحائل هو الرزية! والرزية هي المصيبة. ومعنى هذا ان عمر بن الخطاب هو المصيبة! وهذه العبارة من ابن عباس مشكلة في حد ذاتها. كيف يكون شاهدا على الواقعة وراوي الحديث، ثم يقول خرج ابن عباس؟ كان عليه ان يقول (خرجت)!

هذه التهمة الخطيرة الموجهة لعمر بن الخطاب لم يشهد على وقوعها سوى شاهد واحد، ابن عباس. عندما توفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان عبدالله بن عباس لم يتجاوز الثالثة عشر من العمر (على أقصى تقدير). وعلى هذا فان القضية تصبح ساقطة من الناحية القانونية لأن الشاهد كان طفلا لم يبلغ الحلم! وبغض النظر على سقوطها قانونيا، دعنا نتحقق من ملابساتها لكي تتضح لنا الصورة أكثر.

نقل القصة عن ابن عباس مالا يقل عن ثلاثة عشر مخبر. سبعة منهم في صحيح البخاري وثلاثة في صحيح مسلم، وثلاثة آخرون في مسند أحمد. (هذا ما وجدته وربما يوجد اكثر).

لنفترض اننا الان في قاعة المحكمة ونستمع لشهادة الشاهد الاول:

114 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس، ((عن)) ابن شهاب، ((عن)) عبيد الله بن عبد الله، ((عن)) ابن عباس قال:
لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: (اتئوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعده). قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال: (قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع). فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. - صحيح البخاري

عندما ننظر الى سند الحديث أعلاه نجد لفظ (عن) تكرر ثلاث مرات. وكلمة (عن) في سند الحديث هي كلمة مبهمة. فربما تعني ان المحدث سمع الحديث مباشرة من الذي يروي عنه. أو ربما تعني انه لم يسمع منه مباشرة ولكن أخبره مخبر، وقام المحدث بإسقاط اسم المخبر وادرج مصدر الخبر. هذا النوع من الاحاديث يسمى الحديث المعنعن. على أحد مذاهب المحدثين (ليس البخاري ولا مسلم)، الحديث المعنعن مرفوض لأن فيه شبهة. وروي عن شعبة بن الحجاج (امام الجرح والتعديل) انه يقول: الحديث المعنعن كالخيل بلا خطام. وذلك لوجود الغموض في الروايه. وإسقاط المخبر عادة يكون لضعف روايته أو لعدم شهرته. وكثيرا ما يستخدم المدلسين العنعنة في الحديث للتلبيس على السامع.

الآن لنفترض ان الرواي الاول (يحيى بن سليمان) صادق في كل ما يقوله، وعلى درجة من الورع والتقوى، تقارن بدرجة الملائكة أو رسل الله (وهذا فقط افتراض).

القاضي: تفضل يا سيد يحيى وأخبرنا عمّا شاهدته
يحيي: أنا لم أشاهد شيئ، ولكن أخبروني
القاضي: إذن حضرتك شاهد سماع؟
يحيي: وهو كذلك
القاضي: ولو ان الشهادة السماعية ليست بمنزلة الشهادة العينية، ولكن سنستمع اليك لنرى ما عندك
يحيي: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس
القاضي: لحظة من فضلك. يعني ابن وهب لم يشهد الحادثة بنفسه ولكن اخبره عنها يونس؟
يحيي: نعم
القاضي: طيب يا يحيي، سنأخذ بقول ابن وهب وقول يونس، لأنهم مثلك كالملائكة في الصدق والتقوى!
يحيي: يونس يحدث عن ابن شهاب
القاضي: انتظر يا يحيي، ماذا تقصد بـ (عن)؟ هل تقصد ان ابن شهاب أخبر يونس؟
يحيي: لا أدري! ربما اخبره أو ربما سمعها من طرف ثالث لم يسمّه يونس
القاضي: إذن انت غير متأكد من سماع يونس من ابن شهاب؟
يحيي: نعم، أنا غير متأكد.
القاضي: اللهم صبّرك يا روح. أكمل شهادتك يا يحيي
يحيي: وابن شهاب يروي الحادثة (عن) عبيد الله
القاضي: لحظة مرة أخرى يا يحيي. هل الـ (عن) التي ذكرتها هي كسابقتها
يحيي: نعم. وبما انني اقسمت ان اقول الصدق، ولا شيئ غير الصدق، احببت ان اخبر القاضي بأن ابن شهاب الزهري مدلس!
القاضي: مدلس؟ اسمع يا يحيي، الرجاء عدم تضييع وقت المحكمة. أخرج فورا من غير مطرود.

القاضي يضرب بالمطرقة على الطاوله، ويسأل: هل من شاهد عيان للواقعة؟ لا إجابه من الشهود. القاضي: هل من لا يوجد في شهادته (عن)؟ لا إجابه من الشهود. القاضي: لماذا جئتم الى هنا إذن؟ ما نوع الشاهدة التي تريدون الإدلاء بها؟
يقف أحد الشهود ويقول: نحن شهادتنا ظنية!
القاضي: نعم؟! وهل تريدني ان احكم على المتهم بالمؤبد لأن سيادتك بتظن. تعوذ من الشيطان يا رجل ولا تكثر من الظنون والوساويس. إن بعض الظن اثم.
القاضي: لقد قررنا اسقاط التهمة لعدم توافر الادلة ولكثرة العنعنة!

يبدو ان مؤلف هذا الحديث كان على قدر من الذكاء في تأليف الاحاديث. وعندما اراد تلفيق التهمة لعمر بن الخطاب، جاء بصيغة مبهمة بعض الشيئ. فهو لايستطيع ان ينسب لرسول الله (ص) كلاما ثم يقول ان رسول الله قال لو اتبعتم هذا الكلام لن تضلوا من بعده أبدا. لأن الناس بإمكانها التحقق من القول المنسوب لرسول الله. ووضع كلام لمواجهة حوادث مستقبلية يستلزم المعرفة بالمستقبل. وهذا شيئ لايعرفه الا الله وحده. كذلك لايستطيع مؤلف الحديث ان يقول ان عمر بن الخطاب أغلق فم رسول الله ومنعه من الكلام، لأن هذا الادعاء من السخف الذي لايصدقه عقل. ولكنه زعم ان عمر بن الخطاب منع عن رسول الله ادوات الكتابه. وهذه الكذبة ((المعنعنة)) انطلت على الكثير من المسلمين وبلعوها.

يعني هل يعقل ان ينشب نزاعا بهذا الحجم بين كبار الصحابة في بيت رسول الله ولم يعلم به سوى طفل لم يتجاوز الثالثة عشر من العمر؟ النزاع على الخلافة الذي نشب في سقيفة بني ساعدة بين المهاجرين والانصار علم به الجميع، وذكروه في كتب السير والتاريخ والاحاديث. بينما النزاع الذي نشب في بيت رسول الله بين كبار الصحابة، وعلى كتاب ان كتبه رسول الله لن نضل بعده ابد الدهر، لم يعلم به سوى طفل!

وفي حديث البخاري رقم 4168 يقول "وأوصاهم بثلاث، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها". وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء". ما هذا التناقض؟ كيف لاتعلم زوجة رسول الله بوصية زوجها؟ والمعروف ان وصايا الانسان تحفظ وتكتب، كما جاء في الاية في سورة المائدة. ولكن صاحبنا مؤلف الحديث، يقول نسي الثالثة! مما يعني ان وصايا رسول الله ليس لها أي اعتبار فينسونها، ولا تكتب، ولا يخبروا بها أقرب الناس إليه! هل رأيتم أكثر من هذا السخف؟

بعد ذلك قام أحد أنصار أبوبكر الصديق بتأليف حديث آخر ليوضح مضمون الكتاب المزعوم الذي أراد رسول الله كتابته:
11 - (2387) حدثنا عبيدالله بن سعيد. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا إبراهيم بن سعد. حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مرضه "ادعي لي أبا بكر، وأخاك، حتى أكتب كتابا. فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" - صحيح مسلم

الحديث أعلاه يشير الى ان رسول الله كتب كتابا ينص على تولية الخلافة لأبوبكر. ولابد ان يفهم الحديث على هذا المعنى. فمثلا لو لم تتمكن عائشة أم المؤمنين من استدعاء ابيها، لذكرت ذلك في الحديث. ولكن ظاهر الحديث يشير الى ان الامور سارت على ما يرام، وكتب رسول الله كتابا لتولية ابوبكر الولاية من بعده. المفاجئة الان هي ان ابوبكر الصديق لايبدو انه يعلم شيئا عندما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتقرير الخليفة. فبعد النقاش الحاد، وقول الانصار منّا أمير ومنكم أمير، تقدم أبوبكر وقال بل نحن الامراء وانتم الوزراء، فهاكم عمر و أبا عبيدة بن الجراح فاختاروا أحدهما. السؤال الان، هل نسي أبوبكر كتاب رسول الله ووصيته له بالخلافة بعده؟ وان كان هناك وصية فعلا لما تنازع المهاجرون والانصار على الخلافة. لا أظن انه سيستعبط أحد ويقول بأن عائشة لم تخبر أحد على الاطلاق بما أمرها به رسول الله. العتب ليس على من يطلق هذه الاكاذيب، ولكن على من يصدقها. وصدق من قال: القانون لايحمي المغفلين!

وقال عمر: (إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم). مما يعني ان رسول الله (ص) لم يستخلف ابوبكر ولا غيره.

أحد المعايير التي اعتمدها الامام مالك في الاخذ بحديث الواحد، بالاضافة الى صحة الاسناد، قال اذا وافق الحديث عمل اهل المدينة فيؤخذ به. المتأمل في هذا المقياس يجده مقياسا جيدا في تقييم متن الحديث. إذا كان الحديث صحيح، فلابد لأهل المدينة ان يعلموا به ويتبعوا مضمونه. فجميع اهل المدينة في عهد رسول الله (ص) كانوا يعيشون وكأنهم اسرة واحده. فإذا حدّث رسول الله بحديث، فلابد ان يعلم به أغلب من في المدينة. فإن لم يسمعوه مباشرة من رسول الله، فسيعلموا به من خلال أقاربهم وأصحابهم أو جيرانهم. ثم سيخبر الاباء أبنائهم. أمّا ان يأتي حديث من البصرة أو دمشق، ثم لايوجد واحد في المدينة يعلم به، فيعتبر الحديث ساقط، بغض النظر عن رجال الاسناد. وسواء وجدت العنعنة أم لم توجد. هذا مذهب الامام مالك في تقييم الحديث.

ومسألة تقييم الاسناد هي مسألة تقديرية، وصحة الحديث مسألة ظنية، وان الظن لا يغني من الحق شيئا. اذا وافق الحديث ما جاء به القرآن أخذنا به. وإن عارضه ضربنا به الحائط. ما فرطنا في الكتاب من شيئ. وأي قصة تاريخية تأتي في حديث شأنها شأن أي حادثة من حوادث التاريخ، ولا نجعل أي قدسية لها، نضعها موضع النقد التاريخي ونحلل موضمونها ونقارنها بالشواهد المتوفرة، فإن صحت اعتمدناها، وإن لم تصح تركناها.

وان قال بعض اهل الحديث عن فلان انه صادق الحديث، قال غيرهم انه كاذب. وعلى سبيل المثال، قال العميد في رده رقم 18 ان (صالح بن أبي الأخضر ضعيف). في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي وجدت من يقول بأنه ضعيف، وقال الذهبي صالح الحديث. وقال أحمد بن حنبل يستدل به. هذا ضعيف وهذا قوي هي مسألة تعود الى تقديرات المحدث. وهذا ينطبق على جميع كتب السنن بما فيها البخاري ومسلم. وقد ذكر ابن حجر في كتابه (مقدمة فتح الباري) اسماء ما يزيد على اربعمائة من رجال البخاري مشكوك في نزاهتهم أو مطعون في حديثهم. وفي كتاب (التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح) تجد المجاهيل والضعفاء والكذابين والمجانين، والرجل التالي مثال على ذلك:

إسماعيل بن أبي أويسقال البخاري توفي إسماعيل بن أبي أويس سنة ست وعشرين ومائتين وإنما حدث مسلم عنه في الحج

الرجل أعلاه اخرج له البخاري ومسلم. قال منتقدوه انه مغفل، وضعيف العقل، وليس بشيئ. اذا كل هذه المطاعن لاتسقط حديثه، فما الذي سيسقط حديثه؟

لا توجد قاعدة محددة في ضبط الحديث. ومن صح حديثه عند البخاري أو مسلم، ضعف لدى آخرون. والعكس صحيح. واذا لم نضع متن الحديث موضع النقد والتحليل، ومقارنته بما جاء به القرآن، فسيكون حالنا كما قال شعبة بن الحجاج عن الحديث المعنعن (كالخيل بلا خطام)!

وان تعددت الرواية عن أحد الصحابة، لايعني بالضرورة صحتها. فمثلا حديث ابن عباس حول كتاب رسول الله رواه عنه عبيدالله بن عبدالله وسعيد بن جبير، ثم روى الزهري (بالعنعنة) سبعة أحاديث منها، وكلها عن عبيدالله. وروى سليمان بن أبي مسلم وطلحة بن مصرف بقية الاحاديث. جميع الروايات معنعنة. ولايوجد أدنى دليل يثبت سماع المحدث عمّن يحدث عنه. كان عمر بن الخطاب من المشاهير، وأي إشاعة حول شخصه يتناقلها الناس. يبدو ان الذي حصل هو ان احد الكارهين لعمر قام بتلفيق هذه التهمة، ونسب الرواية لعبيدالله عن عبدالله بن عباس. ثم دس الرواية على الزهري. ربما يكون احد تلامذة الزهري، أو من يتظاهر بالورع والتقوى. اسقط الزهري اسم ناقل الخبر لعدم شهرته. ثم بعد ذلك استهوت الرواية شخص آخر كاره لعمر بن الخطاب. فقام بإعادة صياغة الرواية لتبدو مختلفة بعض الشيئ ولفقها لسعيد ابن جبير عن ابن عباس. وبهذه الطريقة تعددت الروايات، وجميعها تنتهي الى شخص واحد، عبدالله بن عباس. وجميعها معنعنة!

الخلاصة هي ان الروايات المنسوبة لعبدالله بن عباس حول الكتاب المزعوم ليست إلا إهانة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وإهانة للمسلمين، وإهانة لكتاب الله، وتهمة باطلة لعمر ابن الخطاب. وكلها (كذب × كذب). وكما يقال: حدّث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له!