أضيف على ماقاله الأخ اخناتون، أن الحجاز لطابعه المدني لم تكن تأخذ فيه التعددية المذهبية الفقهية شكلاً طائفياً البتّة. عدى شكل القضاء والعوائل التي اشتغلت بالعلم والتدريس والامامة بالحرمين، كان أغلب أهالي مدن الحجاز السنجوقي الرئيسية ( مكة وجدة والمدينة ثم الطائف ) ينخرطون في أعمال التجارة والمهن، ما أدى الى أن تأخذ الطوائف شكلاً تجارياً ومهنياً بحتاً ( كطائفة المطوفيين في مكة ، والأدلاء في المدينة ، والزمازمة، والجوهرجية، والصاغة، وطائفة التجار في جدة والتي كان يطلق عليها لفظ "بيوتات"، الخ ..)، حتى أن أغلب الانثروبولوجيين الذين زاروا مكة في الحقبة مابين القرنين التاسع عشر والعشرون كالمستشرق الهولندي سنوك هورخرونية، قد انتهوا الى أن أهل مكة لايغلب عليهم طابع التدين، أو كما دوّن حرفياً الظابط الروسي عبدالعزيز دولتشين في رحلته السريّة الى مكة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. الحجاز الهاشمي كشف عن مظاهر مدنيّة بحتة من برلمان مدني وصحافة -وان كانت غير حرّة- ومجالس بلدية ونقابات لطوائف المهن ( تم تعطيل أغلبها في العهد السعودي). اذ يخطأ كثيراً من يحصر تعددية الحجاز في احتوائها للمذاهب الفقهية الخمسة (الموالك، والشوافع، والأحناف، والحنابلة، ومذهب الامام جعفر الصادق بالمدينة المنورة أو "النخليين" )، أو في مذاهب عقائدية كالصوفية المذهب الأكبر شيوعاً من الناحية العقائدية في الحجاز، أو السلفية والتي مثلها في الحجاز نفر من آل خوقير في مكة، ونفر من آل نصيف أعيان جدة، وغيرهم. فالحجاز احتوى فريقاً مدنياً ليبرالياً، تجده مفقوداً في كتابات المؤرخين والباحثين المعاصرين، أعده أنا شخصياً كتيار الأغلبية في الحجاز، وهي أغلبية لها امتدادها الفكري والثقافي والطبقي. وقد تمثل هذا المنحى المدني، في حزبٍ سياسيٍ هو الوحيد في الحجاز الهاشمي، أو "الحزب الحجازي الليبرالي"، الذي عزل فعليًاً الملك حسين الى قبرص، ودعى الى قيام مؤتمر اسلامي دستوري يحكم الحجاز، وقد مثله في ذلك الوقت ( 24 أكتوبر 1924) عدد من الزعامات الحجازية الحضرية والمدنية مثل الشيخ محمد الطويل الذي عيّن رئيساً للحزب، والسيّد محمد طاهر الدباغ، الشخصية المثقفة والتي عملت فيما بعد في الدولة السعودية كوزير للتعليم، وقد كان سكرتير الحزب، كما حمل في عضويته كل من قاسم زينل خازنا (شقيق مؤسس النهضة العلمية في الحجاز مؤسس مدارس الفلاح النظامية الحاج محمد زينل علي رضا، وهو -أي قاسم- الشخصية الثورية التي أفادت من الهند كثيراً ومثلت المرجع الأساسي لكتاب "خواطر مصرحة" لؤلفه محمد حسن عواد، أولى ارهاصات النهضة الفكرية بالجزيرة العربية ( صدر الكتاب عام 1926 )، وكان هناك عبدالله علي رضا( التاجر الكبير وقائمقام الشريف في جدة)، والسيّد صالح شطا، عبدالرؤوف الصبان، الشريف شرف بن راجح ( وهو أحد زعامات الأشراف البدو)، سليمان قابل ( كبير تجار جدة)، محمد نصيف، محمد صالح نصيف، محمود شلهوب ( وهو موظف عثماني سوري)، والشيخ ماجد كردي. هذا النمط المدني يستمر الى الآن في الحجاز، وفق قاعدة صلبة، ويتمثل تحديداً في العوائل الحضرية في الحجاز، والتي يقارب عدد المنتمين اليها المليونين نسمة، الى أن ماينقصه غياب أي زعامات متفق عليها، وهو أمر ينطوي على كافة الفئات الحضرية في المناطق الأخرى.

أما شكل القضاء في الحجاز والذي كان حضرياً تمثلت فيه جلّ المذاهب، فهو انعكاس بدوره للثراء المذهبي الذي كان يحفل به الحجاز على شكلٍ موازٍ. فالقضاء في مكة كان يقوده عام 1344هـ قاضي مكة السيد محمد أبو حسين "حنفي"، وينوبه قاضي مكة السيد عباس مالكي الحسني "مالكي"، والشيخ أحمد ناضرين "شافعي"، والشيخ حسين عبد الغني "حنبلي" . وحتى بعد أن أمر الملك عبدالعزيز بتوحيد مذهب الدولة -بما فيها الحجاز- على المذهب الحنبلي بعد سنة من ذلك التاريخ، حضر أكثر من قاض حجازي بمذهبية مختلفة في مناصب قضائية، قبل أن يتم القضاء على تلك التعددية رسمياً منذ مايقارب العشرين عاماً (اليوم ومن أصل 16 قاض بمحكمة مكة الكبرى، لايوجد إلا قاضٍ واحد مكّي وهو الشيخ أمين مرداد، وهو على المذهب الحنفي). إلا أن دمج القضاء بذلك الأمر الحكومي لم يعني اختفاء المندمجين، فأفراد وبيوتات كثر في الحجاز لازالت تأخذ على عاتقها تدريس المناهج الفقهية المختلفة، لعل أشهرها درس آل السيّد الراحل محمد علوي مالكي بقيادة ابنه أحمد، ورهط من طلاب ومجايلي أبيه الكبار في مكة لتدريس الفقه المالكي، أيضاً يبرز من هؤلاء الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان، وهو عضو هيئة كبار العلماء والخبير في قضايا الاقتصاد الاسلامي، وأخيه الدكتور عبدالحميد أبوسليمان، أيضاً هناك مجلس الروحة للسادة آل فدعق، لتدريس المذهب الشافعي، وغيرهم.

إلاّ أن مايميز هذه المدارس والمذاهب والمنتمين اليها هو ابتعاد أفرادها عن الاقتصار على المظاهر اللاهوتية، ربما يكون لتهميش الدولة لهم دور في ذلك، إلا أن الأكيد أن تداخل الخلفية المدنية مع الطبيعة الدينية ترجيح لذلك. حتى أعرض تيار ديني أصيل في الحجاز اليوم، هو كما أسلفت التيار الصوفي، تتحقق فيه هذه المعادلة وان بتباين. فالتيار الصوفي والذي يكاد يجمع اليوم أغلب البنية المذهبية الفقهية في الحجاز (آل مالكي، آل فدعق، والمرتبطين بهم)، الى جانب بعض شيوخ الطرق المنتشرة عالمياً( مثل الشيخ أجواد الفاسي عميد الطريقة الفاسية الشاذلية)، يجمع الى جانبهم منتمين بمرجعيات حضرية، علمية أو ليبرالية. لعل أشهرهم معالي الشيخ أحمد زكي يماني، وزير البترول السابق، والشيخ محمد عبده يماني، وزير الاعلام السابق، والدكتور سامي عنقاوي، المعماري المعروف، والتاجر المكّي صالح كامل، وعدد عريض من ذات الشريحة.

ما أود أن أقوله أن التعددية الثرية في الحجاز تنطوي على عنصر مدني أيضاً ، وهذا الأخير يصار الى قمعه، تارةً بشكل مباشر، وتارةً بشكل غير مباشر.

قنديل.