لبنان: عن الانقلاب على الدولة

حازم صاغيّة - الحياة - 22/08/06//



في لبنان هناك من يقول اليوم: لا للدولة، نعم للمقاومة. أي: نعم للساحة التي نحارب منها اسرائيل والولايات المتحدة، ولـ «دولة» تسهّل هذه المهمة، مثلما سهّلت دولة فيتنام الشماليّة عمل الفيتكونغ في الجنوب.

لكن أصحاب الرأي هذا يقدّمونه في صيغة أيسر على الهضم، فيشكّكون بالدولة القائمة طالبين دولة من نوع آخر. فهم اكتشفوا فجأة، بعد الحرب الظافرة الأخيرة، ان الدولة الحالية مزرعة وأنها لا تحمي شعبها ولا تعيل فقراءها ولا تليق بطموحات المجاهدين وأحلام الشهداء على أنواعهم.

وكثير من المآخذ التي تردّدت تقليديّاً، وتتردّد، صحيح. فلبنان ينبغي ألاّ يعيش على المحاصّة الطائفيّة، وأن تُطوّر فيه آليّات شفّافة لمكافحة الفساد ومساءلة الفاسدين، وأن تستقلّ إدارته عن نفوذ السياسيّين ومصالحهم، وأن تُنمّى فيه صمّامات أمان تحمي فقراءه. وأبعد من هذا: ينبغي فصل سياسته فصلاً كاملاً عن الدين ورجال الدين وصولاً الى علمنة كاملة شاملة إن أمكن الأمر.

لكن هذا جميعاً يندرج في «النظام» لا في «الدولة». فوجود الثانية سابق على وجود الأولى وشارط له. ذاك أن أوّل أسباب الدولة قدرتها على استبعاد العنف وحفظ حياة مواطنيها وردّ الموت عنهم، وهو ما لا يتحقّق إلاّ باحتكار وسائل القوّة وحصر أدواتها في يد الدولة.

هذه بديهة سابقة على طبيعة النظام. وبموجب هذا التقسيم ينبغي التمييز بين مَن يحتفظ بسلاحه حتى لو كان طرفاً طاهراً وبين مَن لا يحتفظ حتى لو كان طرفاً فاسداً: في الحالة الأولى، نحن أمام مسألة وجوديّة. في الحالة الثانية، نحن أمام مسألة سياسيّة. أضرار الأولى تطاول الفناء والعدم. أضرار الثانية تطاول طرق تسيير الحياة.

وبالقدر الذي يُصار فيه الى بتّ مسألة وجود الدولة والاطمئنان الى حياة البشر وأمنهم، يتسارع موضوع الإصلاح السياسيّ للنظام. أما في ظلّ الخوف والقلق والاضطراب فلا يعمل طرح مسألة النظام إلا على مزيد من الخوف والقلق والاضطراب. فحين يكون الوجود نفسه، أي التهديد بالموت والفناء، مطروحاً، يغدو الكلام في النظام (وتسميته خطأً الدولة) سابقاً لأوانه.

سوف يقال: أليست اسرائيل خطراً على الوجود، والدليل الساطع الحرب الأخيرة؟ الجواب: لا. فالحرب الأخيرة أثبتت كم هو خطرٌ انكسار احتكار الدولة للعنف. ذاك ان الدولة حين احتكرت العنف، ما بين نشأتها واتفاق القاهرة في 1969، أبعدت اللبنانيّين عن الحرب وجنّبتهم شرّ اسرائيل وخطرها. وتلك تجربة يُراد اليوم محوها من ذاكرات اللبنانيّين.

لكن غضّ النظر عن الحقائق، والتاريخ، والدفع باتجاه التغيير السياسيّ المُلحّ ليست مجرد أسبقيّة للأوان، ولا مجرّد خلط معرفيّ بين الدولة والنظام. فهناك سوء ظنّ يندرج في مشروع انقلابيّ لا تني ملامحه تتّضح وتتبلور.

فلماذا الآن تصاعدت هذه المطالبة بعدما كان السؤال المطروح: كيف تتكيّف المقاومة مع الدولة، لا العكس؟ وهل يعقل إثارة موضوع النظام دفعة واحدة فيما اللبنانيّون يعيشون نكبة وطنيّة مطنطنة بالغة الوطأة على صدري الدولة والمجتمع معاً؟ ولماذا يأتي هذا التشكيك من البيئة نفسها التي لم تتوقّف، على مدى العقود القليلة الماضية، عن إضعاف الدولة والتحالف مع مُضعفيها؟ ثم، وما دمنا «جزءاً من المنطقة»، كما لا يكفّ عن تذكيرنا خصوم الدولة والنظام، فأيّ نظام في المنطقة هو الذي يجب أن نسعى الى الاحتذاء به كيما ننجز المهمات المطروحة علينا؟ (للتذكير فإن لبنان، في ظلّ نموذجه الرديء، أنجز ما لم ينجزه بلد آخر في المنطقة على جميع الأصعدة التي يُقاس بها أداء الأنظمة... هذا إذا كان من يقيسون مهتمّين فعلاً بلبنان وبـ... الدولة). وأخيراً، لماذا تترافق هذه الدعوة المتعدّدة الجنسيّة الى إطاحة النظام، أو على الأقلّ تغييره، مع دعوة مماثلة الى إطاحة السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة، ومباركة القتلة في العراق ممن يسمّون «مقاومة»؟

لقد رأينا شيئاً من هذا قبلاً. فذات مرّة، وعلى إيقاع حربيّ، ظهرت نظريّة ثنائيّة «الدولة والثورة»، ثم طُرح برنامج للإصلاح السياسيّ لم يكن هدفه إلا خدمة الغرض التعبويّ لحرب تحوّل البلد الى ساحة. إلا أن الاستيلاء على السلطة اليوم، معزّزاً بالتخصيب الإيراني، لن يكون حظّه أفضل من حظّه في الزمن السوفياتيّ، حتى لو استعين على ذلك بحرب مدمّرة وبهجرة أخرى أجلت بعض أفضل عناصر هذا الشعب عن بلدهم.

________________________________________


[FONT=Times New Roman] .. المطامع الإسرائلية في لبنان يمكن إسقاطها على نفس المطامع السورية في لبنان ، كلنا يتذكر مصالح سوريا من وجودها في لبنان خلال الفترة السابقة ، وهي نفس المصالح التي تسعى سوريا حثيثاً في سبيل إستعادها .. ، و نستطيع فهم مصالح إيران في دعم حزب الله و استعراض عضلاتها الإقليمية ..


تقاطع المصالح هذا بين قوى إقليمية متصارعة في بلد كلبنان هو الذي يدفعنا للمطالبة بآلية لتحييد هذا البلد خارج الصراع الإقليمي .. آلية تضمن حق هذا الشعب في العيش بسلام و رفاهية .. ، لا أظن أن مطالب كهذه يمكن وصفها بالخيانة أو الصهيونية .. ، لذلك كان القرار 1701 خطوة في سبيل تحقيق هذه الآلية ، نحن لا ننفي النيات العدوانية لإسرائيل و لكن يجب أن لا نُعطيها الذرائع لشرعنة هذا العدوان ..

إتفاقية سلام بين لبنان و إسرائيل لا أظن أن تحقيقها ممكن لأسباب كثيرة و معروفة ..
لكن ربما حديث الأستاذ بهجت عن ضمانات من الدول الثماني الكبرى لحدود و استقلال و سلامة لبنان و تأهيل حزب الله ليكون حزباً مدنياً فقط يمكن أن تكون حلاً واقعياً لمأساة هذا البلد .. لكن مثل هذا الحل يتطلب حسن نوايا حزب الله و حرصه على وحدة و سلامة لبنان .. لبنان أولاً و أخيراً ..