صلاحية المشاركة الدينية

إن تنوّع الآراء في العالم العربيّ حول العلاقة بين الدّين و السّياسة تعكس اهتماما مهمّا فيما يخصّ بصلاحيّة أو عدم صلاحيّة الاسلام السياسي كمشارك مقبول في النقاش الديمقراطي . تقول بعض الآراء أن حلبة المناقشة الدّيمقراطيّة يجب تكون حصرا على النقاش السّياسي العلماني حيث أنّ السياسة الدينية تمتلك، لدى مؤيّديها، صفة إلهيّة تستقصي من يخالفها تلقائيًّا كمستحدثين غربيين. بينما تؤكّد الآراء الاخرى انّ الاسلام السّياسي قد شكّل بالفعل معارضة سياسيّة ناجحة و لهذا يجب إدخاله في أيّ نقاش سياسيّ بدلاً من إبقائه متجاهلا و مهمّـشـا .

الخطر هو أن نبذ بعض الحركات السياسية، كالاسلام السياسي مثلا، يمكن أن يؤدّي إلى تنافر إضافيّ خلال عدد من المجتمعات وتهميش أو إقصاء شرائح أجتماعية مهمّة؛ هذا بالتالي قد يؤدّي الى اعاقة الدّيمقراطيّة الحقيقيّة. وفي الحين الذي يعي فيه الكلّ أن الديمقراطيّة هي حكم الشعب وأنها تمثّل التطوّر الطبيعي للعقد الإجتماعي، تبقى المشاعر حول نقطة المشاركة السياسية للحركات الدينية مشحونة جدا ويمكن تلخيصها في معسكرين: من ناحية أولى، هناك من يفضّلون مشاركة الأحزاب الدينية بشكل فعّال أو على الاقل عدم نبذ مؤيّديهم من الحوار الديمقراطي، وهناك، من ناحية أخرى، من يعترض بشدّة على اساس ان الأديان كلـّها تدعو الى التفرقة وعدم المساواة والاوتوكراسية الدينية ورفض الشرائع الوضعية، فهي بذلك معارضة للديمقراطية. هذه المناقشة ليست جديدة على الفكر الدّيمقراطي، لكنها تشكّل نقطة ساخنة في سياق الحركة الإسلامية الكبيرة التي تتغلل خلال العالم العربيّ بأجمعه وهو تطوّر يصعب تجاهله أوتجاوزه.

وبالرغم من أن المخاوف الرئيسية من مشاركة الأسلاميين السياسيين في اللعبة الديمقراطية تتعلق بتمسّك هؤلاء بتأويلات عقائدية لا تقبل النظام الديمقراطي الا كمرحلة أنتقالية ضرورية، الا أنها تتعلق أيضا برفض هؤلاء للأحكام الوضعية ومجاراة ما توصّلت اليه الإنسانية المعاصرة في مجالات الحرية وحقوق الإنسان. وكمثال عن هذه الخلافات، يرى البعض أن في تطبيق الحدود والشريعة الاسلامية بحرفيتها عنف وتخلف لا يتماشى وقيم العصر. في الوقت ذاته، هناك آراء ترى في تطبيق الشريعة الدواء الامثل لشفاء الكثير من الآفات الإجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية في العالم العربي . بالنسبة لهؤلاء أصبح الشعار "الاسلام هو الحل" يعني ليس فقط العودة الى الله روحيا، بل تجديد القوانين والعادات لتوافق افتراضيًّا ما أُنزله الله على النبيّين والرسل وارتضاه للبشر. وبما ان المصالحة التامة بين هذين المعسكرين قد لا تكون ممكنة ، يستوجب الخلاف على كيفية التعامل مع الإسلاميّين الى ايجاد و تطوير قواعد اساسية للعبة الدّيمقراطيّة في ظلّ هذه المعطيات. وتجدر الإشارة أن الإسلاميين ليسوا وحدهم مصدر المخاوف في إفساد الديمقراطية، فتجربة العلمانيين الثوريين في الحكم كانت جميعا قسرية ديكتاتورية.

الجدير بالملاحظة هو أنّ الاختلاف حول كيفية التعامل مع الاسلاميين انعكس ايضا في المواقف المختلفة التي تبنتها الانظمة العربية تجاه الاسلاميين . فبينما اختار لبنان والأردن و المغرب التعامل مع هذه الفئة بشكل ايجابي وفسح المجال أمام الإسلاميّين المعتدلين للمشاركة في نظام الحكم بواسطة انتخاب ممثّليهم إلى البرلمان، اختارت انظمة عربية اخرى اتجاها سلبيا معاكس. و هنا، كأمثلة و ليس حصرا، نذكر مصر و سوريا و الجزائر كأنظمة حاولت تجنيد الفكر الإسلامي، وعند فشلها، قامت بالإطباق بوحشية على مؤيّديه.

وفي حين يقرر الحكام العرب كيفية التعامل مع الاسلاميين من موقع الامان النسبي الذي تتمع به انظمتهم ، يعكس النّاشطون السّياسيّون الآخرون واقعية مختلفة قد تصل الى مستوى التصادم الفكري مع الإسلام. كل هذه الجهات، مدنية كانت أو رسمية، عليها أن تستفيد من تجارب الماضي لاستنتاج المعطيات السياسية الضرورية لضمان نجاح اللعبة الديمقراطية. هذه المعطيات، بالرغم من كونها مستنتجة من خلال معاينة معضلة الاسلام السياسي، ستصلح كنموذج وركيزة اساسية في كيفية التفاعل الإيجابي بين السلطة والمعارضة من جهة، وبين المجتمع المدني وقوى التسلّط من جهة أخرى.

إمكانية اشراك الاسلاميين في الحوار الديمقراطي، إذا، يجب ان تتحول الى مجهود لإيجاد القواعد الضرورية التي يمكن من خلالها خلق الثقة الكافية لإشراك هؤلاء في اللعبة الديمقراطية. وبمجرّد الوصول الى اتّفاق على قواعد اللّعبة وضماناتها، يمكن للمناقشات أن تتبنى أبعادا بناءة إضافية.

بإعتقادنا، تكمن الخطوة الأولى نحو ديمقراطية شاملة وراسخة في تطوير حوار شامل وصريح يهدف الى خلق الثقة من خلال جدولة المخاوف والتناقضات ووجهات النظر تمهيدا لإيجاد الضمانات والحلول الوسط. ولا يخفى أن الإسلاميون لهم طروحات وأن للعلمانيين طروحات تختلف باختلاف البديهيات والأهداف. هذه الأهداف، بمصادرها المختلفة، ستتقارب وتتباعد. فوظيفة تأسيس الخلق الديمقراطي، إذا، تقتضي أن تتعاون الفئات الوطنية في تحقيق ما تقارب من أهدافها، وأن يترك أمر التفاوض في خلافاتها الى التحكيم الشعبي ضمن بيئة من المنافسة الشريفة و التسويق القانوني لسلعة هذا و سلعة ذاك.

في سياق الإشارة الى ضرورة فتح المجال أمام أوسع طيف ممكن من فرق المجتمع للمشاركة في الممارسة الديمقراطية، لا بد من التأكيد على ضرورة بناء وتفعيل الوسائل والآلات التي تضمن حماية النظام الديمقراطي اوستمراره. الضمانات المنشودة هنا هي تلك التي تعزز وتمكّن سبل المساءلة الشعبية للحكم، التداول الدوري والسلمي للسلطة، وحق الأفراد والجماعات في حرية الممارسات التي يكفلها الدستور وحقوق الإنسان.

بعبارة أخرى، التساؤل الحقيقي الذي يجب على الساعون الى تأسيس ديمقراطية مستمرّة طرحه لا يجب أن يكون عن وجوب إشراك طرف سياسي ما في الممارسة الوطنية، بل يجب ان يكون عن ايجاد الشّروط اللازمة لمشاركة هذا الطرف –وكلّ الأطراف- بشكل يضمن الممارسة الديمقراطية و استمراريتها.