الديمقراطية تحتاج الى ديمقراطيين

إن أهم العوائق التي تواجه التحول نحو الديمقراطية في الوطن العربي هو أن الديمقراطية تحتاج الى ديمقراطيين. فالديمقراطية يمكن لها ان تترقى الى قمة هرم الدولة من خلال ترقية الفاعدة الشعبية (من أسفل الى أعلى)، أو أن تترشح الى المجتمع من قمة هرم النظام الحاكم (من أعلى الى اسفل). في غياب هذين المسارين الطبيعيين، يضيف الليبراليون الجدد اليوم مسارا افتراضيا جديدا هو المسار الأفقي المتمثل بفرض الديمقراطية بقوة التدخل الأجنبي!

مفارقة أحتياج الديمقراطية الى ديمقراطيين تتجلى في التداعي السريع للمؤسسات الديمقراطية التي خلـّـفها الإستعمار في بعض مستعمراته السابقة في الوطن العربي عند رحيله في أواسط القرن المنصرم. أما الغرب، فديمقراطياته لم تولد كاملة بل مرت ولا تزال بتطورات متلاحقة تدرجت فيها نحو الأفضل. الديمقراطية البريطانية لم تتحول الى ديمقراطية شعبية إلا في 1918 عندما انتقلت من اقتراع الأغنياء إلى الاقتراع العام. والديمقراطية الفرنسية لم تعترف بحق المرأة في التصويت إلا عام 1944. أما الولايات المتحدة، فلم نعترف بالحقوق المدنية لمواطنيها السود الا عام 1962. ومع ذلك فمازال الطريق طويلا أمام هذه الديمقراطيات العريقة لتدارك نقائصها والخروج سالمة من أزماتها بحل ما زال عالقا من تناقضاتها الاجتماعية – السياسية.

الإنتقال الى الديمقراطية في العالم العربي يعني، في كنهه، التحول الثقافي من العشائرية والطائفية الى ثقافة التعددية الشعبية. هذا التحوّل، ليس بديهيا ومصاعبه كانت السبب الرئيسي في إجهاض المكاسب التنويرية للحركات الثورية التي حاولت حرق المراحل.

على صعيد الواقع المتأصل في الثقافة التقليدية، يمثل الإجماع العشائري أغلبية نظم الحكم في الدول العربية. وهنا يمكن الإشارة الى أن أنظمة السعودية ومشيخات الخليج، والأردن والمغرب وحتى سوريا، وليبيا والنظام العراقي المخلوع كلّها هي أمثلة عن أنظمة مبنية على تحالفات عشائرية تسيطر على القوى الأمنية والمسلحة وبالتالي على مقاليد الحكم. هذه الأنظمة، كما يصفها الصحافي والمحلل الأمريكي توماس فريدمان، تحكم وفقا لقيم البادية كإتباع الملك العادل، وإفراد المخالفين وإبعادهم، والولاء للعشيرة والقريب ظالما كان أم مظلوما وغيرها. لا يوجد هناك فوارق جوهرية، كما يشير فريدمان، بين نظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي بطش بمدينة حماة وبين النظام السعودي الخيّر، مثلا، الا في الظروف. فسيف آل سعود لا يبعد كثيرا عن رقاب الثارين والمعارضين إذا وجدت الضرورة لاستخدامه.

ثقافة الولاء للإجماع العشائري هذه، وإن كانت متأصلة في ضرورات حياة البداوة، وجدت حافزا مهما في الثروة الهائلة التي أتاحتها السلطة. فتضافرت بذلك فطرة البادية وقوانينها مع المصالح المادية الشخصية للأفراد لتشكّل حافزا جبارا للحفاظ على هذه المكاسب، خصوصا وأن خسارتها أصبحت تعني مصيرا مشؤوما كالإعدام أو السجن أو النفي. وبهدف الحفاظ على السلطة، تم توزيع مراكز القوى الأهم في الدولة، كالجيش والأمن الداخلي والمخابرات، على الصلات العائلية والعشائرية وذلك بهدف تشكيل طبقة حاكمة معنيّة أولا بالدفاع عن مصالحها ومواقع نفوذها. ومن ثم، خدمة لزيادة أمن الدولة الذي أصبح ملازما لأمن النظام، تم استخدام الثروات الوطنية لتوظيف الخبرات المحلية والعالمية الضرورية لتدريب الأجهزة الأمينة، على رأسها الجيش والمخابرات، لزيادة بطشها وفعاليتها. هذه العوامل والخبرات المتضافرة تم تطويرها مع الوقت والتجارب الى درجة الكمال حتى أصبح من المستحيل أختراقها شعبيا. هذا ما منح للديكتاتوريات العربية استقرارها النوعي في العقود الأخيرة الماضية.

من ناحية أخرى، تتفشي الطائفية في المجتمعات العربية لتصبح موازية أو داعمة للعشائرية القبلية. ففي التجربة اللبنانية التي تسيّس الطائفية، على سبيل المثال، تنصّ الأعراف على توزيع مناصب الدولة بالتحاصص على الطوائف مكرّسة بذلك نظاما من الإجماع الطائفي يوازي الإجماع العشائري في الأنظمة العربية الأخرى: كل طائفة تنتخب ممثليها التقليديين ثم يقرر هؤلاء بإجماعهم منصب رئيس الجمهورية وكيفية تقاسم السلطة. والجدير بالملاحظة هو أن الزعامات الطائفية لا تختلف جوهريا عن الزعامات العشائرية فهي طبقية وراثية بطبيعتها الا في الحلات الإستثنائية كالحرب الأهلية اللبنانية التي شاهدت صعود زعامات غير تقليدية كسمير جعجع ونبيه برّي وغيرهم. أما من الناحية الشعبية، فالولاء الطائفي لا يختلف جوهريا أيضا عن الولاء القبلي. وكما تشكّل الزعامات العشائرية شبكة من المحسوبيات والأزلام من المستفيدين لتكون صلة وصلها بالقاعدة الشعبية، كذلك تفعل الزعامات الطائفية.

معضلة الولاء الطائفي هذه ليست حصرا على الدول التي تسيّس الطائفة، كلبنان تقليديا والعراق مؤخرا، بل انها تتوغل في كل المجتمعات العربية لتشكّل شرخا اجتماعيا يحدد ليس فقط الولاء الطائفي في الأزمات، بل المصالح والتوجهات العامة للشرائح الطائفية المتعدّدة في المجتمع. من هذه القاعدة يؤيد السنّة في العراق –بشكل عام- نظام الرئيس المخلوع صدّام حسين، في الحين الذي تؤيد فيه شيعته التدخل الأمريكي. ومن هذه القاعدة ذاتها عارضت الشيعة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى حرب الخليج الأولى خلافا للوهابية. ومن هذه القاعدة الطائفية العامة تؤيّد الأقليات العلوية والدرزية والمسيحية في سوريا –كتوجّه عام- نظام الأقليّة الحاكم. ومنها تظهر التيّارات المسيحيّة في مصر ولبنان والعراق والجزائر التي تنادي بالعودة الى الهويّات المسيحيّة التي سبقت ظهور الإسلام.

الأمثلة على الشروخ التي يخلقها الإنحياز الطائفي على البنية التحتية للمجتمعات العربية عديدة تكاد تكون لا تحصى وهي تمثّل في أقطار عديدة أهم التحديات لإستمرار اللحمة الوطنية في حال زوال الديكتاتوريات الحاكمة. في الخلاصة، تمثّل الطائفية والعشائرية القبلية، بالإضافة الى الفقر والأمية، أهم أسباب انعدام وجود الديمقراطيين شعبيا في الوطن العربي.