حوارك الهادئ هذه المرة محل تقديري..
:redrose:

لم أتمكن البارحة من متابعة اللقاء إلا قليلا منه سمعته صوتا ولم أشاهده مشاهدة لأنني كنت في غرفة أخرى مشغول ببعض أمري!
وحقيقة فأنا أستبعد فهم الزميل أميريشو بخصوص العلاقة مع الشقيقة لبنان، لأن الموقف الثابت لجماعتنا سجلناه في مشروعنا السياسي، ومعلوماتي دقيقة بأنه لم يجر فيه أي تعديل حتى الساعة، فنحن ننظر إلى لبنان كقطر مستقل كامل السيادة، وتحكمنا به ما يحكمنا بدائرة العلاقات العربية حيث قلنا: (تنطلق نظرة الجماعة إلى العلاقات العربية من إيمانها بوحدة هذه الأمة تاريخا ومآلا , حاضرا ومستقبلا ,وأن التجزئة السياسية, ورغم أنها واقع قائم لا يمكن إنكاره , إلا أنها حالة عرضية في حياتنا ينبغي أن تنتهي بأسرع وقت , وينبغي أن تكون كل الجهود متجهة لتحقيق وحدة الأمة مهما طال الزمن. والجماعة تدعو للسياسات التالية في دائرة العلاقات العربية: ...........
6- التأكيد على احترام سيادة الدول العربية وحقوقها القطرية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية, والعمل على تحقيق الأهداف السابقة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية المعترف بها, وعبر الاختيار الشعبي الديمقراطي الحر لكل قطر.
إ7- قامة علاقات سياسية واقتصادية خاصة ومتميزة مع الشقيقة لبنان، تراعي المصالح الكثيرة، والروابط العديدة المتبادلة بين الشعبين والدولتين.
8- العمل على إيجاد صيغة ما لاتحاد العرب بحيث تصبح البلاد العربية: الولايات المتحدة العربية، وهذا أقرب إلى إمكانية التطبيق العملي من الوحدة الاندماجية، مستفيدين من تجربة الاتحاد الأوربي الحديثة.) انتهى الاقتباس من المشروع السياسي لسورية المستقبل (رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية)
بخصوص قبول الإصلاح فإن هناك كلاما مبهما لا أسلم به!
الجماعة اتخذت قرارا بصفتها الفردية من خلال (النداء الوطني للإنقاذ) الذي أعلناه في آذار 2004، ومن خلال إعلان دمشق الذي تلاه وشاركنا به، ومن خلال المشروع الوطني للتغيير الذي طرحته جبهة الخلاص الوطني هذا العام، والموقف ثابت وحاسم، وهو أننا نريده تغييرا جذريا وشاملا، وبالتالي فيبقى الحديث عما يسمى بقبول (الإصلاح على يد بشار!) حديث غير ذي معنى، فهو لا يخرج عن مدلول قوله سبحانه: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين!)
فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشك بوجود ولد لله، بل موقفه محسوم مسبقا، ولا يقصد من كلامه ظاهره، وهو استعداده لعبادة ما يسمى بولد الله سبحان الله عما يصفون.
لا بشار جاد في الإصلاح، ولو أظهر رغبته فيه فلن يصله لأن ربنا تبارك وتعالى قال: (إن الله لا يصلح عمل المفسدين)! وكلام الإخوان وسائر المعارضة السورية صريح بأن النظام غير قابل للإصلاح، وقد استنفذ أكثر من وقته فلم يبد أي بادرة يمكن أن تحسب لرغبة حقيقية بهذا الإصلاح إذا استثنينا الشعارات والإجراءات الشكلية!
لا أعتقد أن الزميل أميريشو كان موضوعيا حين زعم بأن البيانوني يسوق لنفسه كمخلص منتظر!! فخلاص سورية لن يصنعه شخص واحد ولا حزب واحد ولا قومية وطائفة واحدة، وعهد الوصاية والحزب القائد والقائد الملهم لا بد أن يولي للأبد قبل استئناف أي مسيرة ديمقراطية، وأي حزب يروج لنفسه في هذا الإطار لاشك أنه يحكم على نفسه بالسقوط الشعبي، فالشعب ليس مستعدا لتكرار المأساة، ومن يجرب المجرب فعقله مخرب!
بخصوص من بدأ الأحداث موضوع ممل لن أعود له بعد أن مللت من طرحه، وسأكتفي بإشارات عريضة...
فالبعث بدأ انقلابه في 8 آذار 1963 وليس في عام 1965 ولا 1975 ولا 1980!
البعثيون باشروا بالتطهير والإبادة منذ استلموا، وأول ما بدأوا بحلفائهم الناصريين، ثم استمر مسلسل الاغتيال المتبادل بين أجنحتهم وفق أجندة طائفية قذرة فضحها المغلوب بعد أن لم تعد تستوعبه!
ومنذ استلم حافظ باشر جريمته النكراء بالعدوان على الدستور الشرعي للدولة، حيث نصب نفسه وحزبه أوصياء على الدولة والمجتمع ليعلن عن دستور شمولي يحصر كل الصلاحيات بيده، ويجعله ممسكا بحبال السلطات الثلاث وحاكما على الدستور لا محكوما به!
وحين ضج الشعب على الدستور المزور كتزوير انتخاباته الأربع، وتزوير توريثه الرئاسة لابنه، حينها نجح في تصوير الأمر كأنما هو منازعة طائفية قام بها الإخوان والمعارضة لحماية مكتسبات (المسلمين) من الدستور!! ونجح من خلال إعلامه الكذوب في تدليس حججه المفبركة على طريقة أبي عدس والصمادي وجند الشام، ليسوق للشعب معارضة من عارض لمجرد الرغبة بتثبيت الإسلام كدين للدولة!
والحقيقة أن الدستور الذي شاركنا به من خلال قيادتنا في اللجنة السباعية مطلع الخمسينات لم نوفق فيه لتثبيت هذه المادة، ومع هذا أقررنا إقرارا ديمقراطيا صريحا بدستوريته خلافا للشيخ كفتارو يومها الذي شن علينا حربا متسلحا بسلاح الدين ليشنع علينا في موافقتنا على دستور لا ينص على دين الدولة!!
الدستور الذي أقررناه في الخمسينات لا نزال نتمسك به حتى اليوم لأنه دستور اختاره الشعب ولم يختره حزب الوصاية بل عائلة الوصاية كما جرى في السبعينات!

ولذلك أصررنا في جبهة الخلاص الوطني على استعادة ذلكم الدستور الشرعي مع أنه لا ينص على دين الدولة، ولا يختلف عن الدستور الحالي إلا في ثلاثة أمور، لكنها أهم من أن تهمل!
الأول: أنه دستور وضعته لجنة شرعية منتخبة من مجلس نيابي منتخب جاء بآلية ديمقراطية صرفة لا بانقلاب عسكري تمخض عنه مجلس وصاية يشرع للشعب ولا يطلب منه غير الاستفتاء وبنعم على الطريقة البعثية المعهودة في العراق وسورية!!
الثاني: أنه دستور جعل الرئيس خاضعا للمحكمة الدستورية العليا، ويجعل المحكمة مستقلة عن سلطانه التنفيذي، بينما دستور حافظ ينص على أن من صلاحياته تعيين أعضاء المحكمة وعزلهم!! فأي استقلال وأي حصانة لمحكمة يملك المتهم فيها تعيين القضاة وعزلهم!! هذا غير صلاحيات أخرى يتملكها بموجب هذا الدستور المعيب في حق حضارة سورية وعراقة شعبها!
الثالث: أنه دستور ولد خديجا من جراء نزوة آثمة غير شرعية! وسبب إعاقة الدستور قانون الطوارئ الذي ولد قبله بعقد ونيف! وهو قانون يبطل كثيرا من الحق الذي فيه، وهو حق اكتسب مصداقيته لأنه استنسخ عن الدستور الشرعي!
أقحمت الجماعة بالسجون والمعتقلات جراء معارضتها الصريحة لهذا الدستور!
وحملت زورا وبهتانا ما تمخض عن تغييب قياداتها ورجال الرأي فيها بالمعتقلات والزنازين، من أحداث لم تتوانى الجماعة عن التبرؤ من ردود أفعال جامحة من أفراد نسبوا أنفسهم لها، مع أن بعضهم كان يحمل هوية بعثية صريحة!! وبعض غلاتهم كان مخبرا كشفت الأحداث عن عمالته لاحقا ولم يهمله سبحانه بعد أن أمهله، وأعني به غسان أبا زيد...
ومن طريف ما جرى أن هذا التنظيم الذي اتخذت تصرفاته ذريعة للتنكيل بالإخوان جميعا بدعوى رفع السلاح عفا النظام عنه منذ 1984 وأعتقد أن شعبنا الذي كان يعاني في ذلكم الحين من تضليل إعلامي وشح معلومات، لم يعد ينطلي عليه ما جرى بكل مبررات وتسويغات النظام آنئذ بعد أن تكشف له لاحقا تلك الشهادات المفبركة التي حاول النظام أن يكررها في عصر الفضاء المفتوح والإنترنت لينسب جرائمه في لبنان إلى غيره، وما أظن عاقلا اليوم إلا ويخجل من صنيعة النظام أبي عدس والصمادي الذي كشف النظام الأردني أنه كان مجرما جنائيا بينما حاول النظام إبرازه كمتطرف ديني مسلح، وجند الشام التي كانت خاتمة المهزلة البعثية!!
على كل لن يحسم الأمر بأن يكرر الزميل دعاوى المخابرات البعثية، وقد طالبنا بفتح محاكمة علنية تعري المجرم هنا وهناك، لنبصق في وجهه جميعا، وينال جزاؤه العادل من الشعب، فدم كل سوري غال علينا أيا كانت طائفته وقوميته، والأيام ستثبت من كان صادقا مع شعبه وفيا له، ممن كان يخونه بالغيب!
نأتي لموضوع التحالف مع خدام وهذا موضوع استنفذ الكثير من الحوار ويستحق...
أهم ما لدي بهذا الخصوص أننا نمد أيدينا للجميع بلا تفريق، ولسنا قضاة لنحكم بالقسطاس المستقيم على المجرم، ولا نملك أن نسقط عقوبة عن مجرم ثبتت جرائمه،ولا يسوؤنا أن يعاقب كل مفسد، ويهمنا تماما أن تعود الحقوق لأصحابها...
لكن الذي نقوله مع هذا أن خدام كان صاحب السيادة دولة النائب يوم أن كان مباشرا للفساد، شريكا لهذا النظام القذر، وحين قرر مغادرة مركب النظام القذر، وصار بعيدا عن فساد النظام ومهامه القذرة، غدا أبو قبح المجرم الذي نطالب به الأنتربول!!!
كان يسع خدام أن يعيش كطلاس والشهابي والكسم وميرو وحسن خليل وعلي دوبا وعلي حيدر وسائر السراق السوريين الآخرين ، وحينها لن ينبش واحد من جوقة النظام ملفاته!
لماذا؟
لأنه لا يزال شريكا بشكل أو آخر في ملف الفساد والإفساد ولو على طريقة الشيطان الأخرس!
لكنه يوم أن قرر ألا يستمر بقذارة أولئك، غدا هدفا دونهم جميعا لأبشع الاتهامات التي تدين النظام قبل إدانته، لأنها جميعا كانت في عهد ولايته لا في عهد معارضته!
ولو صح أن لخدام وجهين كمستر هايد والدكتور جايكل
فإن الإخوان هللوا لوجه الدكتور جايكل من هذه الشخصية، بينما النظام وأبواقه الذين يسبون الدكتور جايكل هم هم من كان ينعت مستر هايد بصاحب السيادة ودولة النائب، وما كان يسمح بنقده في سلوك حال تلبسه بذلكم الفساد!
خدام لا يعني لنا أكثر من قفاز استغله النظام وأملى له ومهد تمهيدا، وخبأ له من الوثائق ما يدينه في ساعة الضيق كأسلوب عصابات المافيا في تجنيد أفراد عصابتها!
خدام ضحية استطاعت الفرار ممن أحكم الخناق عليها لتبقى في دوامة الاستغلال البشع...
ولو قبل الاستغلال كما قبله آخرون لكان ناعما في قصره كطلاس مثلا يكتب عن الزهور والصبابا والقصائد والفنانات!
أما أن يتمرد على هذا الاستغلال فما أمامه إلا وجهتان:
الأول أن يبقى فينحر ويمشى في جنازته قاتله بدعوى انتحاره كما جرى مع الزعبي وغازي كنعان ومصطفى التاجر وآخرين...
الثاني: أن يخرج ليفضح تجربته مع البعث كما فعل سامي الجندي ومنيف الرزاز وأحمد أبو صالح وأمين الحافظ وميشيل عفلق وخدام الذي كان آخرا وما أحسبه أخيرا...
موضوع حكمنا لسورية بالشريعة الإسلامية كلام مغمغم، فسورية بالفعل تحتكم للفقه الإسلامي كمصدر رئيس، وهذا حق ديمقراطي لا ينبغي للزميل أن يزاود علينا به بدعوى الأقليات التي ينتمي إليها، فما أعلم أن للزميل قانونا وشريعة أصلا ليزاود بأننا حرمناه من تطبيقها، بل الأمر كما قال الأنبا شنودة يوما بمصر، إن القانون الإسلامي أقرب حضاريا للشعب المصري والسوري من قوانين الغرب المستوردة، ومع هذا فنحن لا نطال بدولة دينية على النظام البابوي!
أبدا!
نحن نريد دولة مدنية، مدنية خالصة، لا تحتكر النص الديني، ولا تنصب نفسها وكيلا عن الله، وإن كانت تحتفظ بمرجعيتها الحضارية الإسلامية كخيار ديمقراطي مدني محض..
على كل لست أنا ولا الزميل أميرشو وكلاء عن الشعب السوري حتى نتكلم نيابة عنهم وعن ذكرياتهم، فليتحدث كل منا عن نعته الشخصي كفرد سوري لا أكثر حتى نكون أقرب للموضوعية، ويبقى الخيار العلماني كما الخيار الإسلامي خياران متاحان للناخب السوري يوم أن يسمح المناخ بديمقراطية حقيقية لا ديكور ديمقراطي، وحينها سنلمح بأعيننا هل ما يقوله الزميل هملكار بخصو صدوف الشعب عنا حقيقة، أم أن الشعب سيفاجئ الزميل كما فاجأ شعوبا أخرى من أقصى المغرب وحتى البحرين والكويت....
معطيات مراكز الدراسات الغربية تجزم بأن البديل إسلامي بيقين، وهذا واحد من أسباب إطالتهم لعمر النظام وبطئهم في تغييره مع كل طيشه واستنفاذ صلاحيته!

هذا ما يهمني التعليق عليه من كل التعليقات المدونة أعلاه، وتبقى تعليقات مزنوقة لزميل آخر لا تستحق حتى مجرد الرد، ولذلك فأنا أعف عن مشاركة الزميل بالكامل، ثقة مني بأن اهتزاز قناعته بما يحبره من كتابات هو الذي يدعوه لكل هذا الشنآن والحدة والافتراء!


شكرا لكم جميعا للتحفيز
واسلموا لود واحترام(f)