نور الدين العويديدي - لندن

يُثار منذ أعوام العديد من التساؤلات عن مدى التزام التيار الإسلامي بالخيار الديمقراطي لحل مشكلة السلطة وشرعية الحكم في الدول العربية والإسلامية، ومن ثَمّ مدى مشروعية مشاركة هذا التيار في الحياة السياسية. كما تُطرح التساؤلات بشكل متزايد عن العوائق، التي تقف في وجه انتقال العرب والمسلمين من نظم الاستبداد السياسي إلى نظم ديمقراطية تطمح شعوبنا إلى الوصول إليها، ولكن دون طائل.. فما عوائق التحول الديمقراطي العربي والإسلامي؟ وهل الحركة الإسلامية عائق في وجه الديمقراطية؟ وهل العلمانية شرط ضروري للديمقراطية؟

قراءة النوايا

باستثناء عدد محدود من الأقلام، التي دافعت عن مشاركة الحركات الإسلامية على قدم المساواة مع غيرها من القوى الأخرى في الحياة السياسية، عمدت أغلبية الكتابات السيارة في الصحف والمجلات ومنابر الحوار والنقاش، أو تلك المعمقة التي صدرت في كتب وبحوث دراسية، إلى الدعوة إلى استبعاد الطرف الإسلامي من المشاركة في الحياة السياسية، بحجة عدم تبني هذا التيار للخيار الديمقراطي، واتهامه بالسعي لإحياء الحكم الديني، وفرض النموذج الاستبدادي الثيوقراطي (الذي تكون السيطرة فيه لرجال الدين) على الشعوب العربية والإسلامية.

وفسَّرت معظم تلك الكتابات استعداد التيار الإسلامي للانخراط العملي في المناسبات الانتخابية المختلفة في دول متعددة، بأنه مجرد تعويل على الانتخابات للوصول إلى السلطة، بعد أن أقفلت في وجهه الطرق الأخرى، ومن ثم الانقلاب على الخيار الديمقراطي، وإقامة الدولة الإسلامية التي تتناقض، بحسب رؤية أصحاب تلك الكتابات، مع الدولة الديمقراطية.

ولقد شهد الوضع العربي، وخاصة في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن المنصرم، مع صعود التيار الإسلامي في أكثر من بلد عربي وإسلامي - وخاصة الجزائر التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بمعظم مقاعد الدور الأول من انتخابات 26 ديسمبر 1991م - موجة عاتية من التشكيك في تبنِّي التيار الإسلامي للديمقراطية. وصدرت بحوث ودراسات كثيرة عمدت إلى رصد تصريحات مسؤولين في جبهة الإنقاذ، تتحدث عن رؤيتهم للدولة الإسلامية، وتعلن رفضهم للخيار الديمقراطي، وجرى تعميمها على اعتبار أنّها تمثل تصورات ومواقف كل قادة الإنقاذ، ثم جرى في وقت لاحق تعميم هذه المواقف على بقية القوى والفصائل الإسلامية في الجزائر وخارجها، وتم بذلك وضع جميع التيارات الإسلامية - بالرغم من الاختلافات بينها فيما يخص التعامل مع الموضوع الديمقراطي - في سلَّة واحدة، وصُنِّفت جميعها باعتبارها قوى معادية للديمقراطية!.

وهكذا جرى تنميط القوى الإسلامية المختلفة، وأقيمت قراءة غيبية في نيات قادتها، وتأويل استعدادها للمشاركة في العملية الانتخابية في مختلف الأقطار التي توجد فيها، باعتبارها مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة. ومن ثَمّ صدرت أحكام قاطعة، اعتمادًا على تلك القراءة في النوايا بأن هذه الحركات ستعمد إلى إلغاء العملية الانتخابية، وستتشبث بالبقاء في الحكم بالقوة بعد الوصول إليه بالانتخاب، وأنها ستلغي المعارضة، وستفرض حكمًا دينيًّا ثيوقراطيًّا، واستبدادًا مدعومًا بالدين هو أخطر من أنواع الاستبداد الأخرى كافة، باعتبار أنه سيكون محروسًا بالمقدس، وقائمًا على أسس لا تقبل الجدال والنقاش بحسب تلك القراءة.

وكانت الخلاصة النظرية والعملية لهذه القراءة في النيات ولهذه الأحكام هي التأكيد على ضرورة إقصاء التيار الإسلامي من الحياة السياسية، وحرمانه من العمل العلني والقانوني، ومنعه من المشاركة في العملية الانتخابية؛ حتى لا تتكرر تجربة الجزائر من جديد.

تباين في التجارب العربية

وبالرغم من أن هذا الموقف لم يجد تجسيده الكامل سوى في بعض الدول العربية؛ إذ سمح للتيار الإسلامي بالعمل القانوني والمشاركة في الانتخابات، بل حتى المشاركة في السلطة لفترة محدودة في دول، مثل: الأردن، واليمن، والكويت، وتركيا، والمغرب، ولبنان، فإن خيار الإقصاء كان هو الخيار الأكثر اتساعًا، وكانت له نتائج مدمِّرة في بعض البلاد العربية، وعلى رأسها الجزائر التي لا تزال تعاني من حرب دامية بين السلطة وبعض القوى الإسلامية المسلحة.

وتتمايز المواقف بين دعاة خيار إقصاء التيار الإسلامي في الدرجة، فهناك نموذج الإقصاء المخفف، وهو يقوم على حرمان التيار الإسلامي من العمل القانوني، مع تجاهل نشاطه، وغضِّ الطرف عنه أحيانًا، وتسليط موجات محدودة من الاعتقالات في صفوف كوادره وناشطيه، وهذا هو النموذج المصري في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وإن كانت مصر قد شهدت حربًا لا هوادة فيها على الجماعات الإسلامية، التي حملت السلاح ومارست العنف.

وهناك نموذج الإقصاء المغلظ أو المتطرف، وهو قائم على الاستئصال والحرب الشاملة ضد التيار الإسلامي. وقد تدرّج هذا النموذج من محاولة تجفيف ينابيع التنظيمات الإسلامية إلى تجفيف ينابيع التدين والدين ذاته، باعتباره التربة التي تعشِّش فيها الحركات "الأصولية المتطرفة"، بحسب زعم بعض منظِّري هذا الاتجاه في التعامل مع الحركة الإسلامية.

وتجسَّد هذا الطرح الاستئصالي المتطرف بدرجات مختلفة في كل من التجارب التونسية، والسورية، والليبية، والجزائرية، وذلك بالرغم مما حملته التجربة الجزائرية من تناقض وتلفيق وانتقائية في التعامل مع القوى الإسلامية؛ إذ عمدت السلطة إلى الاعتراف ببعض الجماعات الصغيرة أو الموالية لها، وتشريك بعضها في الحكم، في حين عمدت إلى شنِّ حملة شعواء على القوة الإسلامية الرئيسية في البلاد: الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي مثَّلت في يوم من الأيام بديلاً ناجزًا للنظام الجزائري.

الإسلاميون والعلمانيون والديمقراطية

يستند الطرح الاستئصالي - كما سبق التوضيح - إلى حجج مفادها أن التيار الإسلامي تيار معادٍ للديمقراطية بطبيعته، ويعتبر عائقًا من عوائق حصولها وتقدمها في بلداننا. وتبرِّر عمليات الاستئصال - كما حصل في التجربة التونسية والجزائرية - باعتبارها مقدِّمة ضرورية لتحقيق الديمقراطية في غياب الطرف "الأصولي المعادي لقيم الحداثة والمعاصرة"، أو باعتبارها خطوة ضرورية "للحفاظ على الجمهورية"، وحماية المجتمع من "غول الأصولية الزاحف". فإلى أي حدٍّ يصلح هذا القول؟

يقع بعض الدارسين في عدد من الأخطاء والمغالطات عند حديثهم عن العلاقة بين الإسلام والحركة الإسلامية والديمقراطية، وهم يطلقون هنا الأحكام جزافًا وارتجالاً، ويجري تعميم تلك الأحكام المتسرِّعة على مختلف تيارات الحركة الإسلامية، بالرغم مما بينها من فروق واختلافات في مقاربة الموضوع الديمقراطي، وهو ما يكشف في الواقع عن عدم إدراك أولئك الدارسين لتلك الفروق، وجهلهم بما يكتب في الساحة الإسلامية في هذا الموضوع.

فبعض الباحثين يُصِرّون على دمغ الحركة الإسلامية بمعاداة الديمقراطية، بمجرد تبنيها لتطبيق الشريعة في الدولة الإسلامية التي تنشدها، دون أن يدركوا ما طوَّره التيار الإسلامي من خطاب، يجعل من تطبيق الشريعة الإسلامية مطلبًا شعبيًّا يمرُّ عبر الإرادة الشعبية والاختيار الحر، ولا يتم فرضه على الناس فرضًا. وهذا جهل منهم بما أقامه هذا التيار من تصور يقوم على النظر للديمقراطية باعتبارها جملة آليات لتنظيم علاقة السلطة السياسية بالمجتمع، ولتنظيم عملية التداول على الحكم، ولكن ضمن ثقافة شعوبنا وعقائدها وموروثها الديني والثقافي، وعلى رأسه الشريعة الإسلامية.

إن هؤلاء الباحثين يعتبرون الإسلام والحركة الإسلامية العائق الأبرز أمام التحول الديمقراطي في الدول العربية والإسلامية، ويرجعون عدم إقبال تلك الدول على النهج الديمقراطي إلى الثقافة الإسلامية، وإلى ممانعة الحركة الإسلامية للتوجُّه الديمقراطي، وعملها على تعويقه. ولا يقدِّم هؤلاء أدلة شافية من الثقافة الإسلامية، ولا من تجربة الحركة الإسلامية للتدليل على هذه المسلّمات التي يردِّدونها باستمرار.

إن هؤلاء الدارسين يغفلون جهلاً أو عمدًا العديد من البحوث الجادة والمعمقة التي كتبها بعض الغربيين، مثل: الأمريكي "جون سبوزيتو"، أو تلك التي كتبها كتاب ومفكرون عرب ومسلمون، مثل: الدكتور محمد سليم العوا، والشيخ راشد الغنوشي، والشيخ فيصل مولوي؛ ومفادها أن الثقافة الإسلامية لا يمكن أن تكون عائقًا من عوائق الديمقراطية، وأن لديها الكثير من القابلية والقدرة على التعايش مع الثقافة الديمقراطية، بل المساهمة في تطويرها، وتلافي النقائص التي اعترتها في التجربة الغربية.

إن العديد من هؤلاء الباحثين يقيمون تلازمًا حتميًّا بين العلمانية والديمقراطية، ويعتبرون العلمانية شرطًا للديمقراطية، وتراهم يتحدثون عن التيار العلماني باعتباره تيارًا ديمقراطيًّا بالضرورة وبالتعريف؛ مغفلين أن العلمانية في أوروبا لم تكن في يوم من الأيام قرينًا ملازمًا للديمقراطية، فقد عرفت أوروبا تجارب علمانية فاشية ونازية وشيوعية، وهو ما يعني أن العلمانية لا تجلب وراءها الديمقراطية بالضرورة.

كما أن التجربة العربية والإسلامية مع العلمانية تثبت - بما لا يدع مجالاً للشك - أن دولنا وشعوبنا عرفت العلمانية مقترنة منذ البداية بالقمع والاستبداد والتسلط؛ فهي جاءت إلينا على حراب الدبابات، ومدافع المستعمر، وجيوشه، وبوارجه الغازية، ولم تخترها شعوبنا عن طيب خاطر، وجرى تهميش النمط الإسلامي في الحكم في الأغلبية الساحقة من بلدان العرب والمسلمين. لكن العلمانية لم تجلب لنا الديمقراطية، بل جلبت لنا أشكالاً معقَّدة من الاستبداد والتسلط، وتجربة كمال أتاتورك في تركيا، والحبيب بورقيبة في تونس ما زالت ماثلة للأذهان، وتبرز كيف عمدت الدولة في التجربة العلمانية الأولى في دار الإسلام والعروبة إلى التدخل في عقائد الناس وملابسهم وهيئاتهم، وشكَّلت ما يشبه محاكم التفتيش الكنسية لفرض نمط من العيش، والثقافة، واللغة على الناس بالقوة.

عوائق الديمقراطية

إن تصوير الإسلام والحركة الإسلامية باعتبارهما عائقًا أمام التحول الديمقراطي عربيًّا وإسلاميًّا، وفي المقابل اعتبار كل ما هو علماني ديمقراطيًّا، يجري بالتوازي وبشكل شبه آلي مع تجاهل التساؤل عن العوائق الحقيقية للديمقراطية في العالم العربي والإسلامي؛ فما العوائق الحقيقية للديمقراطية في البلاد العربية والإسلامية؟

أ – عوائق خارجية: تكمن في دعم قوى دولية وإقليمية مهيمنة على المنطقة لأوضاع الاستبداد، والحرص على حمايتها؛ حفاظًا على مصالحها التي لا يمكن حمايتها إلا في أجواء الاستبداد والتبعية والتناحر الداخلي. ففي أجواء ديمقراطية حقيقية لا يمكن أن تسمح شعوبنا بتمرير منطق التبعية، والإلحاق الحضاري، والتطبيع مع العدو الصهيوني.

ويستطيع الدارس أن يلمس ذلك من مؤشرات عديدة: ففي استطلاعات الرأي، وفي العديد من الانتخابات الطلابية والنقابية، وحتى البرلمانية التي وقعت في الدول العربية، كشفت شعوبنا عن ميل جارف نحو التيارات المعادية للصهيونية وللإلحاق الحضاري بالغرب؛ ولهذه الأسباب تحُول القوى الدولية المهيمنة بين العرب والمسلمين والديمقراطية؛ لأن الديمقراطية تعني لديها انقلابًا في موازين الوضع الراهن الذي صُمِّم بعناية على امتداد زمني طويل؛ لرعاية مصالح تلك القوى المحمية بالأساطيل العملاقة والجيوش الجرارة.

ب - عوائق داخلية: ترجع في معظمها إلى لحظة ولادة الدولة العربية الحديثة من رحم الدولة الاستعمارية، وهو ما جعل هذه الدولة تحافظ غالبًا على النمط نفسه من العلاقة بين الدولة الاستعمارية وشعوبنا العربية والإسلامية، وهي علاقة قائمة على الصراع والتنابذ الحار أحيانًا، كما في الحالة الجزائرية، والبارد أحيانًا أخرى كما في معظم الدول العربية والإسلامية، وهو ما لا يسمح بإقامة تجربة ديمقراطية.

فانفصال النخب الحاكمة عن شعوبها، ونظرها إلى تلك الشعوب باعتبارها شعوبًا قاصرة ومتخلفة تحتاج إلى غسيل دماغ، وإلى أن تتغير ثقافتها وعقليتها، فضلاً عن انتشار الفساد في الأوضاع العربية، واقتران الحكم بالتمتع بكل الامتيازات والثروة، واقتران المعارضة بالتهميش والاضطهاد والمتابعة. كل ذلك يجعل الحاكم العربي غير مستعد لإقامة ديمقراطية حقيقية؛ لأن معظم الحكام سيجدون أنفسهم خارج السلطة ومغانمها، وربما في السجون، أو على شفرات المقاصل، أو في أحسن الأحوال في المعارضة ومغارمها.

ولا بد أن نسجِّل ضمن العوائق أيضًا أن بعض القوى الإسلامية لا ترى الديمقراطية مطلبًا من مطالبها، وأخرى تعادي الديمقراطية وتعتبرها كفرًا، وترى في محاولة إقامتها استجلابًا لنظام غير النظام الإسلامي، بل لنظام كفر بواح. لكن هذه القوى أقلية جدًّا في الصف الإسلامي العريض. وهي بالرغم من معارضتها للديمقراطية يمكن استيعابها ضمن ديمقراطية جادة وحقيقية؛ لأن الديمقراطية ربما تكون أقدر الأنظمة السياسية على الاستيعاب.

أما العمل على استئصال تلك القوى، وإغلاق كل أبواب التغيير في وجه القوى الاجتماعية الحيَّة والفاعلة، وسيطرة نماذج للديمقراطية الديكورية في معظم الدول العربية والإسلامية، فمن شأنها أن تُيَئِّس الناس من التغيير عبر صناديق الاقتراع، وبالطرق الشرعية والديمقراطية، وهو ما يمثل العائق الأساسي أمام الديمقراطية، وهذا ما يجعل من إقامتها أمرًا عسيرًا