الزميل المحترم طارق القداح أشكرك على المرور السريع وما أمددتنا به من أرشيفك غير أنه وقبل أن أبدا فى مناقشة طرحك لا بد من التأكيد على أن ما ذكرته هنا عبارة عن إلزام للملحد بما يتناقض مع مذهبه فالإلحاد كمذهب مادى لا يمكنه أن يقبل الأخلاق والمثل العليا لأنها من وجهة النظر المادية مجرد أوامر فى صيغة مضللة أو كما قال رسل (( محاولة يقوم بها شخص ليجعل من رغباته الشخصية أمانى أو رغبات يدين بها غيره من أفراد المجتمع )) !!
إن تللك النظرة إللى الأخلاقيات والمثل تتناسب ليس فقط مع المغالطة المادية فى الفكر الإلحادى (( ما ليس بمادة فليس بموجود )) بل تتفق أيضا مع التركيبة النفسية للملحد كشخص عدمى يسعى للعدم والفناء ولا يؤمن بفكرة الخلود وأبدية النفس وشرفها وتتفق أيضا مع المخزون الثقافى للملحد الذى يفرض عليه شعورا بالدونية والحيوانية يجعله يسابق الفناء باللهث وراء اللذة القريبة وينازع العدم بالحيوانية المفرطة ؛ فليست عبارة ((لا أخلاق فى الإلحاد ولا إلحاد فى الأخلاق)) ببدع من القول بل هى محصلة مسيرة الإلحاد والحلقة الأخيرة من حلقاته التى تميزت بالقدر الأكبر من الشفافية والصدق مع النفس ابتداء من إعلان ليفى برول الذى أسس المنهج الوضعى فى الأخلاق واعتبرها مجرد علم وصفى مرورا بدوركاييم وأوجست كونت وكارنب وآير ..وانتهاء براسل .
لكن لما كان ذلك مخالفا ومناقضا للواقع ولما كانت الأخلاق غريزة إنسانية كغريزة العقل وجدتَ الملحد الساذج وغير الصادق مع نفسه المنكرة المتأبية ينفعل بشدة كلما وصفته باللاخلاقية بل وربما تنكر لأصله القردى ومبادئه كلها وتناقض مع نفسه غاية التناقض !!
عزيزى طارق القداح ليس من الصواب الادعاء بأن الأخلاق وليدة الدين بل إنما بعث الله تعالى الأنبياء لاستكمال العقل العمل الذى هو باعث الأخلاق كما بعثهم لاستكمال العقل النظرى روى أحمد فى مسنده على شرط مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)
يعنى أن هناك أخلاقا ومثلا أخلاقية كريمة جاء الإسلام لإتمامها واستكمالها ، وإذا كان من غير الصواب إنكار الغريزة الأخلاقية والقول بأن الدين هو المنبع الوحيد للأخلاق فمن العبث والشطط القول بأن الدين ( أقصد الدين الحق ) يقضى على الأخلاق أو يحض على الرذيلة استنادا لعبارات فجة دافعها عدم التريث والانسياق مع الأهواء والأحقاد المجردة أو الاستدلال بالأكاذيب والتحريفات والحالات الفردية بعيدا عن الموضوعيه والاتزان .
طبعا ستقول لى ما المقصود بأن دورالدين الخلقى ( أعنى الدين الحق ) هو إكمال مكارم الأخلاق والحفاظ عليها ؟
إن الطابع العام للفكر الأخلاقى ليبرز فى سياسة الإلزام بالأحكام الأخلاقية وسياسة النفوس للامتثال لمقاصدها إذ ليس كافياً التعريف بتلك الأحكام ولا ربط تلك الأوامر والنواهى بالعقيدة حتى تنقاد إليها النفوس جميعًا على ما فيها من نوازع وما بينها من تعارض واختلاف ، بل إنه لا بد لذلك من سياسة تميزت بها الشريعة ، وقد بنيت على أصول منها :
1- أنه لا بد كى تقام الأخلاق الاجتماعية العامة من إقامة الأخلاق الخاصة ولا يكون ذلك إلا باعتبار اختلاف الطبائع .
فالأصل فى الإلزام الخلقى أن ينبع من النفس المؤمنة ، لكن النظرة الواقعية الشاملة للفقه الإسلامى ترى إلى جانب ذلك النفوس الضعيفة وفترات الضعف البشرى اللازمة .
فالناس فى اللالتزام بمقاصد الشرع أصناف كما أن لكل صنف منهم أحوالاً ؛ فمنهم كالخازن على بيت المال وفيهم نزل قوله تعالى (( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )) ، وقسم كالوكيل فى مال اليتيم إن استغنى عف وإن احتاج أكل بالمعروف كما جاء فى الحديث الشريف ( إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم قسموه بينهم فى إناء واحد فهم منى وأنا منهم ) فكيف بحال هؤلاء فى معاملاتهم وإعطائهم الناس حقوقهم ؟ لا شك أنه يبالغون فى النصيحة لأنهم كالوكلاء للناس على أنفسهم .
أما القسم الثالث فهم أصحاب الحظوظ لكنهم أخذوها من حيث أذن لهم فيها وعلامتهم الانكفاف إذا طلب منهم ذلك .
وقسم قصر عن ذلك أو تردد بينه وبين الوقوع فى حدود الله .
وإذا كانت الشريعة كلية عامة فإن كل طبقة منها داخلة تحت قاعدة كلية ثم يشمل ذلك القاعدة الكلية الكبرى وهى حفظ الكليات وما يتضمنه ذلك من صلاح العالم ودرء الفساد عنه.

2-أن الشريعة جارية فى التكليف بمقتضاها بين الرفق والحزم على الطريق الوسط الأعدل ، الآخذ من كل طرف بقسط ، الداخل تحت قدرة العبد وكسبه من غير مشقة ولا انحلال ، فإن كان فى التشريع ميل ظاهر إلى جهة فذلك فى مقابل واقع أو متوقع .
وليس معنى الإلزام فى الفقه الإسلامى قهر المكلف على اتباع الشريعة بدعوى أن الشرع جاء ناقلاً عن الأصل ، ذلك أن الإلزام إنما شرع كى تستقيم النفوس على أمر الله تعالى ، وهذا يتطلب إلى جانب الحزم ضروبًا من الرفق والمسامحة كما يتضح من :اعتبار الشرع حظوظ المكلف ، والتدرج فى التشريع ، ورفع الحرج عن المكلفين ، وتلافى الخطأ الذى أوقعوا فيه أنفسهم ، وتشريع التوبة والكفارات ، ومصاحبة الرفق المكلف حتى إذا فصد بنفسه الإعنات ...

3-أن الإلزام بالأحكام الأخلاقية ليس على درجة واحدة كما أن ذلك التدرج راجع إلى عوامل مختلفة ، فدرجة الإلزام كما أن لها علاقة مطردة بالقيمة الأخلاقية فإن لها علاقات أخرى كالعلاقة المنعكسة بالباعث الطبيعى وهو ما يتضح من تفريق الشريعة بين ما كان للمكلف فيه حظ عاجل كقيامه بمصالح نفسه وما يلحق به من معاملات ، فهذا لما كان الباعث فيه طبيعيًا ولم يكن له معارض لم يؤكد فيه الطلب بل جاء على الجملة مندوبًأ فالإلزام هنا كالحوالة على الداعى والباعث الطبيعى ، فإن لم يكن فيه حظ ونازعه باعث طبيعى كالقيام بحقوق الغير أوجبه الشرع عينيًأ أو كفائيًأ وتأكد الطلب فى حقه .

تقبل تحياتى
:97: