حملة قانونية دولية للتحضير إلى محاكمة وزراء وزعماء أحزاب طائفية وقادة للشرطة والجيش ارتكبوا جرائم إبادة ضد العراقيين..


13/11/2006 7:59:01



مسؤولون عراقيون متهمون بإبادة الجنس البشري حملة قانونية للتحضير إلي محاكمة وزراء وزعماء أحزاب وقادة للشرطة والجيش ارتكبوا جرائم ضد العراقيين..

يعقد اليوم الاثنين في بروكسل محامون من العراق والولايات المتحدة واوربا وعدد من الدول العربية اجتماعا تداوليا للبحث في ملاحقة مسؤولين عراقيين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية في العراق، وتضم لائحة الاتهام اسماء وزراء ورؤساء احزاب ووكلاء وزارات ومديرين عامين وقادة للشرطة في بغداد والمحافظات والوحدات العسكرية ومديري سجون.

وتظهر الاسماء الواردة انها لشخصيات ما زالت تتمتع بسلطات عسكرية وامنية وسياسية واسعة في العراق.

وكانت لجنة قانونية عملت بصورة وصفت بأنها سرية ودؤوبة طوال سنة واربعة اشهر لجمع وثائق وتسجيل افادات اهالي الضحايا والناجين من عمليات التصفية وجري نقل الافادات التحريرية والتلفزيونية المسجلة الي خارج العراق كما قام عدد من الضحايا الناجين من معتقلات التعذيب مع عائلات اهالي المغدورين بمغادرة العراق في الاشهر الماضية ويبدون استعدادهم للمشاركة في تزويد الادعاء العام للمحاكمة الدولية المرتقبة بإفاداتهم وشهاداتهم.

وتحفظت مصادر في الاتحاد الاوربي اطلعت علي اللائحة عن الكشف عن الاسماء في انتظار تطور الاجراءات القانونية التي ستجري خلال الاسابيع المقبلة. كما يجري التداول في تحديد المحاكم التي سيتم ملاحقة المتهمين فيها. وتتراوح التهم التي ستطول المتهمين العراقيين في المحكمة الدولية قيد التشكيل سوء استخدام السلطة وممارسة الاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون واغتصاب النساء والتهجير الجماعي وابادة الجنس البشري واصدار اوامر قصف الاحياء السكنية والتجمعات الآهلة بالسكان. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية امس عن الميجر جنرال بنجامين ميكسون قائد القوات الامريكية في شمال العراق انه يحقق في مشاركة جنود من الفرقة العراقية الخامسة في الجيش العراقي بقيادة اللواء شاكر هليل حسين الكعبي في فرق الاعدام ونسبت نيويورك تايمز الي الكولونيل برايان جونز قائد القوات الامريكية في ديالي الي ان (شاكر يتطلع الي تدمير الحركة السياسية في المحافظة وان من المحتمل ان يكون ذلك بأوامر من بغداد) حسب نص الصحيفة الامريكية: وعلي صلة بالحدث نفذت قوة امريكية مداهمة امس للاوكار المحتملة لقادة فرق الموت في مدينة الصدر ببغداد حيث تم القبض علي خمسة عناصر متورطة بالقتل في حين ما زال ابرز المطلوبين الملقب بأبي درع من بين 51 مطلوبا هاربا يجري البحث عنهم منذ شهرين.

وكانت القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة قد عرضت فيلما وثائقيا صورته في بغداد عن فرق الموت وعرضت نماذج لضحايا تعرضوا للقتل بالثاقب الكهربائي والي عمليات تعذيب بشعة مع رمي الجثث في المزابل والطرقات امام مواقع قريبة من مراكز الشرطة ودورياتها، واشارت تقارير بريطانية الي ان معظم الاتهامات تدور حول المتنفذين في ادارة المستشفيات العراقية حيث يستخدمون موارد وزارة الصحة لدعم فرق الموت والاغتيالات لا سيما في ملاحقة المصابين والجرحي من الضحايا في المستشفيات التي ينقلون للعلاج فيها.

ونقلت رويترز امس عن مسؤول في مشرحة بغداد قوله ان المشرحة تسلمت 1600 حثة وهو العدد الاكبر منذ تموز الماضي بنسبة 10 بالمائة واعلنت الداخلية العراقية ان تسعة برتبة لواء من كوادرها ضالعون بدعم فرق الموت قبل أيام.

ونقلت تقارير عن محامين شاركوا في اجتماع بروكسل ويجري التكتم علي اسمائهم خوفا من ان تطولهم التصفيات الجارية في العراق ان هذه المحكمة الدولية لملاحقة المتهمين بجرائم من المسؤولين العراقيين الحاليين ستقيم توازنا في الصدقية امام الشعب العراقي مع المحاكمة الجارية لاركان النظام السابق.

ودعا عضو الاجتماع الدولي القانوني لتشكيل محكمة الجرائم ضد الانسانية جميع العراقيين الي توثيق الجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها وقال انه سيتم الاتفاق علي تحديد مراكز تجميع الوثائق والادلة بالتعاون مع منظمات حقوق الانسان العالمية.
كما طالب العراقيين بالابلاغ عن جميع المسؤولين المتهمين الذين بدأوا بتصفية اعمالهم ومصالحهم والتخفيف منها استعدادا للهروب الي خارج العراق.

الي ذلك حذرت الجبهة الوطنية لانقاذ ديالي من مخاطر امتداد النفوذ الايراني في العراق وقالت ان ديالي التي تُعدُّ باب بغداد ومدخلها اصبحت مرتعا لاشكال منظمات ومؤسسات اجنبية واستخباراتية وعلي رأسها ايران مؤكدة ان اجهزة رسمية طائفية اثبتت فشلها في الادارة والسيطرة علي مقدرات المحافظة الحكومية ومفاصلها التنفيذية وفتحت الباب علي مصراعيه امام تدفق العملاء والمخربين الهائل من ايران عبر المحافظة. وتبنت الجهة التي اعلن عن انبثاقها أمس وضمت 10 احزاب وحركة سياسية مشروعا وطنيا شاملا لانقاذ المحافظة تضمن 7 مواضيع من بينها مطالبة مجلس النواب باقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل عاجل والاعتماد علي نصوص الدستور التي تؤكد اجراءاتها قبل شهر تشرين الاول 2006.