:rolleyes:
:D





منذ البداية كان واضحا ان كل الضجة التي اثيرت حول اغتيال الحريري كانت اكبر بكثير من هدف انشاء المحكمة الدولية بمعرفة القاتل، فمعرفة القاتل اللبناني تاريخيا لم تكن هدفا للعبة توازن القوى التي تلعب على الساحة اللبنانية، ناهيك عن خبرة سنوات الحرب الطائفية والتسلح الميليشاوي الذي لايزال قائما حتى اليوم بشكل أوبآخر من حركة مقاومة وطنية الى ميليشيات وحرس خاص الى التسلح في مخيمات فلسطينية حتى التسلح الفردي او المنزلي المتواجد بكثرة في منطقة مشتعلة كالارض اللبنانية..

ان خروج سوريا من لبنان والضغط على هذه الدولة المستعصية على السياسة الامريكية الاسرائلية _بشكل او بآخر_ في المنطقة اضافة الى دورها الحساس والعنيف في الحرب العراقية،كذلك تمردها حتى على الاجماع العربي تجاه ايران و ملفاتها الحساسة، ودعمها اللامحدود مباشرة او عن طريق التسلسل لحزب الله العدو اللدود لاسرائيل، احد انشطة الارهاب المصنفة عالميا في قوائم وممنوعات.. كل هذا كان مستلزما ايجاد وسيلة ضغط دولية ومزيد من العزلة والحصار على سوريا.. فكان لابد من سيف المحكمة الدولية مسلطا على رقبة النظام الحاكم هناك


الفشل الامريكي في العراق والعالم قاطبة والازمة الشرق اوسطية التي تفجرت في حرب تموز الاخيرة، جعل من بورصة السلطة السورية تعلو وتشمخ خلف ظلال ايران التي تربطها بسوريا معاهدات مشتركة لااحد يعرف بمدى اخوتها.. فلذلك كان لابد من المساومة الاميريكة البريطانية الفرنسية لسوريا بلعب دور مميز في الازمة العراقية والشروع في سلام عاجل و شامل مع الدولة العبرية مع التلويح دائما بورقة المحكمة الدولية واغتيال الحريري

يبدو ان السلطة السورية قد وعت الدرس مؤخرا

تعطيل مرور الموافقة اللبنانية على المحكمة الدولية من قبل حزب الله عبر استقالة وزرائهم من الحكومة قابلها تأكيد ومراهنة من قبل اكثرية 14 اذار على ان الوثيقة ستمر... فهل هناك افضل من انقاص الوزارة وزيرا لا يستبدله رئيس الجمهورية بتوقيعه الا على اسم يمثله كرئيس جمهورية من المعارضة يساعد في عرقلة الموافقة المطلوبة على المحكمة الدولية؟

اغتيال الوزير السابع الجميل (أكثرية) يجعل من لعبة المساومة اكثر حماسا و يكسب اوراق ابتزاز جديدة في اللعب على صعيدين اساسيين اولهما ابعاد لشبح المحكمة الدولية التائهة بين اروقة الامم و مجالسها وبين متاهات الوزارة اللبنانية شبه المشلولة مع البرلمان اللبناني في ظل نظام طائفي اقطاعي سياسي متخلف الوسائل والأدوات مهما تكررت الفاظ الديموقراطية والتحرر والمقاومة والخ... وثانيا عودة لاثبات الحضور السوري بمدرسته العريقة في الاغتيالات السياسية على الساحة اللبنانية

ويقال في فقه القانون الجنائي ان المستفيد هو المتهم الأول في اية عملية اغتيال....


هذا بالطبع لا يتناقد مع الاتهام الامريكي لسوريا على هذه الجريمة لانها تستخدم نفس الوسائل المشبوهة، ولن يزيد من صعوبة الحوار الامريكي السوري رغم كل التصريحات، لان مثل هذه العمليات لاتخرج عن سياسة الابتزاز بين العصابات و تبادل المصالح بينهما، ولو على حساب الشعب اللبناني و السوري وكل المنطقة.











منقول
اعداد و ترجمة