مجتمعات الثقوب السوداء - أطروحات في المسألة الطائفية ( 2 / 3 )

4
عملية إنتاج المجتمع لذاته، التي تجري بلا انقطاع، (وتجري معها عملية إعادة إنتاج العقد الاجتماعي، ونمو الهوية الوطنية نظرياً وعملياً)، كانت ولا تزال تجري وفق واحد من مبدأين: إما مبدأ الغلبة والقهر، وإما مبدأ الحرية، أو الإرادة العامة، المعادل الذاتي للمصلحة العامة. في الحالة الأولى يكون التعايش، أي "العقد الاجتماعي"، عقداً بين جماعات مغلقة، (عشائر وأديان ومذاهب وطوائف وأعراق ينتمي إليها أفرادها روحياً وثقافياً وأخلاقياً)، لا بين أفراد أحرار، فيكون من ثم عقد غلبة وإذعان، يفرض بموجبه جزء من المجتمع قانونه الذاتي ومصلحته الخاصة على بقية الأجزاء بالقوة العارية، فيظل العقد هشاً قابلاً للنقض والنكول عنه، حيناً بعد حين. وفي الحالة الثانية يكون العقد الاجتماعي عقد حرية واختيار، لأنه عقد بين أفراد أحرار ينتمون إلى طبقات اجتماعية ومؤسسات مدنية (جمعيات ونواد ونقابات وأحزاب سياسية)، لا تنتفي معه التعارضات والصراعات الاجتماعية، بل تتغير أساليب حلها ووسائله بتغير مضمون القوة، فتتجه نحو نوع من النقاش والتفاوض أو المساومة، وتعبر عن نفسها بالتداول السلمي للسلطة؛ ومن ثم فإن العقد يظل قائماً ومقبولاً من الجميع، وقابلاً للنمو والتطور، وفق النتائج التي تتمخض عنها التعارضات الاجتماعية، في كل جولة من جولات الصراع الاجتماعي (الطبقي)، الذي لا يمكن أن يحسم بضربة واحدة وإلى الأبد، كما توهمت ماركسية فلاحية لم تخلص من آثار القنانة وروح الإقطاع. الفاعلون الاجتماعيون والسياسيون، والفاعلون ثقافياً وأخلاقياً، في الحالة الأولى، هم جماعات دينية ومذهبية وطوائف وإثنيات وعشائر وطغم رعاعية مغلقة ومتحاجزة، وهم في الحالة الثانية فئات أو طبقات اجتماعية ومؤسسات وتنظيمات مدنية ونقابات وأحزاب سياسية. الغلبة والقهر ينتجان سلطة مستبدة ونظام حكم لا يرقى إلى مستوى الدولة السياسية؛ والإرادة العامة تنتج دولة سياسية، وطنية، هي المقدمة الضرورية منطقياً وتاريخياً للدولة الديمقراطية، التي هي "وحدة الشكل والمضمون"، بتعبير كارل ماركس. الوطنية أو القومية، في الحالة الأولى، منظومة أيديولوجية ذاتية خالصة، تقوم على النظام المعرفي ذاته الذي تقوم علية الأيديولوجيات الدينية والمذهبية والطائفية والعرقية؛ وهي، في الحالة الثانية، انتماء فعلي خالص إلى الدولة السياسية، ليس فيه تفاوت وتفاضل، تصير معه المواطنة فضيلة سياسية يرتقي بها المواطن، بصفته شخصاً قانونياً وكائناً سياسياً، إلى كائن أخلاقي هو من ماهية الدولة السياسية ذاتها، بصفتها كائناً سياسياً وحقوقياً وأخلاقياً. ولذلك يقال إن الدولة السياسية تجريد المجتمع المدني، والمواطن تجريد الفرد الطبيعي، بل إن المجتمع المدني والدولة السياسية كليهما هما "الإنسان مموضعاً"، تحت مقولة القابلية للتحسن والتقدم.

5
مفهوم "التعايش" الذي يمتدحه منظرو الطوائف وسدنة هياكلها، لا يختلف واقعياً عن مبدأ الغلبة والقهر، الذي تعيِّنه نسبة القوى بين المذاهب والطوائف والعشائر والعرقيات. ونسبة القوى حصيلة مركَّبة من عناصر محلية وأخرى إقليمية ودولية، ينجم عنها عقد غلبة وإذعان هش، و"استقرار سياسي" مؤقت وملغَّم، تنفجر ألغامه عند أول سانحة، كما برهنت على ذلك ولا تزال تبرهن، "الصيغة اللبنانية" التي قامت على ميثاق 1943 المابين طوائفي، ثم على اتفاق الطائف الذي لا يزال حبراً على ورق؛ و"الصيغة العراقية" التي تتشكَّل اليوم في لهيب الحرب الطائفية؛ و"الصيغة السورية" أيضاً، التي يعبر عنها دستور 1973 الدائم دوام النظام الشمولي، ودوام حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، يحتكر جميع مصادر السلطة والثروة والقوة، "ويقود جبهة وطنية تقدمية" لا حول لها ولا طول. الصيغة الطائفية، ومثلها الصيغة الشمولية، بما هي حكم طغمة من الرعاع، تنفي عن البلد المعني صفة الوطن، وتنفي عن سكانه صفة الشعب أو الأمة؛ فسكان لبنان أو العراق أو سورية ليسوا لبنانيين أو عراقيين أو سوريين بعد، إنهم بالأحرى لبنانيون بالقوة وعراقيون بالقوة وسوريون بالقوة، يحتاجون إلى رافعة سياسية ليصيروا لبنانيين بالفعل وعراقيين بالفعل وسوريين بالفعل، وهذه الرافعة السياسية هي الدولة الوطنية. الوطنية، هنا، هي فضيلة هذه الدولة وماهيتها، وفضيلة مواطنيها وحقيقتهم السياسية والأخلاقية، وضمانة تحولها التدريجي إلى دولة ديمقراطية. وهي، أي الوطنية، كالإنسانية، صفة غير قابلة للتفاوت والتفاضل، ولا تطلق على الأفراد إلا من زاوية انتمائهم إلى الدولة الوطنية وعضويتهم فيها، بصفتهم مواطنين فحسب.

6
المجتمعات المتأخرة تعيد إنتاج وجودها وتنظيم حياتها، على نحو ما فعل أسلافها، منذ زمن بعيد، مللاً ونحلاً وطوائف وجماعات مغلقة ومتحاجزة، لأنها كانت ولا تزال بنى مغلقة تقوم على مبدأ التمامية والكمال، الذي يحكم كل جزء من أجزائها وكل كسرة من كسورها، في حين تقوم المجتمعات الحديثة المفتوحة على مبدأ النقص والاحتياج، فكل جزء من أجزاء المجتمع الحديث (كل فئة أو طبقة اجتماعية) هو نسق مفتوح، يعي أنه لا يقوم بنفسه، بل بغيره، ويشعر بأنه ناقص ومحتاج، ليس بوسعه أن يعيش منعزلاً أو يسير منفرداً، ويسعى إلى الاكتمال بالآخر، ويبادله سائر منتجاته، المادية والروحية، بدافع الحاجة الضرورية، أعني الحاجة إلى الاجتماع المدني. ومن ثم فإن المجتمع كله يشعر بالحاجة إلى الاكتمال بالمجتمعات الأخرى ويبادلها سائر منتجاته المادية والروحية. في حين يظل التبادل بين الطوائف، في المجتمع الواحد، تبادلاً مبتوراً يقتصر على الماديات، أي إن العلاقات الاجتماعية هي مجرد علاقات بين أشياء تعكس اغتراب الإنسان عمن يفترض أنه مواطنه وتجلي ماهيته الإنسانية. (اشتريت هذا الشيء من (واحد) نصراني، أو بعت ذلك الشيء (لواحد) مسلم. أو درزي .. أو متوالي؛ فصفة النصرانية، مثلاً، ومعها سائر الصفات الأخرى تنتقل من الشخص إلى الشيء) ففي مجتمعات الطوائف اليوم، المجتمعات التي تعاني من نقص في التطور الرأسمالي، ينجدل الاستلاب الديني والاستلاب السلعي، ويغذي كل منهما الآخر، ويتغذى منه، فتنتج، لا صنمية السلعة فقط بل صنمية المذهب أو الطائفة، أي ضرب من الانغماد والانثناء على الذات تعيش معه كل طائفة روحياً وثقافياً في عالمها الخاص، في سجن الطائفية، فتغترب عن المجتمع، روحياً وثقافياً، وتندمج فيه مادياً، بل شيئياً، ويغترب من ثم كل فرد من أفرادها عن بقية مواطنيه وعن غير(هـ) من بني الإنسان.

7
الطائفية تعيد إنتاج ذاتها باطراد وتعيد إنتاج طائفية مضادة باطراد، أي إنها تعيد إنتاج ذاتها، في جميع الأوقات، على كل صعيد. وما ذلك إلا لكون الطائفة بنية سوسيولوجية وثقافية نقية ومغلقة، كاملة، ومكتفية بذاتها، لا تدور إلا حول شمسها الخاصة، ولا تتوفر، بل لم تعد تتوفر، على أي تناقض داخلي يجعلها تنمو وتتطور؛ الواقع المادي، الذي ينمو ويتطور ويتغير لا قيمة له إزاء الأيديولوجية، التي تمتص حركته، وتدمجها في مساراتها الدائرية، وتعيد تأويل وقائعه وظاهراته وتصبغها بألوانها الخاصة، وتضيف جميع أسمائها إلى معجم مفرداتها الميتة. إنها بالأحرى بنية ميتة، أو وجود جوهري أو ماهوي خالص هو عدم خالص؛ والفاعلية التي تبديها في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية هي فاعلية العدم: عدم الحرية وعدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص وعدم الاعتراف بحقوق الآخر وحريته وعدم اعتراف بحقائق العالم وبحقوق العقل ... إنها فاعلية الموت لا فاعلية الحياة. الموت لا ينتج حياة، بل ينتج ذاته في الحياة.