مجتمعات الثقوب السوداء - أطروحات في المسألة الطائفية ( 3 / 3 )


8
بإعادة إنتاج ذاتها في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، تعيد الطائفية إنتاج الأسس والمبادئ المعرفية الطائفية، التي تحكم عملية اكتساب المعارف والعلوم والقيم والمناهج الحديثة؛ فتقوم بعملية "إعادة تقلدة" هذه المعارف والعلوم والقيم والمناهج، أو إعادة تنسيقها وفق المبادئ والقواعد والأسس المعرفية الشغالة في منظومتها؛ فيبدو حاملها علمانياً وعصرياً في المظهر وطائفياً في الجوهر، وتقدمياً بالجملة ورجعياً بالمفرد، وثورياً في "السياسة" ومحافظاً في الأيديولوجية، من دون أن يعي ذلك، وفق آلية "الخوف من الحرية". أما القلة التي تعي ذلك فتمارس نوعاً من ازدواجية باتت السمة الأبرز للنخبة "العلمانية" العربية. وتتجلى ازدواجية هذه النخبة فكرياً وسياسياً وأخلاقياً في التلفيق، ولا سيما في لعبة قومنة الإسلام وأسلمة القومية، أو تعريب الإسلام وأسلمة العروبة، على نحو أدخل القومية أو العروبة في دائرة المقدس، الذي يتجلى، كما أشرنا، في "اللغة" و "التاريخ"؛ فليس للقومية أو للعروبة من تحقق أو تعين، حتى اليوم، سوى في مجال التأويل: تأويل اللغة وتأويل التاريخ، من دون أن نغفل تعثر الجامعة العربية وعجزها حتى عن إدارة الخلافات بين "الدول" العربية.
ولما كان الإسلام إسلامات، منذ الانشقاق الإسلامي الأول، فإن أسلمة العروبة صارت تعني مذهبتها أو تطييفها، وصار تعريب الإسلام يعني تعريب المذهب أو الطائفة؛ فتحول المذهب القومي لدى القوميين والمذهب الاشتراكي لدى الاشتراكيين إلى نوع من دين جديد هو الخمرة المذهبية أو الطائفية القديمة ذاتها في أوان جديدة، حتى بتنا إزاء عروبة سنية وأخرى شيعية، بعد إخراج المسيحيين العرب، فضلاً عن اليهود العرب، من حظيرة العروبة، وإزاء بقايا "اشتراكية قومية" وفق رؤية كل من هاتين العروبتين. فليس من عجب، وهذه الحال، أن تدافع جماعات و"أحزاب" مذهبية وطائفية متطرفة وظلامية عن عروبة لبنان والعراق وفلسطين والسودان وغيرها، أي أن يدافع غلاة الإسلامويين عن مبدأ علماني أو يفترض أنه كذلك. وليس من عجب أيضاً أن يلتحق القومويون بغلاة الإسلامويين فكرياً وسياسياً وأخلاقياً. فإن عملية أسلمة العروبة وتعريب الإسلام أخضعت العروبة لمبادئ المعرفة الدينية، المذهبية والطائفية، على الصعيد النظري، وللاستراتيجيات الاجتماعية والثقافية والأيديولوجية و"السياسية" للمذاهب والطوائف الإسلامية، على الصعيد العملي، وجعلت من الإسلام موضوعاً للتلاعب. وإن سديمية فكرة العروبة وافتقارها إلى أي تعين مادي لدى القوميين، ومذهبيتها لدى المسلمين والإسلاميين معاً، جعلتا مثل ذلك الإخضاع وهذا التلاعب ممكنين وسهلين، بحكم نزعة شعبوية تلبست النخبة "العربية الإسلامية" ولا تزال.
المذهبية أو الطائفية، من هذه الزاوية، ليست ظاهرة مقصورة على البلدان التي تتوفر على تعدد ديني ومذهبي وطائفي وعرقي، بل هي ظاهرة عامة في المجتمعات التي لا تزال تقوم على إلغاء الحدود بين الوجود الاجتماعي المباشر وشكله السياسي، أي بين المجتمع المدني والدولة السياسية، ويتحول فيها التنافس على ذروة المشروعية الدينية أو غيرها تنافساً على السلطة. يفترض الباحث أن النزعة القومية الناصرية، بما هي نزعة شعبوية ذات مضمون ديني (إسلامي سني) لا لبس فيه هي التي أيقظت الطائفية النائمة في مصر، وأيقظتها في لبنان والعراق، فضلاً عن العرقية النائمة، غداة الوحدة الاندماجية بين مصر وسورية عام 1958، والنزعة القومية المشرقية، كما تجلت في سورية والعراق خاصة، في حزب البعث العربي الاشتراكي، هي التي عززت الطائفية وزادت من توترها حتى غدت طائفية مقاتلة. كما عززت النزعات الإثنية، وولدت لدى بعضها ميولاً انفصالية. هذا الافتراض يستفز المشاعر بالطبع، ولكنه لا يرمي إلى مجرد الاستفزاز، بل هو دعوة إلى إعادة التفكير في المسألة القومية، بجميع منطوياتها، وإلى التفكير في مضمون العروبة الماضوي والمذهبي والعرقي، ونقده بلا هوادة. فلا يحق لأحد أن يدعي أن تصوره للعروبة هو العروبة، فينصب نفسه قيماً عليها، ولا يستقيم أن يكون هنالك بين العرب من هو عربي أكثر من الآخر، اللهم سوى السيد محمود أحمدي نجاد، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
جميع الذين يتحدثون عن الأمة العربية اليوم إنما يتحدثون عن فكرة مجردة، ليس لها أي تعين مادي، فباستثناء قلة من المفكرين لا يبلغ عددهم عدد أصابع اليد، لم يؤثر عن أحد من القومويين العرب أنه ربط مفهوم الأمة بمفهوم المجتمع المدني، منظومة الحاجات الواقعية، ومسرح التاريخ الواقعي، وبمفهوم الدولة الوطنية/القومية، بما هي تجريد المجتمع المدني وتحديد ذاتي للشعب، أي بما هي الدولة القائمة بالفعل التي ينتمي إليها هؤلاء "العرب" انتماء خالصاً، ويجدون فيها تجسيداً فعلياً لهويتهم القومية ولماهيتهم الإنسانية. الأمر الذي يفسر ضعف الروابط الوطنية/القومية في جميع البلدان العربية، والمذهبية والطائفية من أهم أسباب هذا الضعف ومن أبرز مظاهره؛ فانتماء العربي روحياً إلى فكرة مجردة هي الأمة العربية أو الأمة الإسلامية، ولا فرق، وإلى دولة منشودة هي "الدولة القومية" أو الدولة الإسلامية إنما يضعف انتماءه إلى الدولة الواقعية، السورية أو العراقية أو اللبنانية أو المصرية ..، التي لا تعدو كونها دولة عابرة، في نظره، فضلاً عما ترسب في الوعي من ظروف نشأتها. هنا يتجلى على نحو لا لبس فيه أثر الأيديولوجيات الدينية والمذهبية والطائفية في الوعي الاجتماعي بوجه عام، وفي الوعي السياسي بوجه خاص، فالمضمون الديني: المذهبي والطائفي، للعروبة، ناهيكم عن مضمونها العرقي، يسهل عملية إنتاج المذهبية والطائفية وإعادة إنتاجها في الحقل السياسي، فيكف هذا الأخير عن كونه حقلاً عاماً، وتكف السياسة عن كونها علم إدارة الشؤون العامة، أو "علم الدولة"، وتتحول إلى أداة حادة في يد هذه الطائفة أو تلك أو في يد هذا المذهب أو ذاك، وتتحول الوطنية أو القومية إلى إرث حصري وملكية حصرية لهذا المذهب أو ذاك أو لهذه الطائفة أو تلك؛ لذلك يسهل عندنا تخوين الآخر، المختلف أو المعارض، كما يسهل تكفيره.
ومن ثم فإن مشكلة مجتمعاتنا لا تكمن في عدم فصل الدين عن السياسة أو عن الدولة فحسب، بل تكمن، قبل ذلك وبعده، في عدم تمييز مجال المجتمع المدني من مجال المجتمع السياسي مفهومياً وواقعياً. إنها في الحالين مشكلة عدم. فمن جراء عدم التفريق بين مجال المجتمع المدني، مجال التعدد والتنوع والاختلاف والتعارض، وبين مجال المجتمع السياسي، مجال الوحدة، وحدة الاختلاف والتعدد والتنوع والتعارض، انزلق معظم الذين اقترحوا العلمانية حلاً للمسألة الطائفية إلى عدم تقدير الدين حق قدره وعدم تقدير أثره في تشكيل الوعي الاجتماعي وفي التربية الأخلاقية خاصة، وعدم الاعتراف بحقوق الدين وأهمية نموه بحرية، وفق قوانينه الخاصة، في رحاب المجتمع المدني، وعدم اكتشاف فكرة أن سمو الله تضع فكرة سمو القانون، وأن القانون العام (الدستور) الذي يضعه المجتمع لنفسه هو ضمانة الوحدة وماهية الدولة الوطنية، فبدت العلمانية دعوة إلى الإلحاد، أو إلى تهميش الدين وعدم الاكتراث به في أحسن الفروض. فإن عدم تمييز مجال المجتمع المدني من مجال الدولة السياسية أو المجتمع السياسي العمومي كان ولا يزال علامة على وعي سديمي مرتبك وملتبس، وإن تمييز كل من هذين المجالين من الأخر مفهومياً وواقعياً يحفظ جميع حقوق الدين وجميع حقوق المذاهب والطوائف والفرق، في رحاب المجتمع المدني، ويحفظ حقوق العقل والأخلاق وحقوق جميع المواطنين في رحاب الدولة السياسية. فحياد الدولة حياداً إيجابياً عن جميع محمولات مواطنيها وتحديداتهم الذاتية لا يعني بأي حال من الأحوال تخلي مواطنيها عن شروطهم الدينية أو المذهبية أو الطائفية. فالدولة الوطنية الحديثة، بوصفها كائناً أخلاقياً على صورة الإنسان ومثاله لا تتعارض مع أيٍ من انتماءات مواطنيها الدينية أو المذهبية أو الطائفية أو غيرها، ما داموا جميعاً ينتمون إليها، أي إلى الدولة، بالتساوي؛ فتجرد الدولة الوطنية من أي شرط ديني أو مذهبي أو طائفي هو أساس عدم التعارض. يجب الاعتراف من المبدأ والمنطلق أن جميع المؤسسات الدينية والمذهبية والطائفية هي من مؤسسات المجتمع المدني، يجب أن يحميها القانون، ويكفلها، أسوة بالجمعيات والنوادي والنقابات والأحزاب السياسية وغيرها، وأن لجميع الأديان والمذاهب والطوائف حقوقاً متساوية في نطاق المجتمع المدني، لا في نطاق الدولة السياسية.
ولما كانت الدولة كائناً أخلاقياً على صورة الإنسان ومثاله فإنها تجلي الحرية الموضوعية، التي يجسدها القانون، وتجسيد للعقل، والحرية هي جوهر الإنسان وماهيته، والعقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، فمن البديهي أن مواطنيها أحرار في ما يعتقدون من عقائد وفي ما يدينون به من ديانات ومذاهب وفي ما يمارسون من طقوس وشعائر؛ فالدولة لا تفرض على مواطنيها شيئاً لا يفرضونه على أنفسهم، ولا تلزمهم بشيء لا يلزمون أنفسهم به، بوساطة ممثليهم المنتخبين انتخاباً حراً ومباشراً وسرياً ونزيهاً، ومن يلزم نفسه يظل حراً. وكل ما يفرضه المواطنون على أنفسهم بوساطة ممثليهم يدخل في باب الواجب، لا في باب الإكراه. ومن ثم فإن جميع أنظمة الحكم التي كانت تفرض على رعاياها عبادة ما أو شعائر معينة، أو لا تزال تفرض عليهم عقيدة سياسية أو مذهباً فكرياً أو أيديولوجية قومية أو دينية أو اشتراكية لا تدخل في مفهوم الدولة الوطنية، إنها أي شيء سوى الدولة الوطنية الحديثة. جميع أنظمة الاستبداد تنتمي إلى عصور ما قبل الدولة الوطنية الحديثة، وجميع الأنظمة الشمولية وأنظمة الاستبداد المحدث، كالفاشية والنازية والستالينية والبعثية وأضرابها هي حالات نكوص أو تنكس إلى ما قبل الدولة الوطنية.
لعله من الصعب، إن لم نقل من المستحيل، حتى يومنا، أن يتخلى المجتمع، أي مجتمع، عن شرطه الديني، ولعله من باب العسف والإكراه أن يفرض عليه ذلك فرضاً، باسم مبدأ سامٍ أو حكمة أعلى؛ لذلك بات لزاماً على الدولة أن تتخلى عن هذا الشرط، ولا سيما في البلدان التي تتوفر على تنوع ديني ومذهبي وطائفي، وبات لزاماً علينا أن نفرق مفهومياً وواقعياً بين المجتمع المدني بوصفه فضاء الحرية وميدان الاختلاف، ومنظومة الحاجات ومسرح التاريخ، وبين الدولة، بوصفها فضاء القانون وهوية الاختلاف أو وحدة الاختلاف، أي بوصفها فضاء الحرية التي صارت قانوناً، وأن نعترف اعترافاً مبدئياً ونهائياً بحقوق الدين في مجال المجتمع المدني، وبحقوق العقل وبمطالب الروح الإنساني، في مجال المجتمع السياسي. فبانتمائه إلى الدولة الوطنية يربح الفرد الذي يتبع هذا المذهب أو ذاك، هذه الطائفة أو تلك، أكثر مما يخسر، فهو إذ يحتفظ لنفسه بجميع محمولاته وتحديداته الذاتية، يربح الحرية، حرية الفكر والضمير وحرية الرأي والتعبير وسائر الحريات الأساسية الأخرى، ويربح المساواة مع سائر مواطنيه، ويربح حماية الدولة له، حتى من جور الطائفة الذي لا يخلو أن يتعرض له الأفراد.

9
الطائفية التي نحاول مقاربتها في هذه الأطروحات عَلَم على تاريخ سياسي متخثر، تحكمه نزاعات دون سياسية، تنبعث من قيعان المجتمعات الراكدة، تنفجر تارة، وتخبو تارة أخرى، لتنفجر من جديد حاملة معها مخزوناً هائلاً من الكراهية والحقد والنزعات الثأرية، فتخضها خضاً تبدو معه هذه المجتمعات كأنها على مشارف تحولات نوعية، يصفها بعضنا بالثورية، جراء التباس السياسي والطائفي، وتتحول معها كل طائفة إلى نوع من ثقب أسود يبتلع كل ما يقع في مجال جاذبيته، بما في ذلك منتجات العمل الاجتماعي، ثم يلفظه شظايا. وهي، أي الطائفية، علم على عملية إنتاج التحاجز والتنافر الطائفيين في المجال السياسي، أي إنها علم على تشظي هذا المجال، وعلى واقع السديمية والاختلاط وامِّحاء الحدود، لدى كل طائفة، بين مجالات الحياة الاجتماعية: لا بين مجال الدين ومجال السياسة، كما سبقت الإشارة فحسب، بل بين مجال المجتمع المدني ومجال الدولة السياسية، وبين مجال الدولة ومجال سلطتها العامة، وبين مجالات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وبين العرف والقانون، وبين العام والخاص، وبين الفكر والأيديولوجية وبين الثقافة والإعلام .. سديمية واختلاط يتجليان في تشظي الحقل السياسي الذي يفترض أنه حقل وطني عام ومشترك بين جميع المواطنين وجميع الفئات الاجتماعية، وفي تقاسم السلطة أو احتكارها، وتقاسم السيادة التي يفترض أنها سيادة الشعب، لا تنقسم ولا تتجزأ ولا تتغير ولا تفوَّض، أو احتكارها، وفي تناهش الحقل العام على كل صعيد، وفي مبدأ الغلبة والقهر واحتكار جميع مصادر السلطة ومصادر الثروة ومصادر القوة، كما هي الحال في سورية اليوم، أو محاولة احتكارها، كما هي في لبنان والعراق اليوم، على سبيل المثال. والأدهى من ذلك احتكار الوطنية واحتكار العروبة، واحتكار تعريف المصلحة الوطنية، واحتكار الدفاع عن الوطن، والاحتكار أصل الاستبداد. الطائفية والاستبداد صنوان، جذرهما المشترك هو الاحتكار ودمج جميع مجالات الحياة الاجتماعية في مجال واحد هو مجال السلطة أو الحكم.
من البديهي، نظرياً، أن الطوائف تنتمي إلى مجال العقائد الدينية، والأحزاب السياسية تنتمي إلى مجال "النظريات" الوضعية، ومن البديهي أن العصبية الطائفية، بالمعنى الخلدوني، نقيض العصبية الحزبية، وأن ثمة تناسباً عكسياً بين الأحزاب والطوائف، فكلما اتسع نفوذ الطوائف في الحقل السياسي خاصة تراجع نفوذ الأحزاب السياسية وتقلص. بيد أن الواقع العياني، في مجتمعاتنا، يبدي نوعاً من تداخل لافت للنظر بين الطوائف الدينية والأحزاب السياسية، بين ما هو تيولوجي وما يفترض أنه علماني. أحد أهم أسباب هذا التداخل، في رأي الكاتب، هو البنية الأيديولوجية لجميع الأحزاب التي ملأت الحقل السياسي منذ أكثر من نصف قرن حتى يومنا، هذه البنية جعلت من الأحزاب السياسية بنى موازية للبنى ما قبل الوطنية، ولا سيما البنى الطائفية، فغذت كل منهما الأخرى وتغذت منها. ولا يتضح أثر الطائفية في شيء أكثر مما يتضح في الأحزاب الأيديولوجية: لا في القاع المذهبي أو الطائفي القابع تحت الأيديولوجيات الثورية فحسب، بل في البنية الإبيستيمولوجية لهذه الأيديولوجيات ذاتها. ولعل دراسة موضوعية لأي من هذه الأيديولوجيات تبين أثر النظام المعرفي المذهبي أو الطائفي في تشكيلها وتحوير مقولاتها ومفاهيمها وقيمها. فكيف السبيل إلى الخروج من الثقوب السوداء؟
انقسام المجتمع عمودياً عشائر ومذاهب وطوائف وإثنيات حال، في الماضي، ولا يزال يحول، دون انقسامه أفقياً طبقات وفئات وجماعات مصالح أو جماعات ضغط، على الرغم من التقدم الحاصل والحداثة المحققة، في عدة ميادين، فلجم عملية تحديث المجتمع وتجديد بنيان الأمة. وحال، في الوقت ذاته، دون نشوء أحزاب وطنية تعبر عن طبقات أو فئات اجتماعية أو جماعات مهنية؛ فكانت البيئة المذهبية والطائفية والإثنية بيئة مناسبة لنشوء الأحزاب الأيديولوجية أو العقائدية، ذات الطابع الشمولي، ولا سيما تلك التي أنتجت ضرباً من تماهٍ بين العرق والمذهب، وأنجزت عملية تقلدة المفاهيم والأفكار والمبادئ والقيم الحديثة، كحزب البعث والحركة الناصرية؛ وحال، في النتيجة، دون نشوء رابطة وطنية جامعة، إذ لا وحدة بلا انقسام واختلاف وتعارض. وذلكم مظهر آخر من مظاهر إنتاج الطائفية في المجال السياسي الذي يفترض أنه مجال وطني عام.