اقتباس:  وضاح رؤى   كتب/كتبت  
وفي النهاية علينا معرفة هامة أن الشعب السوري هو المستفيد الأول في إطار الوحدة المصرية السورية وهذا ما يتبين التطور الاقتصادي الشاسع في سورية في فترة الوحدة من خلال الإصلاح الزراعي في القطر السوري وإعادة توزيع الأملاك الزراعية التي كان يسيطر عليها طبقة واحدة للشعب السوري والبدء في مشروع تصنيع سورية والنهضة التجارية وفتح أسواق جديدة للمنتج السوري  وهذا يرجع بأكمله لفضل الوحدة كإنجاز لعبد الناصر .

الوحدة كانت كارثة اقتصادية على سورية.
بل وتم سرقة الشعب السوري علنا عندما تم تشجيع السوريين على شراء الجنيه المصري لدعمه، ثم تم استبدال العملة المصرية داخل مصر فقط، ومنع السوريون من الاستبدال في سورية أو نقل مالهم لمصر لاستبداله، بينما تم استبدال ما لدى الأجانب -بل وحتى إسرائيل- عن طريق السفارات الأجنبية.
تصور دولة لها رئيس واحد وجلس أمة واحد ومجلس وزراء واحد وجهاز مخابرات واحد لكن لها عملتين واقتصادين منفصلين!
كانت النقابات منفصلة في القطرين، لكن تم (ضم) نقابة محامي سوريا بسبب غناها، فقد كانت تضم نخبة البرجوازية السياسية السورية ....
والإصلاح الزراعي إنما تم في عهد الانفصال، ولا زال في مكتبتي كتاب فيه صور رئيس الجمهورية الدكتور ناظم القدسي رحمه الله ووزير الزراعة أحمد عبد الكريم وهما يوزعان صكوك التملك على (المنتفعين).
ورغم أن (الإصلاح الزراعي) كانت له جوانب إيجابية اجتماعيا، إلا أنه كان سلبيا من الناحية الاقتصادية، وكانت يمكن نيل الحسنيين بسن قانون عمل عادل يعطي المزارعين حقوقًا أكثر، ويحفظ الملكيات الكبيرة التي تساعد على قيام صناعات زراعية، بل تفتيت الملكيات الكبيرة، بل وحتى المتوسطة، وتحديد مساحة لا يمكن لأحد أن يتملك أكثر منها، مما أعاق قيام مشاريع زراعية كبرى، وجعل المكننة غير ذات جدوى.