السلام عليكم
الأخ بهجت.

لم تجب على السؤال. (f)

قال الباري جل وعلى في محكم كتابه:
{فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ }

هذه آية قطعية الدلالة، قطعية الثبوت.
فهل تأخذ بها ، أم تردّها؟
وإن كنتَ تردّها، فبين السبب..

(مثلاً: قل أنا لا أؤمن بالإسلام أصلاً..
أو قل: الإسلام لم يبح تعدد الزوجات..)

وأنا إذ أسألك، إنما أفعل ذلك لنضع سوية أرضية مشتركة.

اقتباس:و لا نراه كذلك بل نرى ضرورة فصل الدين عن السياسة و التشريع المدني و الجنائي الذي هو فرع من السياسة بمعناها العام و الفلسفي

قال الباري عزّ وجل: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

أنت الآن تريد أن تعطّل حدود الله، وتريد أن تخضع عباد الله لقوانين وضعانية ، وضعها بشر يخطئ ويصيب، وقد يضعها إتباعا لهواه، فتارة يمنع إعدام القاتل بزعم أن هذا حكم بربري، وتارة يعطي تصاريح لمحلات بيع الخمور بل ويأخذ منها ضرائب على هذا البيع الحرام ليطعم به عباد الله..

وقد لا يجد هذا المبتدع حرجاً في سن قوانين تسمح بممارسة الشذوذ الجنسي، ولكنه يعارض تشريع تعدد الزجات..

ما تريده باختصار هو أن نجتهد في مقابل النص، وأن نردّ ما هو معلوم من الدين بالضرورة بعنوان تغيّر الزمان ، وأن هذا التغيير ضروري لتطور المجتمعات، وهذا باطل يقر به كل مسلم، ومع ذلك هناك تساؤل مشروع : لماذا لا نطبق تعاليم الإسلام بالشكل الصحيح، بدل أن نئد فكرة تطبيق هذه الأحكام من المهد ؟

اقتباس:كما هو واضح من قضية زواج المتعة أن المنهج الديني هو الذي يسلمنا لللفوضى و التناقض فالبعض يراه بغاء و نوع من الزنى و الآخر يراه زواجا حلالا يثاب المرء عليه كطاعة

حتى مفاهيم كالحرية وضوابطها، وكثير من القوانين المدنية والأحكام الجنائية قد لا يتفق عليها خمسة من العلمانيين، ومع ذلك هل نقول أن المنهج العلماني يسلمنا للفوضى والتناقض؟

اقتباس:إن مقياس الحلال و الحرام لا يصلح ولا يجب أن يستخدم في قضايا خلافية و متغيرة (..) فالفيصل هنا هو الصحة و الخطأ و الجدوى و عدم الجدوى و النفع و الضرر، كما قلت و ربما مر ذلك عليك بدون ملاحظة ( كل ما هو نفعي هو أخلاقي ،وكل ما هو أخلاقي هو نفعي )

من يحدد هذه الجدوائية؟ وما هي المقاييس العادلة التي يمكن أن يتفق عليها البشر؟ وكل إنسان هو مُبتلى بأهوائه الشيطانية، ومطامعه وجشعه الذي لا يقف عند حدّ، فكيف نأخذ بأمر قد يضلنا ويضرنا؟
ثم أن تناولك للأمور الأخلاقية بهذا الشكل إنما هو مبني على الكفر بحلال الله وحرامه الذي بيّنه في القرآن، فهل ما زلت متمسكاً بمنهجك الذي طرحتَـهُ في رد سابق (دعنا نتحاور كمسلِمَـين..)؟


ولا يضر أن نطرح - مثلاً - مسألة تشريع الفوائد الربوية كأمر يراه البعض نافعا ويراه البعض الآخر ضاراً .. وهي مسألة تناولها القرآن وفصل في حكمها .. فأي الأقوال سيأخذ بها بهجت؟

اقتباس:الفقه هو بشري اجتهادي مثل القوانين الوضعية الحديثة ،و لكنه محكوم بزمانه و التخلف المعرفي للفقهاء ،و بالتالي فهو مربك و متناقض و متخلف معرفيا عديم الجدوى.

الإجتهاد في الفقه يكون وفق المساحة التي أتاحها الإسلام للفقيه، فالفقيه يستنبط الأحكام وفق قواعد وأصول عقلائية، على أن مساحة الإجتهاد هذه تتوقف عند تصادمها مع نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، فشتان ما بين إجتهاد يراعي قول الله وقول رسوله، وبين إجتهاد يكل إلى حيث النصب والحرمان.