[SIZE=6]دفاع ابن تيمية عن اليهود وعن أسطورة الغرانيق !

قال في منهاج سنته::2/409: (وما أعلم أن بني إسرائيل قدحوا في نبي من الأنبياءبتوبته في أمر من الأمور ! وإنما كانوا يقدحون فيهم بالإفتراء عليهم كما كانوا يؤذن موسى ، وإلا فموسى قد قتل القبطي قبل النبوة ، وتاب من سؤال الرؤية ، وغير ذلك بعد النبوة ، وما أعلم أحداً من بني إسرائيل قدح فيه بمثل هذا. وما جرى في سورة النجم من قولهتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى) على المشهور عند السلف والخلف من أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله وأبطله ، هو من أعظم (الردود)على قول هؤلاء...
والعصمة المتفق عليها أنه لا يُقَرُّ على خطأ في التبليغ بالإجماع ، ومن هذا فلم يعلم أحد من المشركين نفر برجوعه عن هذا ، وقوله إن هذا مما ألقاه الشيطان. ولكن روى أنهم نفروا لما رجع إلى ذم آلهتهم بعد ظنهم أنه مدحها ، فكان رجوعهم لدوامه على ذمها ، لا لأنه قال شيئاً ثم قال إن الشيطان ألقاه. وإذا كان هذا لم ينفر ، فغيره أولى أن لا ينفر ) !!
ابن تيمية يجوِّز أن يكون النبي كافراً فاسقاً شريراً !
وأخيراً صرح ابن تيمية بمذهبه وإن لفه بلفافة ! فقال بعدم عصمة الأنبياءمطلقاً وأن الله تعالى يمكن أن يبعث نبياً كافراً أو فاسقاً قبل النبوة ، أو يصير كافراً فاسقاً بعدها. وهو بذلك يجري مع رواسب أشعريته في إنكار الحسن والقبح العقليين ، وإنكار لزوم الحكمة في أفعال الله تعالى ! قال في منهاجه:2/413:
( ومما يبين الكلام في مسألة العصمة أن تعرف النبوة ولوازمها وشروطها ، فإن الناس تكلموا في ذلك بحسب أصولهم في أفعال الله تعالى ، إذْ كان جعل الشخص نبياً رسولاً من أفعال الله تعالى ، فمن نفى الحِكَم والأسباب في أفعاله وجعلها معلقةً بمحض المشيئة ، وجوَّز عليه فعل كل ممكن ، ولم ينزهه عن فعل من الأفعال ، كما هو قول الجهم بن صفوان وكثير من الناس كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر ، فهؤلاء يجوِّزون بعثة كل مكلف! والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه ! والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه ! والنبوة عندهم صفة ثبوتية ولامستلزمة لصفة يختص بها ، بل هي من الصفات الإضافية كما يقولون ، مثل ذلك في الأحكام الشرعية. وهذا قول طوائف من أهل الكلام كالجهم بن صفوان والأشعري وأتباعهما ، ولهذا من يقول بها كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وغيرهما يقول إن العقل لايوجب عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة ، فإن هذا هو مدلول المعجزة ! وما سوى ذلك إن دل السمع عليه ، وإلا لم تجب عصمته منه .
وقال محققوا هؤلاء كأبي المعالى وغيره إنه ليس في السمع قاطع يوجب العصمة ، والظواهر تدل على وقوع الذنوب منهم ! وكذلك كالقاضي أبي بكر إنما يثبت مايثبته من العصمة في غير التبليغ إذا كان من موارد الإجماع ، لأن الإجماع حجة ، وما سوى ذلك فيقول لم يدل عليه عقل ولا سمع .
وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بأن هذا يوجب التنفير ونحو ذلك فيجب من حكمة الله منعهم منه ، قالوا هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين ونحن نقول لايجب على الله شئ ويحسن منه كل شئ ! وإنما ننفي ما ننفيه بالخبر السمعي ، ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعي أيضاً ، كما أوجبنا ثواب المطيعين وعقوبة الكافرين لإخباره أنه يفعل ذلك ، ونفينا أن يغفر لمشرك لإخباره أنه لايفعل ذلك ، ونحو ذلك. وكثير من القدرية المعتزلة والشيعة وغيرهم ممن يقول بأصله في التعديل والتجوير ، وأن الله لايفضل شخصاً على شخص إلا بعمله ، يقول إن النبوة أو الرسالة جزاءٌ على عمل متقدم فالنبي فَعَل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة ، وهؤلاء القدرية في شق ، وأؤلئك الجهمية الجبرية في شق ). انتهى.
إن اعتراف ابن تيمية هذا ، لايقف عند تجويزه أن يكون النبي كافراً فاسقاً شريراً ! بل يصل إلى نفي الحكمة عن الله تعالى في أفعاله وأقواله !
وهذا هو نفس معبود التوراة الذي قال التلمود في وصفه: (سمع الله يئن كما تئن الحمامة ويبكي وهو يقول: الويل الويل لمن أخرب بيته....وَيْلِي على ما أخربت من بيتي! ويْلي على ما فرقت من بنيَّ وبناتي ) ! (الفصل لابن حزم:1/1/222)