وزير الدفاع اللبناني يرفض طلب حزب الله استعادة شحنة الأسلحة




توقعات بحل الأزمة حتى لا تزيد التوتر بين المعارضة والموالاة

أعلن وزير الدفاع اللبناني الياس المر رفضه اعادة شاحنة السلاح التي ضبطتها السلطات اللبنانية الى حزب الله، وكانت الشاحنة قد ضبطت ظهر أمس الخميس وتبين انها كانت تنقل اسلحة ثقيلة بينها صواريخ روسية الصنع من نوع غراد مع ذخائر لحزب الله.



وقال المر في حديثه الى المؤسسة اللبنانية للارسال "ال بي سي" مساء الخميس 8-2-2007 إنه "في الوقت الذي كان فيه الجيش المقاوم يشتبك امس مع الاسرائيليين ويثبت انتصاره للدولة بدليل تراجع اسرائيل وادانة الامم المتحدة لهذا الخرق الاسرائيلي كان يتعين على حزب الله ان يعلن انه يقدم هذه الاسلحة الى الجيش لا ان يطالب باستردادها".

وكان الجيش اللبناني اشتبك مع قوة اسرائيلية ليلة الاربعاء الخميس بعدما اتهمها بالتوغل داخل الاراضي اللبنانية, في اول حادث من هذا النوع منذ ثلاثة عقود.

واضاف المر "كنت اتمنى على حزب الله ان يبادر مباشرة ليس الى طلب استرداد الصواريخ بل الى تقديمها الى الجيش الذي يقوم بواجبه على الحدود في مواجهة العدو الاسرائيلي".

وتابع الوزير المر الذي يقدم نفسه على انه ليس مع قوى 14 آذار المناهضة لسوريا والداعمة للحكومة ولا مع قوى الثامن من آذار المعارضة "أمس كان اسعد يوم في حياتي لان جيشنا واجه الجيش الاسرائيلي بشجاعة رغم عتاده القديم".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض متحدث باسم حزب الله التعليق على حادثة ضبط شاحنة السلاح.

وكان حزب الله اعلن مساء الخميس ان شاحنة السلاح التي ضبطت في منطقة الحازمية في ضواحي بيروت الشرقية كانت مرسلة اليه وطالب باستعادتها لانها "تعود الى المقاومة".

واعتبر ان "على الاجهزة المعنية بالموضوع اعادة الشاحنة وذخائر المقاومة" معربا عن "الامل بتعاون الاجهزة الامنية بما فيه المصلحة الوطنية".

توقعات بحل الأزمة

ولا يستبعد مسؤولون سياسيون ان يتم حل اشكال الشاحنة بهدوء بعيدا عن الاضواء لتفادي تأزيم الوضع السياسي الذي يشهد توترا شديدا بين المعارضة والموالاة.

وكان حزب الله اعتبر في مطالبته باسترداد الشاحنة ان البيان الوزاري لحكومة السنيورة "يؤكد بوضوح على حق المقاومة واستمرارها في العمل لتحرير بقية الارض المحتلة والاسرى ومواجهة التهديدات الصهيونية" ورأى ان "اجهزة الدولة الامنية والقضائية ملزمة بما ينص عليه البيان الوزاري في هذا الصدد".

ويؤكد البيان الوزراي لحكومة السنيورة الذي نالت على اساسه الثقة في تموز/يوليو 2005 على حق حزب الله في مقاومة اسرائيل حتى تحرير مزارع شبعا واستعادة الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية.

واستغرب مصدر في الموالاة تطرق حزب الله الى البيان الوزاري كمرجع لحل الخلاف، في حين ان هذا الحزب بات يعتبر حكومة السنيورة "فاقدة للشرعية" بعد استقالة الوزراء الشيعة منها مع وزير موال للرئيس اللبناني اميل لحود.

وينص قرار مجلس الامن 1701 الذي انهى النزاع المسلح الصيف الماضي بين حزب الله والجيش الاسرائيلي على حق الجيش اللبناني وقوة الامم المتحدة وحدهما بالتواجد كقوى مسلحة في المناطق الممتدة من نهر الليطاني شمالا حتى الحدود مع اسرائيل جنوبا.

واثر انتهاء هذه الحرب نشرت القوة الدولية التابعة للامم المتحدة (اليونيفيل) اكثر من 12 الف جندي في هذه المنطقة انضموا الى 15 الف جندي من الجيش اللبناني, في حين ان حزب الله لم يسلم سلاحه لكنه اخفى اي مظاهر مسلحة له في هذه المنطقة.

ويبقى مصير سلاح حزب الله خصوصا بعد صدور القرار 1701 نقطة خلاف اساسية بين المعارضة والموالاة.

ورأى مسؤول في حزب الله طلب عدم الكشف عن اسمه "ان اي حل لمسالة سلاح المقاومة يجب ان يحظى بتوافق وطني".