تصويب :
تبين لى و جل من لا يخطىء ان رواية خطبة على عليه السلام بنت ابى جهل صحيحة
و كنت نقلت انكارا لها بقلم السيد بدر الدين الحوثى الزيدى حفظه الله

و هذا هو الصواب فى شأن هذه الرواية :

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. (البخاري. ج5. ص 2004)
"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. (البخاري. ج3. ص 1132)
الرسول هنا لا يرضي بزواج سيدنا علي من أخرى. ويخير عليَّ ابن عمه إن أراد ذلك أن يطلق فاطمة. والرسول هنا لا يضع سنَّة ولا يؤسس لتشريع إذ يقول "وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما". فالرجل يتصرف كوالد، كأب، لا كرسول. وفي نفس الوقت يعطي الأطراف حريتهم ولم يفرض على أحد رأيًا. وأبدى الأب تخوفه من تغير حال ابنته وربما وقوع تغير يؤثر في دينها وإيمانها ونفسيتها. وأكد أن هذا ليس تشريعًا.

"لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ"