اقتباس:  متفكر   كتب/كتبت  
إذن الروايات محل تنقيح ونظر بين الصحابة وبين من قاموا بتدوينها بدءًا من القرن الثالث الهجري حتى القرن الخامس الهجري.

في هذا الكلام ما يحتاج إلى بيان وجلاء نظر إذ الصحيح أن الأخبار المنقولة بالإسناد هي محل التنقيح والنظر، لا ذات ما روي وإن لم يكن مسندا هذا الأمر أو ذاك الخبر، ذلك أن عدم الإسناد مضعف بلا شك للخبر، وهو بذا لا يحتاج إلى بسط أو بيان أو نظر.

ملاحظة: التدوين بدأ قبل القرن الثالث الهجري بكثير، وقد بين خطأك هذا يا زميل في عدد من المواضع والمواضيع، ولو كنت لزمت التريث في الكتابة وعدم التعجل لأصبت شيئا من الحق والحقيقة لكن ما نفعل إن كنت تأني بعشر مداخلات تطرحها سويا؟!!

اقتباس:بل كانت الروايات محل نقد وتنقيح ممن كتبها بنفسه. فالإمام أحمد نظر في أحد أحاديثه التي سطرها بنفسه فلم يسترح له، فأمر في آخر حياته ابنه أن يكتب في أول الرواية "مضروب عليه" بعد أن تبين له تهافت الحديث مع أنه صحيح الإسناد ورجال إسناده رجال الصحيحين (البخاري ومسلم) ليس فيهم سيئ الحفظ، ولا ضعيف ولا من ليس بحجة لأنه يخالف ما اشتهر من حديث النبي  . وهذه الرواية هي:
7663 - مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهْلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ. و قَالَ أَبِي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ اضْرِبْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ خِلَافُ الْأَحَادِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قَوْلَهُ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاصْبِرُوا."
لتعلم أن الأئمة لم يكونوا يصححون الحديث لأن إسناده صحيح فقط، وإنما لابد من صلاح المتن بالدرجة الأولى فإذا تبين لهم فساده فلا عبرة بالسند ولو كان الرواة ثقات جميعًا، لاحتمال وقوع أحدهم في الخطأ أو الوهم..الخ.

في كلامك هذا خلط واضح بل وغلط كبير فادح، ذلك أن أهل الحديث وعلماءه لا ينظرون إلى صلاح متن أو فساد له إلا بعد النظر في الإسناد والمراجعة له، فإن وثق الرجال واتصل السند حتى آخره ولم يخالف الثقة في خبره الإسنادي من هم أكثر منه عددا أو أكثر ضبطا نظروا إلى المتن، فإن لم تكن فيه ثمة مخالفة للأكثر عددا أو ضبطا، ولم يعل الخبر بقادح كتفرد من لا يعرف بملازمة الشيخ بأثر لا يرويه ملازموه، أو كتفرد بعض المتشيعيين ببعض الفضائل عن الآخرين، ونحو ذلك مما يدركه أهل العلم والفضل واليقين، في هذا المجال العظيم، حُكم للأثر بأنه صحيح، أو حسن إن كان في رواته شيء من الخفة في ضبطهم.

اقتباس:لنقرأ مثالًا ثانيًا في موطأ الإمام مالك:
1118 - حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ. قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ."  
فمع أنها روايته وفي موطئه إلا أنه تركها وحكم بعدم الأخذ بها. فلماذا فعل هذا مع أن الخبر رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى تلميذ مالك: عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة، ورواه أيضًا عن عبد الله بن مسلمة القعنبي (شيخ مسلم وشيخ البخاري)، من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ورواه من غير طريق القعنبي (عن محمد بن المثنى) عن يحيي بن سعيد عن عمرة عن عائشة؟ لماذا أوقف مالك العمل به وضرب به عرض الحائط وقد رواه الترمذي والنسائي والبيهقي عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة. ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك. ورواه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة. ورواه الدارمي عن عبد الله عن عمرة عن عائشة؟!
وهؤلاء رواة البخاري: القعنبي ومالك، وعبد الله بن أبي بكر، ويحي بن سعيد، وعمرة بنت عبد الرحمن، عبد الرحمن بن القاسم، والقاسم بن محمد. كلهم ثقات وأئمة في الرواية والحديث. فلماذا تركه مالك وهو الراوي وتركه الإمام أحمد كأن لم يكن؟!
لأن أي حديث لا يصح أن يثبت أو ينسخ به قرآنٌ.

بل لأن الله تعالى قد قال في القرآن العظيم: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) فالآية على ما فهموا لم تحدد عددا من الرضعات مشبعات أو غير مشبعات، وهي ما بقي متلوا بين المسلمين لا ما روت أم المؤمنين، وهذا تفسير المالكية من أصحاب مالك لفعل مالك هذا، وقد اعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم. يريدون أن الأم ما صارت أما إلا بعد الإرضاع، والإرضاع المحرم لا يكون إلا بخمس رضعات، لا برضعة واحدة، وذلك للحديث الذي لا يتعارض مع مفهوم الآية التي ما قالت في هذا الموضع عن المرضعة أما ولكن فصلت في المحرمات فذكرت منهن الأم المرضعة من غير ما تحديد بكم من الرضعات تكون بها أما، بواحدة أو بشطر واحدة أو بحتى مجرد مصة.

وأما اعتراض المالكية على الشافعية في شأن ثبوت القرآن بخبر الواحد فضعيف بل وضعيف جدا، وذلك أن هذا الأثر لا يثبت قرآنا بل يثبت منسوخا ما عاد بعد نسخه قرآنا، فالقرآن ما كان بين دفتي المصحف متلوا وبالتلاوة له متعبدا، وهذا ليس من صفات ما نسخ على الإطلاق، وعليه يكون القول في هذا للشافعية لا للمالكية، والعمل على ما ثبت عند أهل الصحيح بعد الإمام مالك أيام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنهم.