اقتباس:  متفكر   كتب/كتبت  
لذلك يقول د. حمزة عبد الله المليباري في منتدى مُلتقى أهل الحديث www.ahlalhdeeth.com مؤكدًا على احتمال وقوع الخطأ من كل من الرواي الضعيف والراوي الثقة على حد سواء:
"فإنه من المفيد أن نلخص موضوع العلة بما يلي :  
1- العلة تكون عبارة عن خطأ الراوي.         2- تطلق العلة على حديث الثقة وحديث الضعيف سواء بسواء ."
(عُلوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد)

أولا: الشيخ ليس من كتاب الملتقى فيما أعلم.
ثانيا: لا أظن الشيخ يكتب كلاما بهذه الركاكة.
ثالثا: لا يلخص موضوع العلة بهذه النقطتين بحال أبدا، ولا أظنك إلا تدلس كلام الشيخ كما العادة.
رابعا: العلة تجمع في طياتها الخلل الخفي إلا على أهل التخصص، وينجلي للعيان بالتفرد وقيل بالمخالفة، وهذا قد كان عند أهل الحديث في القديم، ولكنهم في الجديد يميزون بين المعلل والشاذ، والذي فيه مخالفة الثقة للأوثق أو الأكثر عددا.
خامسا: الصحيح أن العلة لا تطلق على حديث الضعيف لوضوح ضعفه، ولكنها تطلق على حديث الثقة إذ يتفرد.

تحتاج إلى دروس ودروس لتفقه وتتفقه في أسس هذي الأصول.

ملاحظة: نرجو أن تكف عن الكذب وتلزم الأسلوب العلمي في نقل النصوص عن أصحابها لا سيما إن جعلت الكلام بين معترضتين.

اقتباس:ويقول ابن قيم الجوزية موردًا احتمال الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله   وعلى صحابة رسوله رضي الله عنهم وألحقنا بهم:
"ومنها أن يكون الحديث باطلًا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كحديث المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش، وحديث إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله بالعربية، وكحديث ست خصال تورث النسيان أكل سؤر الفأر وإلقاء القمل في النار وهي حية والبول في الماء الراكد وقطع القطار ومضغ العلك وأكل التفاح الحامض وحديث الحجامة على القفا تورث النسيان." (المنار المنيف في الصحيح والضعيف. ابن قيم الجوزية)

وهذا مما يميزه أهل الفضل والعلم أهل اللغة والتفسير والفقه لا جهلة الناس والخلق، فتراهم لا يحتاجون حتى لمراجعة الإسناد والنظر فيه لبدو الخلل والخلل الكبير فيه من متنه، وهذا لا يصح بحال من الأحوال سنده.

اقتباس:وقد شهد علماؤنا الأجلاء على وقوع الخطأ في الروايات بالفعل. فكثيرًا ما نقرأ مصطلح "المدرج" لوصف جزء من رواية. والحديث المُدْرَج هو ما ذكر فى حديث رسول الله   من كلام بعض رواته بأن يَذْكر الصحابى أو غيره كلامًا لنفسه، فيرويه مَنْ بَعْدَه موصولًا بالحديث غير فاصل بذكر قائله، فيلتبس الأمر على مَنْ لا يعرف حقيقة الحال فيتوهم أن الجميع من كلام رسول الله  . وقد يقع ذلك فى آخر الحديث وهو الأكثر أو فى وسطه أو فى أوله.

صحيح هذا الكلام ومعقول جدا، بل هناك من المدرج ما يكون دمجا بين حديثين صحيحين يصيران حال الدمج باطلان ولا يصح الجمع بينهما بحال من الأحوال، وقد نبه لمثل هذا الإمام مسلم في صحيحه وجاء على رواية وبين فيها تفرد الراوي عن غيره إشارة منه لعلتها.

اقتباس:وقد يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلامًا من قِبَلِ نفسه، فيظن من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه. مثاله: دخل ثابت بن موسى الزاهد على شريك بن عبد الله القاضى وهو يقول حدثنا الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال رسول الله   فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يريد به ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت أن ذلك متن الحديث فكان يحدث به بهذا الإسناد وقد رواه ابن ماجه فى سننه 1394 عن إسماعيل بن محمد الطَّلَحِىِّ عن ثابت بن موسى عن شريك بهذا الإسناد. وقد صنف الخطيب البغدادى فى المدرج كتابه الفصل للوصل المدرج فى النقل ولخصه الحافظ ابن حجر وزاد عليه قدره مرتين وأكثر فى كتاب سماه تقريب المَنْهَج بترتيب المُدْرَج.

هذا المثال هو الأقرب لما يسمى بالمعلل وذلك لخفاء الخطأ هذا إلا على أهله، أهل الحديث والصنعة الذين محصوا وبينوا ودققوا.