حازم صاغيّة
الجمعة 5 كانون الثاني (يناير) 2007
وسط الكلام الشائع والمتكرّر عن «أزمة» العرب و«محنتهم» و«تخلّفهم»، يتراءى أن سببين اثنين، لا يحظيان بما يستحقّان من تركيز، يلعبان في هذا التردّي دوراً مفتاحيّاً: أوّلهما أننا، تبعاً لمركزيّة الدين في حياتنا العامّة، لم ننتج مفهوماً زمنيّاً وحديثاً لفكرة الشرعيّة السياسيّة، والثاني أننا لم نتصالح، حتّى اللحظة، مع مفهوم الدولة ـ الأمّة Nation-State.

فنحن، العرب، لا نزال في حاجة الى سند دينيّ يبرّر أخذنا بالقيم الحديثة، أكانت قوميّة واشتراكيّة أم ديموقراطيّة ورأسماليّة وليبراليّة. حتّى في ذروة الحقبة القوميّة، إبّان الناصريّة وانتصاراتها، ظلّ اعتناق القوميّة أو الاشتراكيّة أو غيرهما من المفاهيم مشروطاً بالبرهنة على جواز هذه المفاهيم في القرآن والسيرة المحمّديّة. وهذا حتّى لا يُشار الى المرحلة الحالية التي كانت دشّنتها الثورة الإيرانيّة في ,1979 واجدةً تتويجها الراهن في تنظيمات يبلغ اللبس فيها بين السياسيّ والدينيّ مبلغاً أقصى. وإذ لا تزال الحرب تُعتبر «جهادا»، ولا يزال الحاكم الصالح «حبيب الله»، والحاكم السيّئ «عدوّ الله»، يلوح تطوير مفهوم زمنيّ للشرعيّة وللسياسة شرطاً شارطاً لعدم الارتداد الى الماضي أمام كلّ ما يواجهنا من مشكلات الحداثة وتحدّياتها. فكأنّنا، والحال هذه، لا نملك في مواجهاتنا مع المشكلات المذكورة إلاّ ما جرّبه الأسلاف وأورثونا إيّاه، فورثناه طائعين نعود اليه المرّة بعد المرّة، نستنطقه ونذعن إليه، متبرّعين بسبب وجيه من الأسباب التي يقتات عليها النموّ الأصوليّ.

وهي مهمّة تنقلنا فوراً الى موضوعة الإصلاح الدينيّ ذات الإلحاح القاهر، والتي ستكون البند الحاكم لعمليّة الإصلاح السياسيّ نفسه، ما دام الأخير لم ينتزع شرعيّته من الحقل الدينيّ بعد ولم يستقلّ عنه. وعلى النحو هذا يصحّ القول إن الإصلاحين الدينيّ والسياسيّ يكادان يكونان، في بلداننا، وجهين للعملة ذاتها.

فالراهن أن القيم التي واجه بها المسلمون تغيّرات عالمهم، مع وفادة أوروبا، لم تمسسها يد التغيير عميقاً. هكذا تُرك المجال للخرافة تتكدّس في وعينا، الجمعيّ منه والفرديّ، ناسبةً نفسها الى الدين، وراقيةً بذاتها الى المقدّس، مثلما حوفظ على تأويل النصّ الدينيّ بحَرفيّة جامدة وقاتلة. فمع أواخر القرن التاسع عشر، حدث الانقلاب الكونيّ الذي زلزل العالم القديم، مُثيراً من المسائل، وموجداً من الحاجات، ما لم يكن مسبوقاً. آنذاك ابتدأ الاحتكاك مع نظريّات الشرعيّة السياسيّة، على ما تدلّنا كتابات أحمد لطفي السيّد، مثلاً لا حصراً، مطالع القرن التالي. والسيّد كان واحداً من تلامذة الشيخ محمّد عبده، صاحب النقد الأعنف والأعقل لثورة أحمد عرابي وضيق أفقها ونازعها الاستبداديّ.

لكنّ الاستجابة للجديد بقيت، في معظمها، تغلّب التمسّك بالموروث، والانكفاء عن معانقة الجديد، لمجرّد أنه من محمولات الاستعمار البغيض. وقد انطلق عدّ عكسيّ بعد البدايات الإصلاحيّة المتواضعة لعبده، فلم يكن بلا دلالة أن أحد تلاميذه، الشيخ رشيد رضا، ارتدّ الى نهج متشدّد فيما تأسّست، عام ,1928 حركة الإخوان المسلمين بزعامة حسن البنا. وفي الخمسينيات والستينيات انتهت الحركة هذه، وهي الأبكر والأكثر تأثيراً بين مثيلاتها، الى ذروة تطرّفها مع سيّد قطب الذي عُدّ لاحقاً الأب الروحيّ للاتّجاهات الأشدّ سلفيّة وراديكاليّة. ولمّا كان التطرّف دينيّاً وسياسيّاً معاً، أكّد قطب، كما هو معروف، اننا نعيش في جاهليّة لا تعود حاكميّتها الى الله، فيما لا ينبغي للمسلم أن يعيش في غير الحاكميّة الالهيّة، مجدّداً الربط بين الدينيّ والسياسيّ، وباعثاً على تجديد الإلحاح على الطابع التكامليّ لإصلاحهما معاً.

وعلى يد قطب حصل التلاقُح مع تعاليم ابو الأعلى المودودي وتلميذه أبو الحسن الندوي، لكنه تلاقحٌ ضاعف التردّي القائم أصلاً. ذاك ان الإسلام الآسيويّ أقلّ تعرّضاً من الإسلام العربيّ لاتّجاهات الاصلاح والتحديث. وهو، أيضاً، أشدّ توتّراً وعداءً للآخر (الهندوسي والغربي)، بنتيجة تجربته الأقليّة الخاصّة في شبه القارة الهنديّة، ومزاودته من موقع الغريب على الثقافة العربيّة ولغتها بالموقع الذي تحتلّه اللغة في كتابها المقدّس.

والحال أن الاستعمار والرضّة العميقة التي أحدثها ليسا السبب الوحيد وراء ضعف الاصلاح وميوله. وهذا ما تكشفه مصائر مشروع محمد عبده الذي اعتبر أن تجديد المؤسّسات الدينيّة مُحتّم الوجوب، وهي مصائر تحكّم بها الاستبداد وكيّفها بموجب حاجاته. فقد أعاد الشيخ المصريّ النظر في وظائف المؤسّسات المذكورة، واضعاً خطّته لإصلاح الأزهر، أقدمها وأهمّها في العالم الإسلاميّ. وكان من تأثيرات هذا المناخ، أن أقدم تلميذه سعد زغلول، كوزير للتربية بين 1906 و,1910 على تأسيس مدرسة القضاء الشرعيّ الخاضعة لسيطرة الدولة. وغالباً ما قيل إن المدرسة تلك كانت أشدّ الإجراءات التي اتّخذها زغلول دراماتيكيّة قبل تأسيسه «حزب الوفد» ثم قيادته الى الاستقلال. وبالفعل لم يكتم يومها الأزهريّون المحافظون اعتراضهم ومخاوفهم التي ذهبت بهم بعيداً.

وفي العهد الناصريّ قطعت الاصلاحات، وجذرها البعيد مقيم في تعاليم عبده، شوطاً. ففي 1956 ألغيت المحاكم الدينيّة، وأحيلت الأحوال الشخصيّة الى محاكم مدنيّة، على أن تُطبّق فيها الشريعة بعدما عدّلتها القوانين. وإبّان تولّي الشيخ محمود شلتوت (توفي في 1964) مشيخة الأزهر، استُبدل المنهج الدينيّ والتقليديّ بمنهج معاصر، وحُوّل الجامع جامعةً تدرّس الموادّ العلميّة والطبيّة وغيرها. بيد أن الاصلاحات لم تؤدّ غرضها، لسبب بسيط مصدره الطبيعة العسكريّة للناصريّة: فهي إنّما فُرضت من منصّة السلطة من دون أن يتاح للمجتمع نفسه التفاعل معها، كي لا نقول إنتاجها. وكنّا رأينا، مع الاختلافات والفوارق، المصاعب التي واجهت مشروعي أتاتورك ورضا شاه في تركيا وإيران، والإخفاق الذي انتهى اليه مشروع أمان الله خان في أفغانستان، في عشرينيات القرن العشرين. ورأينا، كذلك، النجاح المحدود لمشروع الحبيب بورقيبة في تونس، هو الذي أغلق الزيتونة لتعود، في ,1990 بعد إزاحته، جامعة مدنيّة على غرار الأزهر. ومن هذا القبيل شاهدنا مؤخّراً كيف أقدم الرئيس الباكستانيّ برويز مشرف، والرئيس اليمنيّ علي عبد الله صالح، على وضع المساجد والمدارس الدينيّة وخطب الجمعة تحت سيطرة الدولة، وهي حالة معروفة و«طبيعيّة» في معظم الدول العربيّة. إلا ان هذا لا يؤدّي الى إصلاح دينيّ، فيما قد يفضي الى تمكين قبضة السلطة على المجتمع، على ما هي الحال في أوضح صورها في سوريا، وتحويل الدين، تالياً، ذريعةً للحاكم، وجعل رجاله موظّفين لديه. ولمّا كان أغلب السلطات مكروهاً، ضعيف الشرعيّة، انتهى الأمر تعزيزاً للتيّارات الدينيّة الأشدّ راديكاليّة وسلفيّة، التي بدا أنها وحدها من يصون التقاليد ويُديمها. هكذا توصّل علي عبد الله صالح الى تسوية مع صاحب «جامعة الإيمان»، الشيخ عبد المجيد الزنداني، تقاسما بموجبها مصادر التأثير في عقل المجتمع، وهو شبيه بالتنازلات المتواصلة التي تقدّمها السلطة البعثيّة في دمشق للمرجعيّات الدينيّة في ميادين الثقافة والتعليم. وعلى العموم، أُفرغت الاصلاحات من مضمونها، خصوصاً أن القطيعة السياسيّة مع الغرب وتراجع المعرفة باللغات الأجنبيّة في معظم البلدان التي حكمتها النُظم القوميّة ـ العسكريّة، أثّرا سلباً على تعليم المجتمع بأكمله، وكان من تحصيل الحاصل أن يتضاعف تأثيرهما على المؤسّسات ذات الأصول الإسلاميّة، كالأزهر، التي يقصدها أبناء طبقات اجتماعيّة مأزومة اقتصاديّاً تتمكّن منها التقاليد الشعبويّة. في المقابل، ظلّ النسج على منوال الاصلاح الأوروبيّ أمنية تداعب مخيّلات قبضة من المثقّفين العرب والمسلمين. والاصلاح المقصود هو ما هزّ الحياة الدينيّة لأوروبا ابتداء بالقرن السادس عشر، مؤدّياً الى ولادة الكنائس البروتستانتيّة، بعدما تشكّل في القواعد المجتمعيّة التي مثّلها أفراد من داخل المؤسّسات الدينيّة شاؤوا إصلاحها قبل أن يخرجوا عليها.

فالكنيسة الكاثوليكيّة الدائرة حول الفاتيكان، مارست تأثيرها السلبيّ المديد على القوانين وأفكار السيادة السياسيّة والبُنى المؤسسيّة والذهنيّة للمجتمعات المعنيّة. أمّا دورها المهيمن فاستند الى رفض كل نسبيّة أو انشقاق «هرطوقي» أو فكر حرّ ومستقلّ. وهذا، بالأحرى، نابع من الكاثوليكية نفسها بوصفها تعني، لغةً، الصلاح الكونيّ والمطلق الذي لا يقبل التجزئة.

فلما استحال الاصلاح من الداخل خرج المصلحون عن الكنيسة، مستفيدين من تطوّرات موضوعيّة جعلت انشقاقهم قابلاً للحياة. فالكنيسة المصابة بالجمود، ما عاد يسعها التعايش مع توسّع التعليم الذي حمل الناس على التفكير بطرق جديدة. وبدوره، قرّب اختراعُ الطباعة المسافة بين المعارف، مثلما باتت ممكنةً دراسة كتابات آباء الكنيسة المبكرين ومقارنتها بكنيسة ذاك العصر. ولئن كشفت المقارنة أن التحوير قد لازم عمل الكهنوت، سمح انتشار الانجيل بالمعرفة الشعبيّة للدين، فضلاً عن التعدّد في تأويله. وفي الاتّجاه نفسه دفعت بواكير الوعي الوطنيّ، وانشقاقُ اللاتينيّة الى عدد من اللهجات الأوروبيّة التي تحوّلت لاحقاً لغاتٍ قوميّة. وبالنتيجة، آثرت شعوب أوروبا وضع الكنائس في عهدة كهنة محليّين بدلا من هيمنة الفاتيكان «الغريب». وبطبيعة الحال، تعاظمت تحفّظات المتعلّمين على عجز الكنيسة عن مواكبة العصر ومسائله. وترتّب على التحوّل هذا تحوّل آخر طاول تصوّر السياسة والسلطة بوصفهما يقعان ضمن نطاق الخيار وفي حيّز ما هو مرئيّ ومباشر ومقروء، بقدر ما نُزع عنهما التسحير بوصفه مصدراً للشرعيّة المستقاة من المقدّس.

وكان مما علّمه رائد الاصلاح الألمانيّ مارتن لوثر أن السلطات العليا يمكن أن تخطئ، وأن كلّ مسيحيّ كاهن أمام الله، فيما البابويّة، عنده، خالفت تعاليم المسيح في الجوانب المعتقديّة نفسها. ورأى لوثر أن ضمير الانسان وعقله والكتاب المقدس هي مجتمعةً المرجع الذي يحتكم اليه المؤمن. والأهمّ، ربّما، أنه طوّر نظريّة «المملكتين»: أبرز مداخلات البروتستانتيّة في السياسة. والمملكتان المقصودتان هما الكنيسة والدولة حيث تنبع ضرورة الأخيرة من عدم وجود الإيمان أو عدم شموله.

والحقّ أن النظريّة هذه تغاير مثيلتها الكاثوليكيّة التي أقرّت بالحاجة الى السلطة السياسيّة (Potestas Coactiva) بوصفها نتيجة من نتائج الخطيئة الأصليّة، بينما قبلت بوجود الدولة الإداريّة وحدها (Potestas Directiva) في معزل عن الخطيئة. وكانت حجّة لوثر أنه، كائنة ما كانت طبيعة الحكم الزمنيّ ونوعيّته، ينبغي عدم الخلط بين المملكتين. فلا يجوز، بالتالي، تسييس المقدّس كما لا ينبغي تقديس المُسيّس.

وما لبثت أن ظهرت حركة مماثلة في سويسرا قادها أولريش زوينغلي، فيما وقعت مدينة جنيف تحت تأثيرات الكاهن الاصلاحيّ الفرنسيّ، الهارب من بلده، جون كالفن. وعمل الأخير، وهو الأكثر تشدّداً، على تحويل اللاهوت مادّةً للدراسة الأكاديميّة، ما جعل من الممكن إنتاج رجال دين مثقفين. وما لبثت الكالفينيّة أن عبرت الى اسكتلندا عبر جون نوكس، ثم انتشرت في معظم أوروبا.

وحدها الاصلاحات الانكليزيّة خلال 1529ـ1536 بدأت سياسيّة وسلطويّة أكثر منها دينيّة وقاعديّة، اذ وجدت ذريعتها في زواج هنري الثامن الذي رفضه البابا، فيما توافقت تاريخيّاً مع صعود الاستبداد السلاليّ المطلق في بلد أوروبيّ مركزيّ. ووراء تلك الإصلاحات كان الهدف الفعليّ توحيد المصدرين الدينيّ والزمنيّ للسلطة في حاكم سيّد أوحد. وللغرض هذا، صير الى حلّ الأديرة، فاستولت السلطة والملك على أملاكها التي أُنفق بعض عوائدها على التعليم. ولاحقاً قامت الكنيسة الانكليكانيّة بالاصلاحات الجذريّة التي حوّلت قرار هنري الى واقع مجتمعيّ. ففي عهد ادوارد السادس أصدر الانكليكان إنجيلاً خاصّاً تفرّع عنه ما عُرف بـ«كتاب الصلاة»، وهو تلخيص عمليّ للكتاب المقدّس ممزوج بمصادر وطنيّة وفولكلوريّة وبلدياتيّة من خارج المسيحيّة التقليديّة.

باختصار، كان الاصلاح التحدّي الذي واجه الكنيسة الكاثوليكيّة في سلطتها ومعتقدها وطقوسها، من موقع حريّة التفكير والتجاوب مع الحاجات المستجدّة. إلا ان التحدّي هذا سريعاً ما تلقّفته الكاثوليكيّة وحاولت أن تتكيّف على ضوئه. وقد بدا من علامات الاستجابة الأولى ظهور اليسوعيّين الذين أسّسهم الراهب الاسبانيّ اغناطيوس لويولا في القرن السادس عشر. فهؤلاء، على اختلاف التقويمات اللاحقة لدورهم الـذي يبقى رجعيّاً في عمومــه، جمعــوا بين النشاطين التبشيريّ والتعليمـيّ اللاهث للحاق بالجديد. وقد استمرّت محاولات كهذه الى أن ظهر في نيــويورك، أواخـر القرن التاسع عشر، كاهن كاثوليكيّ إصلاحيّ هو جيمس أوكونّور، فدمج بعض تعاليم البروتستانتيّة في الجسم الذي بات يُعرف بـ«الاصلاحيّة الكاثوليكيّة».

لكن النقلة النوعيّة حصلت مع المجمع الفاتيكانيّ الثاني (1962ـ1965) في عهد البابا يوحنا الثالث والعشرين. فقد فُتح الباب لعلمنة بعض الوظائف الاداريّة للكنيسة، ولمراجــعة طقــوسها. وهذا فضلاً عن تنــازلات ما زالت تتــتالى في مسائل اجتمــاعيّة وجــنسيّة، وفي بعض القراءات التاريخيّة التي تتّصل بالكنيســة وأدوارها. وقد انطوت هذه العملية التسوويّة مع العصر، ومع غير الكاثوليك، على اعتذارات متفاوتة لشعوب وأديان ومثقّفين وعلماء ذهبوا ضحايا محاكم التفتيش الكاثوليكيّة، أو ضحايا مواقف مشينة أخرى وقفتها الكنيسة في تاريخها الطويل. هذه الخضّة في صلب الجسد الداخليّ ما نحتاجه، بحيث تغدو المؤسّسة الدينيّة هي المطالَبة بالبرهنة على شرعيّتها واللهاث وراء ما تأتي به الحياة، بدلاً من أن تلهث السياسة، في تبرير شرعيّتها، وراء الدين فيما يُسحَل، باسمه وباسم تأويله، كلّ فكر نقديّ وحرّ.

(٭) كاتب لبناني مقيم في بريطانيا

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	الأمويون وتخلف الأمة	فارس اللواء	0	430	07-07-2014, 05:38 PM آخر رد: فارس اللواء
	سورية تتجه أصوليا.	بهجت	15	4,856	02-15-2012, 06:16 PM آخر رد: السيد مهدي الحسيني
	من أسمي معاني الحج"وحدة الأمة"	فارس اللواء	12	2,520	11-13-2011, 07:50 PM آخر رد: فارس اللواء
	"فريدم هاوس " فجأة تبكي على الاسلاميين بسوريا ..!!!!	نسمه عطرة	0	868	06-25-2010, 11:15 AM آخر رد: نسمه عطرة
	هل الحزب الحاكم في تركيا حزب إسلامي حقا، وهل أردوغان هو إسلامي ومحسوب على الإسلاميين؟	thunder75	11	5,160	06-17-2010, 06:50 PM آخر رد: عاشق الكلمه