مسألتا مسائل التقدّم العربيّ (2) من دون الدولة ـ الأمّة لا سياسة ولا تحرّر
حازم صاغية
السبت 6 كانون الثاني (يناير) 2007
بعد أن تناولت حلقة الأمس إنتاج شرعيّة زمنيّة للسياسة بالتوازي مع الإصلاح الدينيّ، هنا الحلقة الثانية والأخيرة:

إذا شكّلت موضوعة الإصلاح الدينيّ ـ السياسيّ، وانتزاع شرعيّة من خارج الدين تستند اليها الحياة العامّة، المسألة الأولى التي يرتهن بها التقدّم العربيّ، فإن المسألة الثانية هي، حصراً وتعريفاً، الرسوّ على إدراك واضح وقاطع للدولة ـ الأمّة.

والواقع ان الاختلاط المفهوميّ لم يضربنا كما فعل ويفعل على الجبهة هذه. فمراتٍ كثيرة نقرأ تعابير من نوع «أمّة عربيّة»، و«وطن عربي»، و«مجتمع عربي»، يسهو مردّدوها عن حقيقة بسيطة من حقائق الحداثة السياسيّة هي أنه: لا أمّة ولا وطن ولا مجتمع من دون... دولة. حتى الأوروبيّون الذين فكّروا في بناء اتّحادهم، المتعثّر راهناً، انطلاقاً من توحيد العملة، لم يقولوا مرّة: «وطن أوروبي»، أو «أمّة أوروبيّة»، أو «مجتمع أوروبي»، إذ في أوروبا، كما في العالم العربيّ، ثمّة أمم وأوطان ومجتمعات يساوي عددُها عددَ ما هو قائم من دول.

والحقّ ان دور الموضوع الفلسطينيّ، واعتباره «قضيّة العرب الأولى»، ومن ثمّ ظهور «وحدة النضال العربي» شعاراً ومهمّةً يستجيبانه، لعب دوراً فائقاً في تمويه الدولة ـ الأمّة بوصفها الوحدة Unit التي يقوم عليها التبادل السياسيّ في العالم بأسره، تماماً كما أن العملة هي وحدة التبادل النقديّ في العالم إيّاه. فما دام لا يوجد جواز سفر عربيّ أو إسلاميّ، ولا تمثيل دبلوماسيّ عربيّ أو إسلاميّ، فإنّه لا وجود لوطن عربيّ أو إسلاميّ إلاّ في السيناريوهات الايديولوجيّة النسبيّة جدّاً والخلافيّة كثيراً، وهو ما لا تستطيع «قضيّة» واحدة، مهما كانت مهمّة ومهما أُسبغ عليها من صفات «القداسة» و«التوحيد» إحداثه. فنحن، في آخر المطاف، لا نعيش وحدنا في معزل عن سائر الكون، ولا يمكن لوحدات التبادل بيننا أن تختلف الى ما لا نهاية عن الوحدات المعمول بها كونيّاً، وعن الفكر السياسيّ الذي ألهم تشكّلها وطرق اشتغالها.

والحال أن اكتشاف «الدولة ـ الأمة»، وهو بذاته ليس تعبيراً قليل الدلالة، كان من أهمّ اكتشافات الحداثة السياسيّة، ومن أهمّ أعمدتها كذلك. فتاريخ أوروبا مسكون بالدولة، منذ التمرين الأوليّ عليها في صيغة الدولة ـ المدينة Polis اليونانية. لكن هذا الكيان المكتفي ذاتيّاً، ارتبط بوجود عدد ضئيل من السكان، وبنزاعات متواصلة مع الجوار القريب، فضلاً عن دور العوامل القرابيّة والدمويّة في سياسته. مع ذلك، عامل أفلاطون وأرسطو الدولة ـ المدينة بوصفها الشكل النموذجيّ للاجتماع، الذي يوفّر إشباع حاجات الجماعة، دينيّاً وثقافيّاً، سياسيّاً واقتصاديّاً. ووصل الأمر بأرسطو الى أن يراها أداةً لتنمية الأخلاقيّة وتعزيزها في الطبع الانسانيّ.

وقد تطوّر الفكر السياسيّ الأوروبيّ كلّه في موازاة الانكباب على مسألة الدولة. ففي القرن السادس عشر اعتبرها الإيطاليّ نقولا مكيافيللي والفرنسيّ جون بودان القوّة المُمركِزة التي تحفظ الاستقرار وتضمنه. هكذا شدّد الأوّل على مواصفات الحاكم، والتخلّص من ازدواجيّة السلطة بين الهيئات الزمنيّة والفاتيكان، واهتمّ الثاني بمقوّمات السيادة التي ذهب بعيداً في تنزيهها حتى أُخذ عليه أن أفكاره برّرت للحكّام الاستبداديّين استبدادهم. وهذا ما واكبته أفكار جون لوك وثوماس هوبز في انكلترا، وجون جاك روسّو في فرنسا. وفعلاً استمرّ التنظير السياسيّ في موازاة الدولة وانبنائها وصولاً الى القرن التاسع عشر، حين اعتبر الألمانيّ غيورغ هيغل ان حيّز الحريّة هو الدولة التي هي التتويج الأكمل لتطوّر الفكرة وللجهد الأخلاقيّ في آن معاً.

أمّا قابلة ولادة الدولة ـ الأمّة في أوروبا، فكانت معاهدة وستفاليا التي وضعت في 1648 حدّاً لحرب الثلاثين عاماً. والحرب هذه كانت، بالأحرى، حروباً عدّة بين دول وأديان وجماعات وعائلات سلاليّة متداخلة. فكان لتسوية وستفاليا أن أنهت عمليّاً الامبراطوريّة الرومانيّة المقدّسة، مع ان الأخيرة ظلت تترنّح حتى إعلان وفاتها في صورة رسميّة عام .1806 فقد اعترفت بالسيادة الكاملة لكلّ من الإمارات الألمانيّة من ضمن الامبراطوريّة، فضمّت أراضي الى بلدان معينة، وثبّتت سيادات بعض الدول على أراضٍ مُتنازَع عليها. وبدا من «الطبيعي» أن تعارض البابويّة اعتراف المعاهدة بالسيادة الترابيّة الكاملة للدول الأعضاء في الامبراطوريّة الرومانيّة المقدّسة التي غدت سلطتها بالغة الشكليّة.

أمّا عندنا فاختلفت التجربة التاريخيّة من غير أن نستطيع اشتقاق بديل من الدولة ـ الأمّة يستخلص ذاك الاختلاف أو يبلوره. ذاك أن السلطنة العثمانيّة بقيت دولة خارجيّة تقتصر عنايتها بسكّان أراضيها الشاسعة على تأمين الضرائب منهم، وتجنيد المقاتلين من بينهم، آخذةً بضرب مبكر من التعدديّة التراتبيّة التي تمتّن ازدواج الجماعات مع الدولة، من غير أن تعمد الى إنشاء نسيج اجتماعيّ على قدر من التوصيل والانسجام. هكذا تُرك سائر الوظائف المنوطة بالدولة، تعليماً واقتصاداً ورعايةً، خارج نطاق اهتمامها، منوطاً بسادة المناطق المحليّين.

كذلك ظلّ الموضوع بعيداً نسبيّاً عن اهتمامنا الثقافيّ. حتّى ابن خلدون الذي عُدّ مؤسّس ما ـ قبل علم الاجتماع، واهتمّ اهتماماً غير مسبوق بها، ظلّت الدولة تعني له حكم أسرة بعينها، أو الديمومة الزمنيّة والمكانيّة لسلطة عصبيّة، أو أخرى، من العصبيّات، على النحو هذا رأيناه يتحدّث عن دولة «بني» كذا، وعن دولة بني كذا داخل دولة بني كذا.

فالدولة، في موروثنا الثقافيّ، عادلت إمّا القوّة والسطوة، ما يسهم في إنشاء السلطة والسيطرة، لا الدولة والهيمنة، أو التقلّب والتغيّر تبعاً لجذرها العربي «دوْل»، وهو ما يعني الدوران والتحوّل والانصرام، أو العهد الذي ينقضي فيما يلعب الحظّ دوره في انقضائه ذاك. وهذا، على ما لاحظ مرّة جورج طرابيشي، ما عناه ابن المقفع في «الدنيا دول»، أو ما حمله البيت الشهير لأبي البقاء الرنديّ:

«هي الأمور كما شاهدتها دولٌ/ من سَـرّه زمنٌ ساءته أزمان». فالتقلّب الذي ينطوي عليه معناها (دال، يدول) هو، تعريفاً، عكس الثبات القائم في الأصل اللاتينيّ لكلمة دولة، وهو Status التي تعادل معنى الوضعيّة الدائمة التي لا يعوزها الرسوخ والتوطّد. وإنّما عن الأصل هذا تفرّعت State الانكليزيّة، وEtat الفرنسيّة. فحين وفد الاستعمار إلينا حمل معه هذا الشكل التنظيميّ الذي عرفه من تجربته، فحاول جعل الدولة ـ الأمة وعاءً لهذا الكمّ من الشعوب التي خلّفها انهيار السلطنة العثمانيّة وراءه. ومفهومٌ يومها أن يتمرّد سكّان المناطق المتعرّضة للاستعمار على الكيانات هذه بوصفها ثمرة إرادة غازية تأخذ في اعتبارها مصالحها، وهو من طبيعة الحال، أو بوصفها نتاجاً للتجزئة، علماً بأن هذا «المُـجزّأ» لم يكن مرةً موحّداً حقّاً بالمعنى السياسيّ، وإن كان موحّداً كمعطى طبيعيّ ـ جغرافيّ. أمّا أن يستمرّ عدم التكيّف مع الدولة ـ الأمة رغم انقضاء عشرات السنين من العيش فيها، والخضوع لأنظمتها الاقتصاديّة والتعليميّة، ولطرق مواصلاتها، ولتبادل عملتها، وللاشتراك في رموزها، وللاستفادة من مصالحها، فهذا بمثابة إعاقة كاملة لعمليّة معاصرة عصرنا والاندراج فيه وفي تشكيلاته السياسيّة.

والمسألة، كما بيّن الغزو العراقيّ للكويت في 1990 وإعادة «الفرع» الى «الأصل»، ليست ترفاً ثقافيّاً. فهي، حتّى وإن ضمرت في سطح الكلام السياسيّ، تبقى تداعب مخيّلة أعداد ضخمة من الجماهير والنخب، على السواء، في العالم العربيّ. وقد رأينا فجأة يومذاك كيف استلّ هؤلاء حججهم عن الكيانات «الاصطناعيّة» التي لا تستحقّ الحياة، علماً بأن أكثر من 90 في المئة من البلدان الأعضاء في الأمم المتّحدة كيانات مولودة في القرن العشرين، إما بعد الحرب العالميّة الأولى أو بعد الحرب الثانيّة.

لكنّ الكارثة التي رأيناها مُـجمّعةً في فعلة صدام حسين عام ,1990 نراها مُـفرّقة على نحو يوميّ: فبأقلّ من دعوة وحدويّة ناجزة، وهو ما سُمّي «الأخوّة»، رُهن التطوّر اللبنانيّ تبعاً لمصالح السلطة السوريّة وتطلّعاتها، وأُحكم ضمّ جنوب اليمن الى شماله من دون أن يستطيع مرور الزمن توسيع القاعدة الشعبيّة في الجنوب لخطوة كتلك. وقد استُخدمت «الأخوّة»، كحدّ أدنى، و«الوحدة»، كحدّ أقصى، لتخجيل الجماعات الصغرى من معارضة الجماعات الكبرى، علماً بأن الحروب الحدوديّة التي تشكّل الغالبيّة الساحقة لنزاعات كوكبنا لا تحدث إلاّ بين «أشقّاء» يربط بينهم غير رابط في الماضي والثقافة الموروثة. وفي هذا جميعاً نوع من الخديعة الايديولوجيّة التي تتيح لفرانكشتاين الذي نصنعه أن يبتلعنا. ذاك أن العرب يبنون دولهم ويوطّدونها ماديّاً وتعليميّاً واقتصاديّاً، وينفقون على تنميتها، لكنّهم يقوّضونها أيديولوجيّاً حين يتحدّثون عن «الوطن العربي» و«الأمّة العربيّة»، فكأنّ الذي يبنونه بيدٍ يهدمونه بالأخرى. وغالباً ما نجد أن عصبيّات أهليّة، عشائريّة ودينيّة، مغبونة في بلدانها، أو ليست في متن السلطة، تتوسّل الدعوة الوحدويّة لتقويض الدولة القائمة، حتى اذا حصل الانهيار غرق الجميع في وحول العصبيّات هذه، وتُركت الوحدة للنسيان.

فبالعودة الى تكوين بلدان كالعراق والسودان ولبنان والمغرب واليمن وغيرها، نجد ان الدعوة الوحدويّة هي دائماً أقرب الطرق الى إخافة أجزاء واسعة من السكّان وتهديد نسيج الوحدة الوطنيّة أو ما هو متوافر منه. وبدل إنفاق الجهد والوقت لتمتين رابطة الدولة ـ الأمّة، وتعزيزها بالدستور والقوانين، تدفع الدعوة الوحدويّة في اتّجاه معاكس تماماً.

حتى مصر، وهي أكثر البلدان العربيّة تجانساً سكانيّاً وتجذّراً في التقليد، كما أنّها أقلّها عصبياتٍ بالمعنى المشرقيّ للكلمة، زاغت أبصارها في العهد الناصريّ عن حقيقتها كدولة ـ أمة. هكذا رأيناها، تحت وطأة وعي قوميّ ولّى زمنه، تقيم في 1958 وحدة مع سوريّا لم تعمّر الا ثلاث سنوات. واذا استثارت هذه الوحدة توتّراً في المنطقة رافقه الحذر من «توسّعيّة مصر»، فإنها أضعفت النسيج الوطنيّ المصريّ نفسه تبعاً لتمسّك الأقليّة القبطيّة بوطنيّتها غير الممزوجة بأي بُعد آخر.

وكنا رأينا كيف آلت مشاريع التخلّص من الحدود الاستعماريّة في أفريقيا الى حروب أهليّة كلّفت وتكلّف الكثير انسانيّاً واقتصاديّاً. كما شاهدنا كيف تراجعت أميركا اللاتينيّة عن الدعوة الوحدويّة المبكرة لسيمون بوليفار وجيله، كي تستقرّ في وعاء الدول القائمة.

ذاك ان الدولة ـ الأمة التي نرفضها في الخطاب الأيديولوجيّ، وقد نعمل على تصديعها، هي عمليّاً أقوى من رفضنا وتصديعنا لها: أقوى لأنّها تصنعنا يومياً على مستوى النظام التعليميّ والسوق الاقتصاديّة ودورة الحياة السياسيّة وعدد لا يُحصى من المشاعر والعادات والرموز والميول والأذواق والأطعمة. ثم إنّها أقوى لأنّه لا بديل لها غير الفوضى المطلقة والتفكّك الشامل.

وهذا لا يعني، بطبيعة الحال، ان الدول ـ الأمم العربية مدعوّة الى التنكّر لرابطتها العربيّة، أو رابطتها الإسلاميّة. غير ان الرابطة الثقافيّة والحضاريّة تلك لا تترعرع الاّ في أجواء استبعاد الخوف من هيمنة الأقوى والأكبر. فبعد الوحدة المصريّة ـ السوريّة حلّ نفور دام سنوات بين الشعبين، علماً بأن السوريّين كانوا هم من طلب الوحدة أصلاً وبحماسة منقطعة النظير. وبعد حرب اليمن مطالع الستينيات، تغيّرت صورة المصريّ في عين اليمنيّين، تماماً كما انتكست العلاقة بين الشعبين اللبنانيّ والسوريّ حينما ذهبت هذه العلاقة بين الدولتين أبعد مما يجب. أمّا التجربة العراقيّة ـ الكويتيّة، وما تأدّى عنها من علاقات مصريّة ـ عراقيّة وفلسطينيّة ـ كويتيّة، فبالغة الدلالة على انقلاب العواطف في اتّجاه ليس من المبالغة وصفه بالعنصريّة الخام والمبتذلة.

وما تقدّم ليس افتراحاً بسدّ الطريق الى ما لا نهاية أمام الوحدات بين بلدين أو أكثر. بيد أن ذلك ينتظر، أوّلاً، توطيد النسيج الوطنيّ في كل واحد من البلدان المعنيّة. كما يتطلّب، ثانياً، حياة ديموقراطيّة حرّة في البلدان المذكورة يصدر عنها مثل هذا القرار الوحدويّ، استناداً الى معرفة ووعي كاملين بأبعاده ومعانيه. ولهذا لا يستوي التماهي السياسيّ مع دولة بعينها مجرّد شرط من شروط الحداثة، بل هو أيضاً من شروط الرجاحة الذهنيّة الجماعيّة التي يستدعيها الاستقرار، بسبب حيلولتها دون الميول العسكريّة والعنصريّة تتبادلها جماعات مذعورة في ما بينها، فيما يفتح الاطمئنان الى العيش في دول مستقرّة أبواب التعاون بين شعوب تجمعها قواسم عدّة.

ذاك أن الوحدتين الألمانيّة والايطاليّة اللتين غالباً ما استوحاهما القوميّون العرب، ما عادتا قابلتين للتكرار تبعاً لتحقّقهما أواخر القرن التاسع عشر، أي قبل أن يتشكّل العالم الحديث بدوله وطبقاته وثقافاته ومصالحه. وقد اختلف الأمر، بحيث لم تعد البسماركيّة او الغاريبالديّة الا عدواناً صريحاً على طريقة حياة مستقرّة في دولة ـأمة تشكّلت توازناتها ومصالحها وأنماطها السياسيّة.

وربّما كانت صلاحيّة الدولة ـ الأمّة بعض أهمّ ما برهنته حرب أفغانستان الأخيرة بعد 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وردّاً عليها. فأفغانستان، كما بات معروفاً جيّداً، أحد أضعف بلدان العالم في تعرّضه لتقليد الدولة. كما ان بعض البلدان التي شكّلت مسرحاً للنشاط الارهابيّ، كاليمن والصومال، تتّسم بالعجز إيّاه عن نشر الدولة على امتداد المجتمع كلّه. وقد سبق للبنانيّين أن اكتشفوا، بأكلاف رهيبة، كيف أن الهمجيّة هي البديل للدولة ـ الأمة حتى حين تنطوي تلك الدولة ـ الأمّة على عناصر تلحّ في استدعاء النقد والاصلاح.

فما لم يتصالح وعينا السائد مع المعطى هذا، بقينا نتنقّل من بربريّة الى بربريّة، وأجيالنا بقيت توالي الهرب من تلك المواضيع الملحّة فتتقلّب، جيلاً بعد جيل، بين محرقة نسمّيها «سياسة» وأخرى نرصّعها «نضالاً ضدّ الاستعمار والامبرياليّة».

(٭) كاتب لبناني مقيم في بريطانيا

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	الأمويون وتخلف الأمة	فارس اللواء	0	323	07-07-2014, 05:38 PM آخر رد: فارس اللواء
	سورية تتجه أصوليا.	بهجت	15	4,649	02-15-2012, 06:16 PM آخر رد: السيد مهدي الحسيني
	من أسمي معاني الحج"وحدة الأمة"	فارس اللواء	12	2,348	11-13-2011, 07:50 PM آخر رد: فارس اللواء
	"فريدم هاوس " فجأة تبكي على الاسلاميين بسوريا ..!!!!	نسمه عطرة	0	810	06-25-2010, 11:15 AM آخر رد: نسمه عطرة
	هل الحزب الحاكم في تركيا حزب إسلامي حقا، وهل أردوغان هو إسلامي ومحسوب على الإسلاميين؟	thunder75	11	4,959	06-17-2010, 06:50 PM آخر رد: عاشق الكلمه