خرج علينا د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار بخبر فى جريدة الأهرام أقتبس منه هذا الجزء

اقتباس:أعلن د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني السيادي قد قامت بمراجعة توقعاتها الخاصة بالتصنيف الائتماني لمصر بتعديلها من سلبية إلي مستقرة‏,‏ مع استقرار التقييم الممنوح للعملة الأجنبية عند‏BB+‏ في الأجل الطويل و‏B‏ في الأجل القصير‏,‏ وثبات التصنيف الممنوح للعملة المحلية عند ـ‏BBB‏ في الأجل الطويل و‏3‏ ـ‏A‏ في الأجل القصير‏.‏

وقال ان تحسن التوقعات الخاصة بالتصنيف الائتماني لمصر انما يعكس الثقة في إجراءات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتبعة في البلاد وأن السياسات الاقتصادية وإجراءاتها أصبحت ذات اثر ايجابي تدركه المؤسسات العالمية المتخصصة‏,‏ وينعكس هذا التقرير الجديد‏,‏ الذي يأتي بعد تقرير إيجابي مماثل لمؤسسة فيتش صدر في منتصف ديسمبر الماضي‏,‏ علي اداء السندات المصرية واسهم الشركات لما يتضمنه من توقعات ايجابية للاقتصاد المصري في المستقبل‏,‏ يذكر ان مؤسسة ستاندرد أند بورز قامت بزيارة مصر في مطلع نوفمبر الماضي‏,‏ بتنظيم من وزارة الاستثمار حيث قابل ممثلوها عددا من الوزراء والمسئولين المعنيين للتعرف علي المستجدات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة‏.‏

وأشار البيان الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز إلي ان تعديل توقعات الجدارة الائتمانية لمصر انما يعكس التحسن في السيولة الخارجية والذي جاء كنتيجة لتنشيط برنامج الاصلاح الهيكلي وتحسن ميزان المعاملات الخارجية لمصر‏,‏ وهو مايؤدي إلي التخفيف من المخاطر الخارجية التي قد تواجه الاقتصاد المصري‏.‏

كما أوضح بيان مؤسسة ستاندرد اند بورز ان المؤشرات الاقتصادية الخارجية للاقتصاد المصري متينة‏,‏ ومن المتوقع ان تحافظ علي قوتها خلال السنوات القادمة‏,‏ حيث ان تحرير نظام سعر الصرف واستقرار احتياطي النقد الأجنبي‏,‏ الذي يغطي نحو‏4,5‏ مرة الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل‏,‏ و‏5‏ مرات اجمالي متطلبات التمويل الخارجي سمحا بقدر عال من المرونة بما يحول دون تراجع الثقة في الاقتصاد المصري‏,‏ وفي ذات الوقت فان الاصلاحات الجمركية التي اتبعتها الحكومة مؤخرا‏,‏ والمضي في برنامج ادارة الأصول المملوكة للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فضلا عن تهيئة البيئة المواتية للاستثمار‏,‏ من المتوقع ان تؤدي إلي زيادة تدفقات الاستثمار المباشر واستثمار المحفظة في الأجل المتوسط‏.‏

كما أشار البيان إلي ان الحكومة المصرية الجديدة قد قامت باحياء برامج الاصلاح الهيكلي‏,‏ كما قامت بإجراء العديد من الاصلاحات المرتبطة بخفض التعريفات الجمركية وازالة المعوقات غير الجمركية امام التجارة الخارجية فضلا عن التخفيضات المتوقعة للضرائب علي المنشآت التجارية والعمل علي توفير البيئة المواتية لعمل القطاع الخاص‏.‏

وفي هذا الإطار يكون العمل علي دعم الموازنة العامة للدولة احد أهم التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة‏,‏ فالتقديرات تشير إلي ان الاصلاحات الضريبية من المتوقع ان تؤدي إلي خفض الايرادات العامة بنحو‏1,5%‏ من الناتج المحلي الاجمالي بما يؤدي إلي عجز في الموازنة العامة يصل إلي نحو‏3,8%‏ من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية‏2005/2004.‏

ويشير التقرير إلي أن توقعات الجدارة الائتمانية المستقرة للاقتصاد المصري انما تظهر نوعا من التوازن بين الآفاق الايجابية المتوقعة بالنسبة لاستمر ار الاصلاحات الهيكلية وتحسن افاق النمو الاقتصادي من جانب‏,‏ والتحدي الاساسي المرتبط بتواضع انخفاض الايرادات الضريبية والجمركية نتيجة للاصلاح الجمركي والضريبي المتوقع من جانب آخر‏.‏

وأوضح التقرير أهمية المضي في الاصلاحات الهيكلية بما في ذلك تنظيم وترشيد القطاع العام‏,‏ بما يضمن زيادة الاستثمارات الخاصة ودعم النمو الاقتصادي والموازنة العامة للدولة في الأجل المتوسط‏.‏‏

ممكن حد يوضح لى ما هى ‏BB+ و B و ـ‏BBB عشان انا شبه فاهم بس اللى مش عارفه هو الأرقام التى ترمز لها هذه الحروف. و شكرا