البرلمان المصري يستعد لإصدار قانون جديد لتنظيم بناء دور العبادة

القاهرة: «الشرق الأوسط»
قرر مجلس الشعب (البرلمان) المصري إصدار قانون جديد في شهر يونيو (حزيران) القادم يعد الأول من نوعه يؤكد على مبادئ المساواة بين جميع الأديان في الحقوق والواجبات دون تفرقة، ويأخذ في الاعتبار أيضا حقوق الأقلية اليهودية في مصر ويهدف إلى صيانة وحماية جميع دور العبادة للأديان الثلاثة دون تفرقة.

وسوف تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها الأسبوع المقبل وفي حضور مجموعة كبيرة من النواب المسلمين والأقباط أول اقتراح بمشروع قانون قدمه رئيس اللجنة إلى البرلمان المستشار محمد جويلي، يرتكز على قاعدة تأكيد إشراف الدولة على جميع أعمال البناء والترميم والصيانة لدور العبادة. ويقرر مشروع القانون الجديد حق الدولة في الإشراف على جميع أعمال البناء التي تتعلق بدور العبادة دون استثناء كما يؤكد حتمية أن يتم البناء بموجب ترخيص يصدر من الجهة المختصة وتخضع في الوقت نفسه عمليات بناء جميع دور العبادة على اختلاف التوجهات الدينية لقانون موحد.

وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى لـ«الشرق الأوسط» أن صدور القانون الجديد يضمن وبصورة كاملة عدم بناء أي دور عبادة لأي من هذه الأديان إلا من خلال جهة واحدة تتولى عملية تنظيم أعمال البناء وفقا للشروط التي حددها القانون وتسري على جميع دور العبادة.

وذكر أن مشروع القانون الجديد يقضي على تعدد الجهات التي تصدر تصاريح البناء بعد أن لوحظ أن هناك بعض الجهات الإدارية تضع شروطا لتنظيم بناء المساجد وقرارات أخرى تنظم شروط بناء الكنائس وهو ما يدعو إلى ضرورة توحيد الشروط من خلال إخضاع جميع أعمال البناء والترميم لدور العبادة لاحكام واحدة وينظمها قانون موحد.

وكشف انه من خلال الدراسات التي أجريت قبل إعداد مشروع القانون الجديد تكشف ان هناك أكثر من 90% من المساجد والكنائس الصغيرة سواء من المدن أو القرى قد تم بناؤها دون ترخيص.


http://www.aawsat.com/details.asp?section=...&article=299678