قال مسؤولون ودبلوماسيون في دمشق ان الرئيس السوري بشار الأسد سيجري عملية تغيير للحرس القديم في قيادة حزب البعث الحاكم المكونة من 21 عضوا خلال المؤتمر العام للحزب اوائل يونيو (حزيران) المقبل، اذ سيتم تخفيض العدد الى



15 والتخلص من الكثير من الاعضاء الموجودين في القيادة منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد بحيث لا يبقى أكثر من 3 إلى 4 أعضاء من القيادة القديمة ضمن القيادة الجديدة على الارجح. واعتبر المسؤولون والدبلوماسيون هذا التغيير خطوة اخرى يقوم بها الرئيس الاسد لتعزيز سلطته، ومن الممكن ان تفتح الطريق لدخول اخيه (ماهر الاسد) الذي يرأس الحرس الجمهوري وصهره (شوكت اصف) الذي يرأس المخابرات العسكرية الى القيادة.

وقال المسؤولون ان الاسد سيتخذ في المؤتمر الذي تدور حوله توقعات كبيرة بين السوريين، وهو الثاني في فترة حكم الرئيس بشار الاسد، خطوات للسماح بتشكيل الأحزاب السياسية وتطهير الحزب الحاكم، والدعوة لانتخابات محلية حرة في عام 2007، وتبني مبدأ اقتصاد السوق رسميا وذلك في تخل عن مبدأ الاشتراكية احد شعارات حزب البعث الثلاثة الشهيرة. ويرى المسؤولون السوريون أن هذه الخطوات مبدئية وبداية لمرحلة انتقالية تؤدي إلى مزيد من الليبرالية والديمقراطية في سورية.

ويوضح عماد شعيبي الذي يدير مركز الدراسات والمعلومات الاستراتيجية في دمشق، انه يتخذ صف الاصلاحيين داخل حكومة الأسد، وأضاف: «هذه هي الخطوة الأولى».

وكان الرئيس بشار الأسد، قد أشار الى أن هدف مؤتمر حزب البعث الذي سيعقد في الشهر المقبل هو الإصلاح. ومن بين أكثر الاصلاحات انتشارا، التوصية بإصدار قانون أحزاب جديد، طبقا لما ذكره المسؤولون والمحللون والدبلوماسيون. وسيدعو الى تشكيل أحزاب جديدة شريطة عدم تأسيسها على أساس عرقي او ديني او اقليمي. وبالرغم من ان مثل هذه الخطوة خطوة درامية، فإن المحللين يحذرون من انه حتى اذا ما أوصى حزب البعث بهذه التغييرات، فإن تطبيق القانون سيحتاج الى عام أو أكثر. وان كان ليس من المتوقع تنازل الحزب عن موقعه الذي يكفله له الدستور باعتباره «الحزب القائد في المجتمع والدولة». ومن المتوقع أيضا إلغاء قوانين الطوارئ التي تسمح بالاعتقال بدون فترة محددة.

وقال المحللون إن النقاش حول خطوات أخرى ما زال مستمرا، مثل العفو عن الجرائم السياسية، ومنح الجنسية لمن لا يقلون عن 100 ألف شخص من الأقلية الكردية، وإيقاف العمل بقانون 49 الذي مضى عليه 25 عاما والذي ينص على عقوبة الإعدام ضد من ينتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين الذي شكّل خلال فترة قصيرة تهديدا قويا لحكم حزب البعث.