«إجازة» بكري تحرمه من 15 ألف جنيه معونة بريطانية
لندن الحياة - 11/08/05//

تحوّلت قضية الشيخ عمر بكري محمد، الزعيم السابق لجماعة «المهاجرون» المنحلة، الى محور تجاذبات في لندن أمس بين الحكومة والمعارضة. إذ أكد زعيم حزب المحافظين مايكل هاوارد ان بريطانيا يمكنها إذا شاءت منع بكري من العودة من لبنان، بعدما أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني جون برسكوت ان هذا الشيخ الإسلامي المثير للجدل يحق له الدخول الى بريطانيا والخروج منها متى شاء كونه يحمل اقامة دائمة، داعياً اياه الى «الاستمتاع باجازتك (في لبنان) - إجعلها اجازة طويلة».

وما كاد بكري محمد يغادر بريطانيا السبت الى لبنان حتى سارعت أجهزة الرعاية الاجتماعية الى قطع المعونات التي يتلقاها بصفته لاجئاً سياسياً في هذا البلد. وذكرت صحيفة «ديلي ميرور» الشعبية ان المعونات الاجتماعية التي يتلقاها عُلّقت لأنه لم يبلغ ادارة الضمان الاجتماعي بـ «الاجازة» التي أخذها في لبنان. وأوضحت انه يتلقى أكثر من 15 ألف جنيه استرليني معونات اجتماعية في السنة، وان الدولة دفعت له ولعائلته أكثر من 275 الف جنيه استرليني على مدى السنوات العشرين الماضية. وجاء بكري لاجئاً الى بريطانيا في منتصف الثمانينات.

وكانت هيئة الادعاء العام الملكي أكدت الأسبوع الماضي انها تدرس إمكان توجيه اتهامات بالخيانة أو التحريض على الخيانة الى ثلاثة ناشطين اسلاميين بينهم بكري. لكنها تراجعت عن ذلك لصعوبة اثبات التهم.

ويقول بكري الموجود في لبنان لعيادة أمه، انه ينوي العودة الى بريطانيا بعد 4-5 أسابيع إلا إذا كان «غير مرحب» به. وقالت مصادر مطلعة انه ما زال في لبنان ويدرس إمكان الانتقال الى الإمارات للتدريس هناك.

وليس في القانون البريطاني ما يمنعه من العودة، إذ ان الاقامة الدائمة الحاصل عليها تجيز له البقاء خارج بريطانيا فترة لا تتجاوز سنتين حداً أقصى. ويقول قانونيون انه حتى لو قررت الحكومة منعه من العودة، فإنه يستطيع مقاضاتها - على الأرجح من خارج بريطانيا - على أساس ان بقاءه بعيداً عن عائلته يساهم في تفكيك أسرته التي يملك افرادها الجنسية البريطانية (سبعة أولاد، إضافة الى زوجته اللبنانية).

ويروج في وسائل الاعلام البريطانية ان الحكومة تتجه الى تعديل قوانينها خلال الأيام العشرة المقبلة بهدف حرمانه من حق العودة. وعلمت «الحياة» ان وزارة الداخلية ستعلن موقفاً اليوم من قضايا مرتبطة بالارهاب.