كتبت : فاطمة الحجري

إنشاء معهد للدراسات القضائية والقانونية،‮ ‬ذاك المشروع الذي‮ ‬وافق عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في‮ ‬جلسة المجلس الأخيرة،‮ ‬هي‮ ‬خطوة صائبة تأتي‮ ‬في‮ ‬الاتجاه الصحيح‮. ‬
والصواب فيها‮ ‬يكمن أولا في‮ ‬الإيمان بأهمية إنشاء معهد على درجة عالية من التخصصية‮ ‬يتولى مهمة تدريب القضاة والقانونيين والمحامين وأعضاء النيابة العامة والمستشارين،‮ ‬ومتى ما أنجزت تلك المهمة فإن الصواب‮ ‬يقاس ثانيا بمدى تحقيق الاستفادة القصوى من المعهد في‮ ‬حال جسدت أهدافه المرسومة على ارض الواقع،‮ ‬وصار لدى القضاء البحريني‮ ‬كوادر قضائية مواكبة أكثر ـ مما هي‮ ‬الآن ـ للمستجدات القانونية والحقوقية على حد السواء،‮ ‬مما سينعكس بالتأكيد على تعزيز الثقة في‮ ‬استقلالية سلك القضاء والنيابة العامة،‮ ‬ويجعل من الأجهزة القضائية أجهزة مواكبة لمتطلبات الإصلاح المنشود‮.‬

وتأتي‮ ‬توجيهات رئيس الوزراء الناصة على تطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية من جانب وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات الاختصاص لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بقدر أعلى من العدالة المنشودة ـ هي‮ ‬الأخرى ـ صونا لحقوق الأفراد والمؤسسات في‮ ‬آن واحد‮.‬

بالتزامن مع تلك التوجيهات،‮ ‬بحث المجلس تعديل الدرجات القضائية والعلاوات،‮ ‬وأحيل المشروع في‮ ‬الجلسة ذاتها إلى ديوان الخدمة المدنية،‮ ‬ليخضع لمزيد من الدراسة ومن ثم إلى التنفيذ،‮ ‬وهذا المشروع المتزامن لإنشاء المعهد‮ ‬يصب كلاهما لصالح دعم السلطة القضائية،‮ ‬ويرفع من مستوى أداء العاملين في‮ ‬السلك القضائي‮ ‬وباقي‮ ‬العاملين في‮ ‬الوظائف ذات الصلة،‮ ‬كما‮ ‬سينمي‮ ‬من معلوماتهم التراكمية في‮ ‬علم القضاء والحقوق المتشعبين،‮ ‬خصوصا وأن إحدى مهام المعهد تركز على نشر وجمع التشريعات والمبادئ والوثائق القانونية‮.‬

ومتى ما استطاع المعهد القضائي‮ ‬الوقوف على أرضية ثابتة،‮ ‬لاسيما وأنه‮ ‬يحظى بدعم الحكومة،‮ ‬صار بإمكانه أن‮ ‬يوسع دائرة نشاطه ويحاكي‮ ‬تجربة المعهد القضائي‮ ‬الإماراتي‮ ‬ومعهد الحقوق في‮ ‬بيروت اللذين لهما تجربة رائدة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬بمقدوره أن‮ ‬ينفتح على تعاون دولي‮ ‬ويعمل مع أطراف عالمية لتبادل الأفكار،‮ ‬بعدها‮ ‬يرقى بمستواه إلى منزلة رفيعة في‮ ‬نظام التدريب والمواكبة والبحث العلمي‮ ‬القضائي‮.‬
أما محليا،‮ ‬ومع مضي‮ ‬الوقت،‮ ‬فيمكن ان تصاغ‮ ‬أوجه التعاون بين المعهد القضائي‮ ‬وكلية الحقوق في‮ ‬جامعة البحرين لعقد دورات تدريبية تخصصية،‮ ‬تكون مرحلة وسطاً‮ ‬بين التعليم الجامعي‮ ‬النظري‮ ‬وواقع القضاء البحريني،‮ ‬ما سيمنح الخريجين جرعة إضافية لخوض التجربة باقتدار أكبر‮. ‬

وليس من المستبعد أن‮ ‬يوفر كل من المعهد والجامعة في‮ ‬إطار عمل واحد متعدد الأطراف برامج للدراسات العليا القضائية على‮ ‬غرار تجارب الدول الأخرى‮. ‬

قد‮ ‬يقول البعض إن التنظير أسهل بكثير من المضي‮ ‬في‮ ‬التنفيذ،‮ ‬لكن متى ما توفرت صيغة التعاون وحظيت بمباركة رسمية وقبلها الإيمان بالأهمية،‮ ‬صار توافر المكان والمناخ الأكاديمي‮ ‬المناسب أمراً‮ ‬لا‮ ‬يقل سهولة عن التنظير‮. ‬وبعدها‮ ‬يسهل إقامة المؤتمرات العربية والدولية بالتنسيق مع الهيئات الدولية والجامعات الحقوقية الأشهر على خريطة العالم،‮ ‬ويدور محور الطرح حينها في‮ ‬فلك التعليم القضائي‮ ‬وتأثيره على الارتقاء بالكرامة الإنسانية‮.‬

وقطاع الأبحاث هنا،‮ ‬هو أكبر ميدان‮ ‬يحتاج إلى التركيز والعطاء في‮ ‬الفترة المقبلة،‮ ‬فلمبادرة الدراسات القضائية التي‮ ‬تهدف إلى وضع مشروع شامل لتدعيم سيادة القانون،‮ ‬واحترام حقوق الإنسان والعدل من خلال التعليم القضائي،‮ ‬وإجراء الأبحاث والدراسات حول المواضيع القانونية التي‮ ‬تهم الحقوقيين والمهتمين داخليا وخارجيا،‮ ‬تأثير ايجابي‮ ‬سيضيف الكثير إلى رصيد مملكة البحرين‮.‬

وحبذا لو تبنى المعهد مهمة تنوير الشارع المحلي‮ ‬بما فيه من مؤسسات مجتمع مدني‮ ‬بأهم القوانين ذات الصلة بحياة المواطن البسيط كقوانين العمل وقانون العقوبات،‮ ‬والتشريعات المتعلقة بالحقوق والواجبات،‮ ‬وحقوق الإنسان والطفل ومكافحة التمييز ضد المرأة،‮ ‬وهنا اعتقد جازمة أن المؤسسات الرسمية والأهلية على استعداد للتعاون والتنسيق المشترك تحقيقا للأهداف المشتركة‮.‬
خصوصا وأن هذا التنسيق سيخلق أرضية نقاش لرجال القضاء بمختلف التفرعات،‮ ‬ومن خلال الطرح والنقاش،‮ ‬ستتوصل الأطراف جميعها إلى الأساليب المثلى في‮ ‬التعليم القضائي‮ ‬والإسهام في‮ ‬تطبيقه بقدر وافر من العدالة‮.‬

كما أن تكاتف الجهود لتطوير القضاء بشكل متزامن مع مسيرة الاصلاح الشامل سيعزز من قدر الثقة في‮ ‬الجهاز القضائي‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يعاني‮ ‬في‮ ‬الفترة السابقة من الافتقار إلى ثقة الشارع‮. ‬وبالتالي‮ ‬يمكن تطوير نظم التقييم والمساءلة وتوفير تحليل شامل لبنية التعليم القضائي‮.‬

فالتعليم القضائي‮ ‬بات أولوية لمجلس الوزراء انطلاقا من أهمية العمل على توفير الاحتياجات المتعلقة بالإصلاح والحاجة إلى تدعيم مهنية القضاء،‮ ‬إضافة لأهمية تفعيل دور القضاء في‮ ‬عملية الإصلاح وإعادة الصياغة القانونية،‮ ‬ويكمن الهدف الأسمى لعملية الإصلاح القضائي‮ ‬في‮ ‬تقوية جهاز العدالة وتمكينه من لعب دور فاعل في‮ ‬عمليات البناء بشكل عام‮.‬

على ضوء الطرح السابق،‮ ‬تظهر أهمية التعليم القضائي،‮ ‬خاصة وأن القضاء البحريني‮ ‬كان‮ ‬يعاني‮ ‬قبل سنوات قليلة نقصا في‮ ‬الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية باستثناء تلك التي‮ ‬تبادر بتطوير نفسها بنفسها،‮ ‬ناهيك عن نقص التدريب والخبرة الإدارية،‮ ‬وعليه بات من الضروري‮ ‬تعزيز مصداقية القضاة حتى‮ ‬يكونوا المدافعين عن الكرامة الإنسانية والكفيلين بتحقيق العدالة للمجتمع البحريني‮.‬
ولابد لمشروع التعليم القضائي‮ ‬في‮ ‬الأحوال جميعها،‮ ‬من تناول أمور العدل ضمن منظومة اقتصادية سياسية ووطنية بهدف التطوير والإصلاح القضائي‮. ‬ولا مخرج من منهجية متعددة الحقول تشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع لتحقيق الرقي‮ ‬القضائي‮.‬
كما أن التعليم القضائي‮ ‬يجب أن‮ ‬يركز على أمور مرجعية كتطوير المناهج،‮ ‬والسلوك القضائي‮ ‬تجاه التعليم وآليات المحاسبة والتقييم،‮ ‬إضافة إلى كل ما‮ ‬يتعلق بخلق وتطبيق مشروع تعليم قضائي‮ ‬مستمر،‮ ‬دون إغفال مبادئ العدل والقانون والكرامة والمساواة واحترام الحقوق،‮ ‬والتي‮ ‬تتقدم البحرين فيها جميعها على دول كثيرة بالمقارنة العابرة مع أقطار شتى‮.‬

ومع التوقعات التي‮ ‬تشير إلى أن البحرين ستشهد تطورات اقتصادية كبيرة في‮ ‬المرحلة المقبلة من تاريخها،‮ ‬يأتي‮ ‬مشروع إنشاء المعهد القضائي‮ ‬منطلقاً‮ ‬من ضرورة تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة مراحل التطور السريع الذي‮ ‬تمر به المملكة،‮ ‬ليصب في‮ ‬صالح تعزيز قوة القضاء وإلحاق الكوادر الأكثر تأهيلاً‮ ‬في‮ ‬تفريعاته المختلفة،‮ ‬مع ضمان استمرارية هذا التأهيل،‮ ‬لاسيما وأن المنازعات المختلفة في‮ ‬سلك القضاء باتت اليوم معقدة جدا،‮ ‬تتأكد الحاجة أكثر إلى قدرات قضائية رفيعة المستوى علميا للتصدي‮ ‬لها تحقيقا للعدالة أولا وتعزيزا لسلطة القضاء المستقل ثانيا‮.‬

أضف إلى ذلك خطورة شغل الوظائف القانونية بما فيها وظيفة القاضي‮ ‬الذي‮ ‬يصدر أحاكماً‮ ‬ملزمة لأطراف النزاع ولجهة التنفيذ،‮ ‬وهنا‮ ‬يأتي‮ ‬دور المعهد وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لصوغ‮ ‬شروط ومعايير جديدة ودقيقة لقبول العاملين في‮ ‬سلك القضاء،‮ ‬المطلوب منهم قدر وافر من الكفاءة قبل البت في‮ ‬قضايا النزاع‮.‬

إن جملة المتغيرات النوعية التي‮ ‬يمثل أهمها نشوء هامش من الديمقراطية وتوافق ملحوظ مع قضايا حقوق الإنسان،‮ ‬ونمو حرية الرأي‮ ‬والتعبير بشكل لا‮ ‬يمكن نكرانه‮...‬تقودنا إلى خلاصة مفادها أن الاهتمام العالمي‮ ‬الحالي‮ ‬بحقوق الإنسان فكرةً‮ ‬ومبدأً،‮ ‬بات‮ ‬يمثل قيمةً‮ ‬مستهدفةً‮ ‬للنظام القانوني‮ ‬الدولي،‮ ‬إذ إن تقييم الحكومات صار‮ ‬يقاس بمدى صونها لحريات مواطنيها وحماية حقوقهم الإنسانية،‮ ‬وغير خافٍ‮ ‬أن حقوق الإنسان في‮ ‬أي‮ ‬بلد تتطلب نوعيةً‮ ‬معينةً‮ ‬من المؤسسات والممارسات لتحقيق الحماية لهذه الحقوق،‮ ‬ينضم إليها المعهد القضائي‮ ‬الذي‮ ‬نراهن عليه الآن ليعبر بنا إلى مرحلة أفضل‮.

صحيفة الأيام

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	في خطوة هي الأولى خليجيّا.. البحرين تلغي رسميّا العمل بنظام الكفيل	بوعائشة	1	1,777	05-05-2009, 04:05 PM آخر رد: بوعائشة
	"مراسلون بلا حدود" وعود تنتظر من‮ ‬يفي‮ ‬بها في البحرين	بوعائشة	2	2,173	03-07-2008, 03:26 PM آخر رد: بوعائشة
	المحكمة الدولية لقانون البحار‮‬: لا وجود لقـضايا قــرصنة في‮ ‬الخـليج	بوعائشة	1	2,580	02-09-2008, 03:26 AM آخر رد: بوعائشة
	الصدمة‮ ‬التي‮ ‬عقدت لساني‮..‬	بوعائشة	4	2,064	11-18-2007, 06:48 PM آخر رد: بوعائشة
	من أشهر الأحكام القضائية فى مصر "قضية تركة الملك فاروق"	بوعائشة	1	1,318	08-08-2006, 08:04 PM آخر رد: بوعائشة