رفضت الحكومة العراقية فكرة مشاركة قوات عربية في مهام حفظ الأمن في العراق.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية ليث كبة إن "القوات العراقية بدأت تبرهن على قدراتها وتسلمت زمام الأمور في عدد من المدن".

ورحبت الحكومة العراقية بزيارة احمد بن حلي مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى العراق، والتي تأتي في اطار التهيئة لعقد مؤتمر مصالحة وطنية دعا اليه الأمين العام للجامعة عمرو موسى.

ومن المتوقع ان يستمر الوفد الذي يرأسه بن حلي بعقد اجتماعات مكثفة مع كل الاطراف من اجل محاولة ايجاد قواسم مشتركة بين مختلف الفئات العراقية تسمح بعقد المؤتمر.

الا ان مراسلة بي بي سي في القاهرة قالت إن هناك غموضا بشأن إمكانية انعقاد المؤتمر قبل موعد إجراء الاستفتاء على الدستور العراقي الاسبوع المقبل.

وكان موسى قد حذر يوم السبت من نشوب حرب أهلية في العراق قبل أسبوع من الاستفتاء العام الحاسم على مسودة الدستور العراقي الجديد.

حرب اهلية؟
وقال موسى للبي بي سي: "إن الوضع متوتر للغاية وتلوح في الأفق مخاطر نشوب حرب أهلية في أي وقت".

واضاف قائلا: "لا نستطيع أن نترك العراق بانقساماته وخلافاته ونزاعاته وأعمال العنف التي تجتاحه".

ويتوقع أن يرأس عمر موسى المؤتمر، وسيزور موسى العراق بعد ان يكون الوفد برئاسة بن حلي قد مهد للمهمة.

إجراءات أمنية
على صعيد آخر، كشف وزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ السبت عن الاجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها يوم الاستفتاء على الدستور والتي تشمل إغلاق الحدود الدولية والإقليمية وإغلاق المطارات والموانئ وحظر التجوال ومنع حمل السلاح في الأماكن العامة باستثناء قوات الأمن ومنع مرور السيارات.

وكانت اجراءات مماثلة قد اتخذت أثناء الانتخابات النيابية في شهر يناير/كانون ثاني الماضي.

وسيتولى الجيش العراقي وقوات التحالف الحفاظ على الأمن بدلا من الشرطة العراقية في المناطق السنية غير المستقرة أمنيا.

وقد بدأ في العراق توزيع نسخ من مشروع الدستور العراقي على المواطنين الذي سيصوتون عليه الأسبوع القادم.

وكانت الأمم المتحدة قد حثت القوات العراقية وقوات التحالف على التأكد من أن وثيقة الدستور متوفرة حتى في المناطق التي تشهد استمرارا للعمليات ضد المسلحين.

وقال الرئيس جلال طالباني إن معظم السنة الذين سيشاركون في عملية الانتخاب، قد يرفضون الدستور الجديد، مضيفا ان ذلك لن يمنع إقراره من قبل الناخبين.

وصرح مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي ان رفض الدستور سيكون فيما لوحصل نصرا للمتمردين، حيث سيعتبرونها مؤشرا على نجاحهم في اعاقة العملية السياسية.

طالباني والسنة
وحث طالباني السنة على التكيف مع واقعهم الجديد واستيعاب حقيقة أنهم لم يعودوا قادة البلاد. كما طلب منهم أن يدافعوا عن حقوقهم بالوسائل الديمقراطية.

وكان السياسيون السنة قد رفضوا مشروع الدستور معتبرين أنه يشكل وصفة لتفكيك البلاد، ودعوا ابناء طائفتهم للتصويت ضده.

وانهىزعماء سنيون معتدلون اجتماعا في بغداد يوم السبت بمطالبة العراقيين التعبير عن رفض الدستور بكل الوسائل المشروعة.

أما الولايات المتحدة فتجهد في محاولة تهدئة السنة عبر حث الشيعة والأكراد على الموافقة على تعديلات اللحظة الاخيرة على المشروع.

وتساعد الامم المتحدة في تنظيم الاستفتاء المقرر في 15 أكتوبر/ تشرين الأول عبر توزيع نسخة من الوثيقة مع الحصة التموينية التي توزعها الحكومة للعائلات.

وكانت الامم المتحدة قد تلقت النسخة الأخيرة من الدستور في منتصف الشهر الماضي بعد توقف مساعي الأحزاب الشيعية والكردية للوصول إلى تسوية مع السنة.