إن الاعتراف بالحقوق السياسية حديثٌ - نسبياً - إذ كان الناس في العصور السابقة يجبرون على اتّباع سياسة الملوك والسلاطين، إلى أن جاءت إعلانات الحقوق الحديثة ومن أهمها، في هذا الصدد، مقدمة الدستور الأميركي، في سنة 1791 الذي اعترف بحرية الفكر والتجمع. و(إعلان حقوق الإنسان والمواطن) الفرنسي لسنة 1789، الذي اعترف بحرية التعبير عن الرأي، وأخيراً صدر عن الأمم المتحدة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) في سنة 1948. ولكن الإسلام سبق الجميع بحظره على الحاكم أن يتعرض للحريات السياسية، وهذا ما كرّسه علي بن أبي طالب في نهجه عند توليه الخلافة.

لقد بدأ علي بتطبيق هذا المبدأ يوم بيعته، حيث عارضها عدد من المسلمين كعبد الله بن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة الأنصاري وغيرهم... فلم يجبرهم على بيعته.

وفي حروبه لم يلزم علي أحداً بالانضمام إلى جيشه، لا يوم الجمل، ولا في معركة صفين، ولا النهروان. وأخيراً فإنه لم يتصدّ للخوارج الذين كفّروه، وتركوا الصلاة خلفه، وتجمعوا وساروا في البلاد، وكان يقول: (لا نمنعهم الفيء ولا نحول بينهم وبين دخول مساجد الله، ولا نهيجهم ما لم يسفكوا دماً وما لم ينالوا محرماً)
وهو لم يقاتلهم إلا بعد مباشرتهم أعمال الفساد في الأرض، عندما تعرضوا لعبد الله بن خباب بن الأرت ولزوجته، فقتلوهما بعد أن بقروا بطن المرأة وهي حامل.

وكان علي معهم في نقاش حدّي باشره أكثر من مرة بنفسه أو بواسطة عبد الله بن العباس، وحتى في الصلاة، ولم يفتروا ولم يفتر في إلقاء الحجج. فقد قرأ مرة أحد الخوارج وهو خلف علي في المسجد في صلاة الصبح: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَ للهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ)
فقرأ علي على الفور: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ)

نقلا عن الموقع المبارك المعصومون الاربعة عشر
http://www.14masom.com/14masom/03/imam-hkok/5.htm

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار