تأخذنا الأحداث الفرنسية الأخيرة و التي ذكرتنا بما شاهدته العاصمة الفرنسية وضواحيها بالإضافة إلى بعض البلدان الأوروبية المجاورة لها منذ شهور قليلة من أحداث عنف و مظاهرات إلى تقيم للتحول الاقتصادي العالمي و سيطرة الفكر الرأسمالي على الكرة الأرضية و انعدام التوازن بين مصالح أصحاب رأس المال و بين جموع الشعب العاملة في خدمتهم قصرا.

إن ما يحدث في باريس هذه الأيام دليلا دامغا على فشل الحلم الرأسمالي – دعه يمر – فبعد اختفاء الدب الروسي في ظروف غامضة بعد أن كان وجوده هو رمانة الميزان بين أطماع الرأسمالية العالمية وحقوق البشر بالتمتع بحياة مستقرة هانئـة ، و بالرغم من التقدم الاقتصادي الكبير الذي يحققه العالم الأول و الوحيد الآن المعترف به على الخريطة السياسية إلا انه أصبح وبالا على المجتمع الأوروبي فثورة الاتصالات و الحاسبات الآلية و النقل و الإمداد سهلت الكثير في عالم الصناعة و التجارة إلا أنها في المقابل أدت إلى تقليص الاحتياج إلى العمالة البشرية مما أدى إلى زيادة البطالة بشكل كبير.

إن قواعد اللعبة في المباراة الاقتصادية حاليا هو قواعد نظام بريتون وودز – الجات - و التي بدأ العمل بها بعد الحرب العالمية الثانية لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي من السقوط حيث تم وضع نظام يساعد العالم الصناعي على استعادة مكانته مرة أخرى بعد تدمير البنية الصناعية الأساسية نتيجة للحرب، و بالفعل نجحت القوة الاقتصادية الأوروبية في استعادة مكانتها بل و حاولت اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها كانت دائما ما تتسم خطواتها بالكثير من الاتزان خاصة في الشئون الخاصة بأمن المجتمع حتى لا تتهم الرأسمالية الأوروبية بالإمبريالية و معادة جموع الشعب لصالح طبقة أصحاب رؤوس الأموال بالإضافة إلى تواجد نقابات عمالية قوية في هذا الوقت وقفت حائل أمام أي مساس بحقوق العامل ، و لكن بعـد سقوط الدب الروسي و تفكك الكتلة الشرقية أصبح المجال مفتوحا على مصراعيه أمام القوى الرأسمالية لتنفذ أحلامها بمزيد من السيطرة على مقدرات الشعوب ليس فقط في الدول الأقل تقدما بل على شعوبها هي أيضا ليخرج علينا اليمين الرأسمالي الفرنسي بقانون هو أغرب القوانين على الإطلاق في تاريخ البشرية ، ليعطي الحق لصاحب رأس المال في الاستغناء عن موظفيه بدون إبداء أسباب طالما سنهم اقل من 26 عام لتنفجر أعمال العنف و المظاهرات في عاصمة النور.

اقتباس:وتجاوزت الأزمة حدودها الاجتماعية وانتقلت إلي الساحة السياسية‏.‏ فأستغلها السياسيون علي الجانبين اليسار واليمين في الإعداد للانتخابات الرئاسية التي لم يبق عليها إلا أكثر قليلا من عام‏.‏ ودخل اليسار المعركة يحارب بضراوة ضد القانون بمساندة النقابات العمالية التي تطالب بإلغاء القانون قبل البدء في أي مفاوضات‏.
إيلاف

مشكلات الرأسمالية: -
إن الرأسمالية حاليا تجري بلا روية أما إلى عدم استقرار اجتماعي أو إلى الاحتكار و عدم الاستقرار الاقتصادي مما يذكرنا على الفور بأزمة جنون التيوليب (*) و أزمة فقاعة البحر الجنوبي (**) – South Sea Bubble – التي أدت إلى حالات من الذعر المالي في القرن التاسع عشر و انهيارات في سوق الأوراق المالية عام 1929 ولولا تدخل الحكومات بشكل سافر مخترقة القواعد الأساسية للفكر الرأسمالي لكانت الرأسمالية حاليا في عداد الأموات ، إن ما يحدث في الوقت الحالي هو صورة مصغرة للسيناريو لما سيحدث خلال الخمسة عشر سنة القادمة بعـد أن أصبحت القوى الرأسمالية لا تقتنع بالسيطرة المالية بل زاد طموحها بعـد تراجع الفكر اليساري و انشغاله بعمليات تجديد الفكر او الصراع اليساري الداخلي بين الحرس القديم و اليسار الليبرالي ليكتسب الرأسماليين أرضا جديدة و يحاولون تعميق تواجدهم على الساحة السياسية لصنع ترسانة قوانين تحمي مصالحهم و تزيد من قوتهم أمام المجتمعات التي ستكون ضحية راس المال.

إن الصورة الأنجلو ساكسونية للرأسمالية تجعل من القيم الفردية قيمة عليا فوق قيم المجتمع و تناميه و استقراره فالمسئوليات الفردية عن المهارات و سهولة الفصل من العمل و تعظيم الربح و عمليات الاندماج الاحتكارية تعظم من قيمة الفرد القادر على الصيد في مقابل القيم الاجتماعية من مسئوليات تطوير مفهوم عمل الجماعة و الفريق و الولاء للجماعة بدلا من الولاء للفرد المطلق ، فالرأسمالية الأنجلو ساكسونية تفترض دائما الفرد العامل هو في خدمة حملة الأسهم من الأفراد لتعظيم القيم الربحية ليس في خدمة المجتمع، مما يجعلها دائما تعمل على تعظيم ما يسمى باقتصاديات الاستهلاك لتعظيم استهلاك الفرد لدفع عجلة الإنتاج للدوران و الهروب من مأزق الركود الاقتصادي ، ولكن هل قوانين "دومينيك دي فيلبان" تؤمن مفهوم اقتصاديات الاستهلاك؟ سؤال يبحث عن إجابة ...










* جنون التيوليب: التيوليب زهرة معروفة أدخلت إلى أوربا عن طريق تركيا عام 1554 وكانت موضع لمضاربات مالية جامحة في هولندا في القرن الخامس عشر.

** South Sea Bubble: الاسم الذي عرفت به مضاربات خاصة بشركة البحر الجنوبي و التي أنشئها روبرت هارلي في جزر البحار الجنوبية (جنوب ووسط المحيط الهادي) و كثرة التوقعات بأن تحقق هذه الشركة أرباحا مالية مما أدى إلى تدافع غريب لشراء أسهمها ولكن سرعان ما أنفجرت هذه البالونة في وجه الجميع بعد أن خسرت الشركة أمولا طائلة بسبب المضاربات الغير عادية التي شهدتها البورصات في ذلك الوقت