غفلة الوعي أم غفوة الضمير؟

(تفسير ثلاثة أحداث هامة)

ثلاثة أحداث هامة نشرت عنها بعض الصحف ووسائل الإعلام خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي مرت بأقل قدر من اهتمام المثقفين والسياسيين والرأي العام في مصر، على الرغم من مخاطرها البالغة على مصالح بلادنا وشعبنا.
واخطر دلالات هذه الأحداث هو أن التهديد الذي يترصد هذه المصالح لم يعد يأتي من جانب أعدائنا الأجانب وأعوانهم وعملائهم المعروفين فحسب بل وأيضا من جانب بعض القوى والشخصيات التي تلبس ثياب الديموقراطية أو الاشتراكية أو حقوق الإنسان.
لذلك لا يجوز من وجهة النظر المبدئية، وكذلك السياسية العملية، ألا ينال المشتركون أو المتورطون في هذه الأحداث ما يستحقون من نقد بل فضح وتعرية.
أول هذه الأحداث مشاركة وفد مصري في مقدمته حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع، وفريدة النقاش عضو المكتب السياسي للحزب، والكاتب شوقي جلال، والممثل محمود حميدة، والمخرج على بدرخان ضمن أكثر من خمسمائة مثقف عراقي وعربي (كما جاء في جريدة الأهالي 24/5/2006م) فيما يسمى مهرجان الربيع – أسبوع المدى الثقافي. المهرجان/ الأسبوع نظمته في إقليم كردستان العراق دار المدى لمديرها فخري كريم الذي رحب هو وحزب ينتمي إليه ويشارك في قيادته ينتحل اسم الحزب الشيوعي العراقي (ويا للعجب) بالاحتلال الأمريكي للعراق وتعاون مع عدو بلاده قبل الغزو وبعده وحتي اليوم، وبرعاية ومشاركة القادة الأكراد عملاء وأدوات الاحتلال الأمريكي؛ جلال طالباني المعين رئيسا لجمهورية العراق المحتلة، مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان، وعدنان المفتي رئيس برلمان إقليم كردستان. وقد كتبت جريدة الأهالي في عددها المشار لتاريخه عن الحدث تحت عنوان "ساعات مع قادة العراق الجديد" (لاحظ الجديد بدلا من المحتل)، معطية صفة الشفافية والصراحة لأحاديث طالباني والبرزاني والمفتي أمام المهرجان والتي دافعت عن الاحتلال وبررته وأكدت خطته وتعهدت بالعمل دون هوادة على تنفيذها وإسكات صوت المقاومة العراقية، زاعمة أن "المشهد العراقي بدا مختلفا بعد أن استمعنا (أي الوفد المصري) إلى الآراء السابقة، أي آراء عملاء وجواسيس الاستعمار الأمريكي. والأنكى أن تختتم الجريدة موضوعها عن الحدث بدعوة "كل الكتاب والمفكرين لتأمل التجربة ودعمها لعلنا نرى عراقيا جديدا". فهل تختلف هذه الدعوة والموقف الذي أطلقها عن دعوة وموقف مجرم الحرب البشع والأفاق بوش الابن؟
التجربة التي تدعو الأهالي لدعمها هي تجربة خيانة الوطن بكل معنى الكلمة السياسي والقانوني من قبل فخري كريم وحميد موسى والجلبي والجعفري والحكيم ونور المالكي والطالباني وطارق الهاشمي وإضرابهم، هي تجربة عرقنة الحرب توفيرا لدماء جنود المستعمرين،تجربة دعم تدمير العراق ونهب بتروله وكنوزه وقتل وتشريد وسجن علمائه، هي تجربة دعم الدستور الطائفي والتفتيت الطائفي والعرقي للدولة العراقية، تجربة إزكاء النعرات الطائفية والعنف الطائفي والقتل على الهوية الطائفية والإبادة اليومية الجماعية للعراقيين التي ترتكبها كتائب الموت التابعة لقوات الاحتلال والأحزاب والحكومة العميلة وتلصقها بالمقاومة الوطنية الباسلة، تشويها لصورتها، ومنعا لإتمام الالتفاف الوطني العام حولها، وتفتيتا لوحدة الشعب ضد الغزاة وعملائهم العراقيين.
إن دعوة جريدة الأهالي هي دعم محاولة تحطيم وتشويه أعظم وأشرف ظاهرة عربية معاصرة، وهي المقاومة العراقية البطلة التي تصدت للغزاة وأربكتهم وعرقلت خططهم الاستعمارية وأوقفت احتلالهم أو عدوانهم العسكري على دول عربية أخرى في مقدمتها سوريا. إنها دعوة لدعم محاولات العدو الأمريكي المستميتة لحجب الصورة الرئيسية والقوام الرئيسي للمقاومة المسلحة العراقية التي تعمل بدقة واقتدار ضد القوات الأمريكية والدول الحليفة لها وعملاء وجواسيس المحتل وقواتهم ، حجبها خلف صورة ثانوية مكبرة إعلاميا ومشوهة ومشبوهة، وهي العمليات المنسوبة للزرقاوي وتنظيم القاعدة والتي يتماثل الكثير منها مع العمليات القذرة التي دبرها ونفذها المحتلون وعملاؤهم ضد آلاف العراقيين الأبرياء، أنها تجربة القتل والإذلال اليومي التي تمارسها قوات الاحتلال وأعوانه ضد نساء وأطفال وشيوخ ورجال العراق والتي يدعمها ويشارك فيها فخري كريم وأمثاله من الخونة والعملاء. وتستحق دعوة محررة الأهالي وبجداره أن تنشر في إحدى نشرات المخابرات الأمريكية أو أحد الصحف مكشوفة الوجه التي تمولها هذه المخابرات.
أما من شارك من المصريين والعرب في هذا المهرجان فقد لحقت به وصمة عار ستطارده في حياته وبعد مماته.
ثاني الأحداث الثلاثة المقصودة هو ما تكشف عن نشاط "المعهد الجمهوري الأمريكي" لنشر الديموقراطية التابع للحزب الجمهوري الأمريكي لاختراق الأحزاب السياسية المصرية تحت مسمى برامج التدريب على الأساليب الديمقراطية، ودفع عمليات تغلغل نفوذه وتوجيهه لدور منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان الممولة من الخارج لتؤدي دورها المرسوم في مخطط أحكام السيطرة الأمريكية على بلادنا، واضطرار الحكومة المصرية لمطالبة المعهد المذكور بوقف نشاطه في مصر ولحين حصوله على تصريح بالعمل وفقا للقانون المصري، بعد أن تجاهلت نشاطه غير القانوني والتخريبي السافر في الفترة الماضية.
ويبدو لنا أن السلطة السياسية المصرية قد تملكها الذعر من عمل المعهد المذكور وغيره من المؤسسات المشابهة للسيطرة الأمريكية من أسفل (عبر الأحزاب والمنظمات غير الحكومية الممولة أجنبيا) ضمانا لاستمرار هذه السيطرة من أعلى ( سلطة الدولة والحكومة) على الحياة السياسية المصرية في مواجهة أية احتمالات مستقبلية للتغير في موازين القوى السياسية الداخلية.
لذلك، وعلى الرغم من تنديدنا بخنق الحكومة للعمل الأهلي المصري بالقيود التي تفرضها على حق تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات وعلى حريتها في ممارسة نشاطها وتحميلنا لها بالمسئولية الكاملة عن تفاقم قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية وخضوعها في هذا الشأن للإملاءات الأجنبية، نعتبر قرارها – الذي تأخر صدوره كثيراً– بوقف نشاط المعهد الأمريكي المذكور قرارا صائبا، ونطالب بشدة بعدم التصريح له نهائيا بالعمل في مصر وكذلك غيره من المؤسسات الاستعمارية والمشبوهة. كما نلفت النظر إلى التناقض البيِّن في موقف الحكومة المصرية مما يؤكد عدم حرصها على حماية المجتمع المصري والحياة السياسية المصرية من الاختراق الأمريكي والعالمي، بقدر حرصها على احتكار علاقات الخضوع والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية وإعاقة القوى السياسية المتنافسة معها أو فيما بينها حول الالتحاق بعجلة السياسة الأمريكية.
فالحكومة المصرية لم تكتف بغض الطرف (على الأقل) عن عمليات الاختراق الاستعماري التي تجري في مصر منذ سنوات طويلة عبر المنظمات الحقوقية ومنظمات بعض رجال العمل والمنظمات الممولة أجنبيا غير الحكومية والحكومية فحسب، بل وافقت أيضا – ضمن موافقتها على مشروع الشرق الأوسط الكبير ومشاركتها في مؤسساته وأجهزته التي تعمل في شبه سرية وبأقل قدر من الإعلام عنها – على اختراق أمريكا وغيرها من الدول الاستعمارية للمجتمع المصري بموافقتها على المشروع الذي ينص ضمن ما ينص على "تقديم فرص للمشاركين لتطوير أنشطة مشتركة وثنائية بين أطراف من الدول الثماني والاتحاد الأوربي ودول المنطقة، وتنمية وتقوية "مؤسسات وعمليات" ديمقراطية في المنطقة والقدرة على بنائها وتسريع وتنمية المبادلات بين مجموعات المجتمع المدني وبين المنظمات الفاعلة في دول المنطقة*.
وغني عن البيان أن تناقض موقف الحكومة المصرية، الذي يفسره حرصها فقط على امتناع المنافسين على الولاء للسيد الأمريكي، لا يبرر لأحد لا قبول البرنامج التدريبي (التربوي) للمعهد الأمريكي ولا مجرد لقاء ممثليه.
لذلك فإننا ندين وندعو إلى مقاطعة ونبذ أي حزب سياسي أو جماعة سياسية التقى ممثلوها مجرد التقاء ممثلي المعهد المذكور، خاصة من قبل برنامجه التدريبي أو تمويله واللذين لا يعدوان كونهما اختراقا للأحزاب والجماعات السياسية والثقافية المصرية وزرعا للعملاء والجواسيس من داخلها، وكذلك كل مركز أو جمعية أهلية حقوقية أو جهة نقابية اتصلت أو تلقيت معونة مالية أو تدريبية من المعهد المذكور أو غيره من المؤسسات الاستعمارية والمشبوهة.
وليس لدينا الآن بيان كامل تفصيلي دقيق ومؤكد بجميع الأحزاب والجماعات والجمعيات التي تعاملت مع المعهد الجمهوري أو المعهد الديمقراطي التابع للحزب الديمقراطي الأمريكي أو غيره من المؤسسات المماثلة العاملة في مجال نشر الديمقراطية المزعومة، كما لم يصل لعلمنا مواقف الأحزاب المصرية في هذا الشأن وموقفها من قرار الحكومة بوقف نشاط المعهد الجمهوري الأمريكي. لذلك ندعو الجميع وفي مقدمتهم أحزاب المعارضة المصرية إلى إعلان موقف واضح ضد إقامة أية علاقات تعامل مع هذه المؤسسات الاستعمارية والمشبوهة وضد التصريح لها بالنشاط في مصر، ونعتبر سكوت أي حزب أو جهة تمارس نشاطا سياسيا أو ثقافيا أو حقوقيا أو نقابيا عن إعلان موقف صريح في هذا الشأن موقفا مريبا ومشبوها.
كما ندعو في ذات الوقت إلى اليقظة إزاء أية محاولات حكومية لاستغلال الدعوة لمناهضة نشاط المؤسسات الأجنبية المشبوهة والاستعمارية والمتعاملين معها في مصر لتقييد حرية وحركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الممولة وغير المرتبطة بالمؤسسات الأجنبية المشبوهة.
وفي هذا السياق نود التأكيد على أن التمويل الأجنبي للنشاط العام سياسيا كان أو ثقافيا أو نقابياً أو حقوقيا غير جائز مبدئيا ويصل إلى مستوى العمالة المباشرة عندما يأتي من المؤسسات والدول الاستعمارية، وكان يعد من جانب جميع المثقفين والسياسيين الشرفاء وجماهير الشعب بأسره من المحرمات والكبائر الشديدة حتى أواخر عقد الثمانينات الماضي. وبافتراض جدلي أن البعض وخاصة من الأجيال الشابة قد غفل وعيه عن هذه الحقيقة الواضحة بذاتها، فلا عذر له مع ذلك وخاصة مع الأحاديث والبيانات والمقالات والكتابات المتعددة التي صدرت عن شخصيات وجهات متعددة – منها هذه اللجنة – في مصر والدول العربية الأخرى لكشف مخاطر وأهداف هذا التمويل والتحذير من الوقوع في حبائله.
ثالث الأحداث هو حضور ممثل حركة كفاية وعدد من رؤساء وممثلي منظمات حقوق إنسان وجمعيات أهلية مصرية ودولية، وبمشاركة خمسة من ممثلي الجامعات وهيئات البحوث الصهيونية، لمؤتمر عقد في أوائل أبريل الماضي في مدينة أسطنبول بتركيا تحت عنوان "التجمع الرابع للحركة العالمية من أجل الديمقراطية". المؤتمر نظمته ومولته هيئة أمريكية مولت ووجهت حركات ومنظمات في بعض الدول قادت تغيرات سياسية فيها لصالح الارتباط بعجلة السياسة الأمريكية ومولت الفائزين برئاستها أشهرها أوكرانيا. الهيئة هي "الوقف الأمريكي للديمقراطية NED" الممولة من الكونجرس الأمريكي والاستخبارات الأمريكية. أما من حضر من المصريين فهم :
جورج إسحاق "كفاية"، سعد الدين إبراهيم "مركز ابن خلدون"، صابر نابل "البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان"، كرم صابر "مركز الأرض لحقوق الإنسان"، أيمن صلاح "الاتحاد المصري لشباب رجال الأعمال"، محمد شلبي "جمعية المساعدة القانونية لحقوق السجناء"، صلاح خليل "مركز ابن خلدون"، ندى مبارك "مبادرة التعليم العربي"، وعدد من الباحثين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (المصدر مجلة روزاليوسف الأسبوعية 24/5/2006).
وتمول هذه الهيئة منظمات حقوقية وأهلية أخرى يمكن لأي أحد أن يحصل على قائمة بأسمائها ودفعات نقدية مدفوعة لها من موقع الهيئة على شبكة الإنترنت. وهي تسعى للاتصال بالمنظمات الصغيرة والجديدة التي تسعى بدورها لتمويل نشاطها. "والوقف الأمريكي للديمقراطية" هي إحدى الأدوات الأمريكية الهامة لاختراق المجتمعات الأجنبية التي تسعى أمريكا لإحكام قبضتها عليها تحت قناع الديمقراطية، أما الديمقراطية في عرفها هي وغيرها من المؤسسات الأمريكية الاستعمارية فهي الولاء لأمريكا وخلق أحزاب وجماعات سياسية وحقوقية متنافسة في الارتباط بالأهداف والسياسة الأمريكية الخارجية. فالديمقراطية إذا ما أقيمت في بلادنا ستكون سلاحا في أيدي شعبنا ضد أعدائه وأول هؤلاء الأعداء الذين سيوجه إليهم سلاح الديمقراطية هو أمريكا الاستعمارية وربيبتها الصهيونية. ويشهد التاريخ الحديث والمعاصر حتى لحظتنا الراهنة أن أول من تعاديه أمريكا في القارات الثلاث أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا هو الدول الديمقراطية. وليس مثال الموقف الأمريكي من النظام الفنزويلي الديمقراطي أو مثال الموقف الأمريكي من الاختيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني ببعيد.
الأخطر في هذا الحدث ليس اشتراك مرتزقة المنظمات الحقوقية والأهلية في المؤتمر على خطورتها، فهم يبحثون عن مصادر التمويل من أي مصدر حتى إن أتى من أعدى أعداء الوطن ومقابل أداء دور مطلوب وموظف بعناية في مخططات تفكيك المجتمع والهيمنة الأجنبية على مقدراته. فالأخطر من كل ذلك هو اشتراك حركة كفاية بما تدعيه عن أهداف التغيير أو الإصلاح الديمقراطي وبما تنسبه لنفسها من دور طليعي في تحريك بركة الحياة السياسية الآسنة في مصر وبالثقة التي حازتها في العام الماضي من جانب بضعة مئات من المثقفين والسياسيين. ولكن حسب معلوماتنا المؤكدة ليست هذه هي المرة الأولى لاشتراك ممثل من كفاية في لقاءات مشبوهة. فقد شاركت في الصيف الماضي في لقاء بتونس حضره ممثل المعهد الجمهور الأمريكي IRI السابق ذكره مع منظمات حقوقية أخرى، منها الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والتي أسسها بعض المنتسبين لحزب الوفد والتي لعبت دورا في خلق وتفجير أزمة حزب الوفد خاصة دعم الجناح المعادي لجناح نعمان جمعة.
واشتراك كفاية في مؤتمر أسطنبول والذي قيل أنه تم بتصرف فردي من منسقها العام واشتراكها في لقاء تونس، الذي لا ندري إذا كان هو الآخر قد تم بتصرف فردي من قبل أحد أو بعض قادتها !!!، يؤكد جميع الانتقادات التي وجهناها لمنهاج وأسلوب الحركة وخاصة فصلها التام في ممارساتها بين النضال من أجل الحرية والديمقراطية وبين النضال ضد العدوان أو التدخل الأجنبي وخاصة الأمريكي، وتركيزها على المفهوم الأمريكي الزائف للديمقراطية الذي يختزلها في الانتخابات التعددية التنافسية، وإصرارها على سحب القضايا الوطنية والقومية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية من ساحة الصراع السياسي حول الديمقراطية، تارة بحجة توسيع جبهة القوى "الديمقراطية"، وتارة أخرى بحجة تحييد القوى الدولية (اقرأ أمريكا والقوى الاستعمارية)، ورفضها المريب لإضافة لا لأمريكا أولا للاستقواء بالخارج إلى شعارها التعبوي "لا للتجديد لا للتوريث". وهو ما يعني أنها أضفت مصداقية مزيفة على المزاعم الأمريكية لنشر الديمقراطية في مصر والمنطقة، التي لا تعدو كونها ستارا من الدخان يغطي الاحتلال الأمريكي للعراق، والتهديد العسكري الأمريكي والأطلسي الموجه للبلاد العربية، والتدخل الأمريكي الأوربي في كافة شئوننا الداخلية، ومشروع استعمار المنطقة الجديد المعتمد على العدوان العسكري أو التهديد به والسيطرة على المجتمعات العربية من أعلى ومن أسفل.
إن الأحداث الثلاثة التي تناولناها ليست أحداثا طارئة وعارضة – وهذا مكمن خطورتها – وإنما هي وقائع جديدة لاتجاهات وتوجهات وسلوكيات تجري وتسري في بلادنا منذ سنوات عديدة، وتتواتر وقائعها في الآونة الأخيرة بصورة متصاعدة ومتسارعة. وهي تندرج – وعي ذلك ممثلوها أم لم يعوه – في إطار المخطط الاستعماري الأمريكي والعالمي لإحكام القبضة على مقدرات بلادنا وشعبنا. وقد كان من الجائز منذ عشرة سنوات أو حتى منذ أربعة سنوات تفسير هذه الاتجاهات بتشوش أو غفلة الوعي التي أصابت دائرة كبيرة من المثقفين والسياسيين المصريين والعرب في أعقاب التغيرات الدولية العاصفة في آخر ثمانينات وأول تسعينات القرن العشرين، وما سبقها وصاحبها وأعقبها من اضطراب وفوضى في المجال الفكري والثقافي. لكن ما كشفه من جديد وبوضوح لا لبس فيه، أداء النظام الرأسمالي العالمي المهيمن طوال عقد التسعينات الماضي وفي السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين من طبيعة استعمارية وعنصرية متأصلة فيه وإطلاقه لكل الأشكال والوسائل الممكنة للقهر والتسلط العنصري والطبقي والاستغلال والعدوان الاستعماري بما في ذلك إحياء الاستعمار القديم، لا يدع مجال للشك في أن تفسير اتجاهات وسلوكيات المشاركين أو المتورطين في الأحداث الثلاثة بتشوش أو غفلة الوعي وحدها قد انتهى زمانه، وإنما الذي يفسرها حقيقة ومن الناحية الرئيسية غفوة الضمير لدى من يمارسونها ويتشبثون بها.


القاهرة في 10/6/2006
اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية