ملخّص الموقف الحالي في العالم العربي - الحلقة الأولى

بقلم محمد حمزة

العالم العربي هو منطقة تمتد من المغرب في الغرب إلى البحرين في الشّرق، حاضنة أجزاء من إفريقيا، آسيا، المحيطين الهندي والأطلسي، البحر المتوسّط والبحر الاحمر، بالإضافة للخليج العربيّ . ويُقَسَّم العالم العربي الى منطقتين : المغرب بما فيه من بلاد شمال افريقيا، و المشرق الذي يحتوي على مصر و ما تلاها الى الشرق.

ويستوطن هذا العالم حوالي 275 مليون نسمة تعيش في 22 بلد ؛ فهو مكان تتعايش فيه دّيناميات اجتماعيّة وسّياسيّة وثّقافيّة مختلفة تخلق اختلافات و تّشابهات واسعة اهمّها التنوع المذهبي والأثني واللغوي ضمن إطار الهويّة العربيّة المبنية على اللغة العربيّة والتاريخ المشترك.

إنتمت المنطقة العربيّة الى الإمبراطوريّة العثمانيّة لأكثر من أربعة قرون في التاريخ الحديث. و بعد العثمانيون جاء الاستعمار الأوروبي الذي رسم الحدود الجيوسياسية الحالية لمعظم البلاد العربية عبر اتّفاقية سايكس-بيكو (1916)، وسمح بخلق الدولة اليهوديّة في فلسطين تنفيذا لوعد بلفور (1917) . و يمكن القول ان اسس معظم –إن لم نقل كل- النّزاعات اللاحقة في المنطقة مزروعة في هذا التّاريخ الاستعماري القصير .

حقّقت معظم البلاد العربيّة استقلالها من الاستعمار بعد الحرب العالميّة الثّانية، بالرغم من أن حرب الإستقلال دامت في الجزائر حتّى عام 1962. بذلك الوقت، كان الصّراع العربيّ الإسرائيليّ قد تطور تماما وأصبحت المنطقة مميّزة بالحروب و الإختلال. بالإضافة لذلك، جاء ازدهار البترول في شبه الجزيرة العربية ليجذب صراعا حول المصالح النفطية بين أمريكا وأوروبا من جهة، وبين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي من جهة أخرى. وتمحور صراع هذه الدول حول إيجاد التحالفات والمحاور الإقليمية وذلك للسيطرة على المنطقة بأقصى سرعة ممكنة وكسب مواقع استراتيجيّة استثنائيّة أوجدها النفط والتمركز الجيوغرافي للعالم العربي. ولقد أدّت هذه الإهتمامات الى سلسلة من التدخّلات الأجنبيّة وتفاقم التعقيد في النّزاعات المحليّة مما خلق توترات إقليميّة متفجّرة.

هذا التعقيد في الموقف الإقليمي كان دائما الحجّة الرئيسية لتأخير الإصلاحات الدّيمقراطيّة، والتعليل الرسمي لفرض الإجراءات الأمنيّة و قوانين الطوارئ على المجتمعات العربيّة. و بشكل متناقض تماما، جائت عمليّة السّلام بين العرب وإسرائيل لتوجد مبرّر آخر لتأخير تحقيق الدّيموقراطيّة بحجة خلق و تأسيس استقرار اقتصاديّ و سياسيّ وأمني يطمح لجذب الاستثمار الأجنبيّ في فترة ما بعد اتّفاقيّة السّلام. هذا بالإضافة لاحتواء ردود الفعل الشّعبيّة ضدّ اتّفاقيّات السّلام التي يعتبرها الشارع العربي اتفاقيات ظالمة فرضتها الدول الغربية بواسطة تفاوت القوى الحالي.

وأدى هذا الواقع التاريخي الى تأثيرات جوهرية في النّواحي الاقتصاديّة و الثّقافيّة والسياسيّة للمجتمعات العربيّة الى درجة أن مفهوم الدّولة و مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وإلإدارية والقضائية، بالإضافة الى قوّاتها العسكريّة و الأمنيّة، بقيت كلها متميزة بالتأثير العثماني والتجارب الاستعمارية . ببساطة، أدّت هذه التأثيرات الى تغييب المسؤوليّة والشّفافيّة والخيار السّياسي؛ اي كل العوامل التي تتولد عن نظم الانتخابات الشعبية والتناوب الدوري والسلمي للسّلطة. نتيجة لذلك، بقيت االمواطنة والمشاركة السّياسيّة ضعيفتان جدًّا.

على هذه الاسس الاجتماعية والسياسية ، بدأ تسلل أيديولوجيّات متعددة لم ينجح أي منها في تحقيق الدّيمقراطيّة أو حل المشاكل الاقتصادية أو حتى إدراج التطوّر الإجتماعي في المجتمعات العربية، بالرغم من تحقيق مكاسب تنويرية على صعيد مكافحة الأمية، والتعليم والتوعية الشعبية.

الأ أن هذه الصحوة أنحسرت نوعيا وعدديا لصالح المدّ الأصولي السلفي المموّل بالبترودولار والناتج، بشكل مهمّ، عن هزائم العرب العسكرية وفشل الأنظمة في تحقيق الطموحات الشعبية ، وكانت نتيجة فشل هذه الأيديولوجيّات المتنوّعة وتراكم الهزائم العسكرية والمشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة، بالإضافة الى الغزو الثقافي الذي رافق العولمة والغزو العسكري الغربي المباشر بعد سقوط الإتحاد السوفييتي، أن تجسّدت أزمة الهوية العربية والإنتماء الحضاري لقسم كبير من الأجيال العربية الطالعة؛ هذا الفراغ أوجد أرضا خصبة لعدة أشكال من الأصوليّة الدّينيّة الممولة بالبترودولار، المدفوعة باليأس والإحباط والفقر المدقع. ويعتبر قدوم الليبراليون الجدد، المرحبون بالإحتلال، المروّجون للإستسلام، آخر حلقة في سلسلة التجارب السياسية الفاشلة التي سلخت النخب المثقفة عن اهتمامات وتطلعات وآمال القاعدة الشعبية.

بالرغم من أنّ بوادر الديمقراطية قد بدأت تتجلّى في عدد من الدول العربية في الآونة الأخيرة، سواء كان هذا بشكل المشاركة الديمقراطية أو التغيير السّياسي للسّلطة من خلال مؤسّسات الدّولة، أو فيما يخصّ ظهور بوادر مجتمع مدنيّ يشكّل نواة تعمل إلى تطوير السلطة الشعبية وتوسيع فسحة الحريّات وحقوق المواطنة الرئيسيّة، غير أن هذه البوادر ما تزال محدودة وهشة. أما في المجمل، فإن العالم العربي ما يزال يعاني قيودا جوهرية بوجه الديمقراطي والإقتصادي بالرغم من المشروع الأمريكي المعلن في العراق.