محمد عبيد غباش النقاب كاتب اماراتي معروف… نعم الرق يمارس في الخليج وقد اخبرني شخص انه اشترى جارية بخمسة الاف دولار
الأربعاء, يونيو 29th, 2005

كشف الكاتب والصحفي الاماراتي المعروف محمد عبيد غباش النقاب عن ان الرق موجود فعلا في الامارات وفي دول الخليج وان نكران هذه الحقيقة ردا على اتهامات دولية للامارات والسعودية والكويت لا يتوافق مع الحقيقة المعروفة بل وكشف النقاب عن ان شخصا اخبره انه اشترى جارية بمبلغ خمسة الاف دولار من المعروف ان تجارة الرقيق في الامارات تمارس علنا وتحت مسميات مختلفة وهناك تقارير تلفزيونية عن قيام شيوخ المكتوم بشراء الاطفال من الصومال وموريتانيا ودول اسيا الفقيرة بمبالغ تقل عن مائتي دولار لاستخدامهم في سباقات الجمال كما ان معظم حكام الخليج وخاصة في الامارات يمتلكون جوار من جنسيات مختلفة تحت عنوان ذئاب ورقيق في بلدان مفتوحة هل حقاً أن الرق يمارس في الخليج؟ كتب عباش في جريدة الشرق الاوسط يقول: صدر تقرير وزارة الخارجية الأميركية في مطلع هذا الشهر حول الاتجار بالبشر في أكثر من 150دولة. وخلص التقرير إلى أن قائمة من 14 دولة، قد تتعرض لعقوبات سياسية واقتصادية، لأنها لا تقوم باستئصال عمليات الرق الجديدة. وأضيفت 4 دول خليجية لهذه القائمة هذا العام. بحسب التقرير هناك من 600 إلى 800 ألف إنسان يتعرضون لعمليات تداول عبر الحدود الدولية، وتبلغ نسبة النساء منهم قرابة الـ 80% وتبلغ نسبة الأطفال حوالي نصف الحالات. ويذكر التقرير أن الاتجار في البشر يعود لجملة أسباب منها الفقر والفساد وغياب التعليم. ويستغل الظروف المأساوية لهؤلاء الضحايا الطلب للعمالة الرخيصة والسخرة والبغاء والاستغلال الجنسي للأطفال، إضافة لاستخدامهم كجنود أو في أعمال خطرة. وأشار التقرير الأميركي الرسمي لعمليات السخرة التي يتعرض لها العمال المهربون من المكسيك للعمل في الولايات المتحدة نفسها وللضرب الذي ينالونه إن هم حاولوا ترك العمل. انبرى العديد من الكتاب في الخليج للتشكيك في مصداقية التقرير حول ما ذكر عن الأربع الدول الخليجية. وقام آخرون بالهجوم على سجل الولايات المتحدة في انتهاك حقوق الإنسان، ضمنظور أن من بيته من زجاج عليه ألا يرمي الناس بحجر.لكن من المهم أن لا تأخذنا العاطفة، وعلينا أن نسأل: هل هذا الإنكار معقول؟ ألا نسيئ معاملة العاملين، أوليس بيننا من يتاجر بالبشر؟ إن إنكار هذا، إذا نحن أسأنا النية، ليس إلا كتابة للاستهلاك الخارجي، لأننا في الداخل نعرف شيئاً آخر. لندقق قليلاً في وجوهنا في المرآة. حتى في ضوء خافت سنكتشف أن في تقاسيمنا علامات ليست جميلة لا تخفى حتى عن أعيننا.لنستحضر بعض التاريخ. أولم تتزوج جداتنا وأمهاتنا في أعمار الطفولة في سن 11سنة أو 12 أو 13؟ وماذا نسمي عمليات تزويج المراهقين رغم إرادتهم أو ليس استغلالاً لصغر السن، وعدم إدراك حقائق الحياة؟ أولم نعش إلى عهد قريب في بيوت يعمل فيها الخدم؟ يجب أن نعترف أن بعض محاسن الاستعمار البريطاني القليلة في الخليج، برغم سيئاته التي لا تحصى، تمثل في مساهمته في استئصال العبودية. دعونا نعطي كل ذي حق حقه، فلا نزور الحقائق أمام أعيننا. فليس كل تاريخنا ما يفخر به.إذا دققنا في حاضرنا سنلاحظ أن بلداننا المفتوحة، على مصراعيها تقتحمها مجموعات من الذئاب البشرية يمارس بعضها اتجاراً حقيقياً بالرقيق. وبعض المتاجرين من أبناء جلدتنا. قبل عام أخبرني شخص بأنه اشترى فتاة بـ 5000 دولار. نعم اشتراها واستسرها، لا كزوجة بل كجارية. يحدث هذا الآن وليس قبل قرون، ويحدث في بلداننا وليس عند الإسكيمو الذين يزعم أنهم يهدون نساءهم لضيوفهم. دعونا أيضاً نسأل عن وضع الخدم في البيوت الذين يتعرض عدد ليس بقليل منهم للضرب أو الحبس أوالتجويع، إضافة لتقييد حركتهم ومنعهم من الخروج من البيت لفترات طويلة. وهل نتحدث عن عمليات الاستغلال التي يتعرض لها العمال ويتم الإتيان بهم للعمل بأجور أقل من حد الفقر، ولا تسدد قيمة ما دفعوه لتجار التأشيرات؟
يمكن أن ننكر كما نشتهي. لكن هذه الظواهر لن يخفيها النكران. ما سوف يجعلها تختفي هو مواجهتها كحقائق تشوّه صورة بلداننا وتفضح إخفاقاتنا للارتقاء بالعلاقات الإنسانية إلى مصاف البشر المتحضرين، أينما كانوا.وليس ينفع الحديث عن مثالب منتقدينا. فسجل الغرب القبيح نعرفه جيداً. وليس مجدياً اجترار الإدانات، لأن ارتكاب الآخرين الجرائم لا يجعلها بأي وجه مباحة لنا. الغريب في الموضوع أن وزارة الخارجية الأميركية تنشر تقريرها بشكل سنوي وهناك تقارير مشابهة بل وأكثر مصداقية، تنشرها هيئات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مكافحة الرق. لكن دولنا، ولأكثر من 3 عقود، شاءت أن تتجاهل هذه التقارير ليس لأنها تستفيد من هذه المخالفات، بل كنوع من الإنكار لأنها هي كحكومات لا تمارسه، وتنظر لهذه التقارير على أنها كيدية وربما موجهة من دوائر مضادة للعرب تضخم الأمور من دون أساس. لكن تقرير هذا الشهر يدلل على أن دولنا الخليجية يجب أن تولي كل الانتقادات حقها من الاهتمام، وأن تتحمل مسؤولية ما يحدث في المجتمع الأهلي بشكل كامل. فليس يكفي الإعلان أن حكوماتنا لا تزاول هذه الممارسات، بل يتعين عليها أن تضمن ألا يمارسها أحد على أراضيها لا من مواطنيها ولا من المهاجرين إليها للعمل والتجارة. ولعل أفضل أسلوب لمواجهة المشكلة تمثل في رد وزير الداخلية الإماراتي، الذي لم يلق «الحق على الطليان» ولم يتهم الصهيونية والإمبريالية بالتآمر، بل سلّم بأن هناك مشكلة حقيقية وأعلن بأنه سينظر في تفاصيل التقرير وسيوليه كامل عنايته، وسيبذل قصارى جهده لاستئصال أي ممارسات تتعلق بالاتجار بالبشر. ولم يمض أسبوعان حتى اكتمل إرسال مجموعة من الصغار ممن كانوا يعملون على جمال السباق إلى بلدانهم. وكان هؤلاء يعملون في هذا المجال برغم أن القوانين الإماراتية تحرّم عمل الصغار تحت 15 سنة، لكن لسنوات كان يتم خرق القانون.على أن الخطوة الأهم في التصدي لمخالفات حقوق الإنسان تكمن في ألا يترك المواطنون الخليجيون سمعة وطنهم لكفاءة وزرائهم فقط. يجب علينا كأفراد أن نبادر قبل الحكومات وقبل المنظمات الأجنبية، ومن خلال منظماتنا الأهلية برصد التجاوزات والتنبيه عليها. وكما أثبتت السنوات الطويلة فترك الأمر للحكومات بات خطراً يتهدد، لا شرفنا الوطني وحسب، بل وربما سيادتنا السياسية أيضاً